مسئولیت مدنی ارائه‌دهندگان خدمات حوزۀ ارتباطات و فناوری اطلاعات در ایران

از ویکی حقوق
نسخهٔ تاریخ ‏۲۲ ژوئیهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۲۲:۵۸ توسط Fariba-Ranjbar (بحث | مشارکت‌ها) (صفحه‌ای تازه حاوی «'''مسئولیت مدنی ارائه‌دهندگان خدمات حوزۀ ارتباطات و فناوری اطلاعات در ایران''' نام مقاله ای از یوسف رضوانی و غلامعلی سیفی زیناب بوده که در دوره دهم شماره سی و پنجم (بهار 1396) فصلنامه تحقیقات حقوقی بین المللی منتشر شده است. == چکیده == با ورود...» ایجاد کرد)
(تفاوت) → نسخهٔ قدیمی‌تر | نمایش نسخهٔ فعلی (تفاوت) | نسخهٔ جدیدتر ← (تفاوت)
پرش به ناوبری پرش به جستجو

مسئولیت مدنی ارائه‌دهندگان خدمات حوزۀ ارتباطات و فناوری اطلاعات در ایران نام مقاله ای از یوسف رضوانی و غلامعلی سیفی زیناب بوده که در دوره دهم شماره سی و پنجم (بهار 1396) فصلنامه تحقیقات حقوقی بین المللی منتشر شده است.

چکیده

با ورود شاخه‌های مختلف ارتباطات و فناوری اطلاعات به ایران، لازم است ضمن فراهم‌نمودن زیرساخت‌های علمی و فنی لازم برای توسعۀ آن در کشور، در کنار آن برخی زیرساخت‌های غیرفنی مرتبط نیز تدوین شود. تبیین ابعاد حقوقی ارائۀ خدمات در حوزۀ ارتباطات و فناوری اطلاعات، حزء ملزومات غیر‌فنی مرتبط با این حوزه محسوب شده و در مهمترین گام، باید ابعاد مختلف مسئولیت مدنی ارائه‌دهندگان خدمات حوزۀ ارتباطات و فناوری اطلاعات بررسی گردد. چرا که استفادۀ مطلوب از خدمات حوزۀ ارتباطات و فناوری اطلاعات، مستلزم شناخت مسئولیت مدنی ارائه‌دهندگان خدمات حوزۀ مذکور است. در تحقیق حاضر مهمترین مصادیق ورود ضرر به مشترکان حوزۀ ارتباطات و فناوری اطلاعات و اشخاص ثالث و همچنین، کیفیت جبران خسارت ناشی از آن، در قالب مسئولیت قراردادی و قهری ارائه‌دهندگان خدمات حوزۀ ارتباطات و فناوری اطلاعات بررسی می‌گردد. در خصوص چگونگی پذیرش مسئولیت مدنی ارائه‌دهندگان خدمات حوزۀ ارتباطات و فناوری اطلاعات، اصولا مواردی به عنوان مسئولیت‌های قراردادی خدمات مذکور قابل پذیرش است که طبق آن، تخلف متعهد، برخلاف مندرجات قرارداد یا قوانین آمره و یا عرف موجود، موجب ورود ضرر به متعهدله گردد. مسئولیت قهری ارائه‌دهندگان خدمات مذکور نیز، زمانی پذیرفته می‌شود که ورود ضرر برخلاف موازین قانونی باشد. در خصوص پذیرش مبنای مسئولیت مدنی ارائه‌دهندگان خدمات مذکور نیز باید گفت هرچند تقصیر مبنای اصلی ایجاد مسئولیت مدنی در ایران است لکن، با توجه به احکام مربوط به تسبیب و همچنین نظرات موافق برخی حقوقدانان، به منظور جبران خسارت فرد زیان‌دیده، می‌توان به مبانی دیگری نیز مراجعه نمود.

کلیدواژه ها

  • خدمات ارتباطی
  • فناوری اطلاعات
  • مسئولیت مدنی

مواد مرتبط