مرجع حقوقی در امکان استفاده استخدام زندانیان داخل زندان ها مطابق با حقوق بین الملل و حقوق بین الملل بشر: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
(صفحه‌ای تازه حاوی «{{جعبه اطلاعات پایان نامه|عنوان=مرجع حقوقی در امکان استفاده استخدام زندانیان داخل زندان ها مطابق با حقوق بین الملل و حقوق بین الملل بشر|رشته تحصیلی=حقوق|دانشجو=علاء بریسم علی علی|استاد راهنمای اول=محمدامین ملکی|استاد مشاور اول=ذبیح الله مرادی...» ایجاد کرد)
 
بدون خلاصۀ ویرایش
 
خط ۲: خط ۲:
'''مرجع حقوقی در امکان استفاده استخدام زندانیان داخل زندان ها مطابق با حقوق بین الملل و حقوق بین الملل بشر''' عنوان پایان نامه ای است که توسط [[علاء بریسم علی علی]]، با راهنمایی [[محمدامین ملکی]]  و با مشاوره [[ذبیح الله مرادی]]  در سال ۱۴۰۲ و در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه ادیان و مذاهب دفاع گردید.
'''مرجع حقوقی در امکان استفاده استخدام زندانیان داخل زندان ها مطابق با حقوق بین الملل و حقوق بین الملل بشر''' عنوان پایان نامه ای است که توسط [[علاء بریسم علی علی]]، با راهنمایی [[محمدامین ملکی]]  و با مشاوره [[ذبیح الله مرادی]]  در سال ۱۴۰۲ و در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه ادیان و مذاهب دفاع گردید.
==چکیده==
==چکیده==
آزادی انسان یکی از با ارزش ترین حقوق برای همه مردم است، اما گاهی اوقات حکومت تصمیم می گیرند که مجرم را به زندان بیاندازند زیرا در صورت آزاد بودن مجرم، جامعه ممکن است جوامع آسیب ببیند. در نیمه دوم قرن بیستم اصل آزادی مورد پذیرش گسترده قرار گرفت که حقوق بشر باید در سطح جهانی اعمال شود. این اصل از نظریه پردا ازن و دانشگاهیان سرچشمه نمی گیرد، بلکه در نتیجه جنایات انجام شده در طول جنگ جهانی دوم پدیدار شده است. اگرچه مواردی از عدم دستیابی به این استانداردها در محل وجود داشت، اما توافق شد که تمام تلاش برای اجرای این اصل بدون استثناء انجام شود و لازم بود که زندانیان از این حقوق محروم نشوند. در واقع، تعدادی از آنها به طور خاص در مورد کسانی که به دلیل حبس از آزادی خود محروم شده اند اعمال می شود و البته لازم است که بازپروری در هر دو نظریه جرم شناسی مورد توجه قرا گیرد و توسل به آن ضروری تلقی شود. از این منظر، در حالی که در آموزه های کیفری حق بازپروری حق بزهکار تلقی می شود، در رویکرد کیفری با توجه به علل وقوع جرم و نقش و تاثیر عوامل مختلف موثر در شکل گیری حقوق کیفری شخصیت مجرم، فرآیند اجتماعی شدن او و لزوم آموزش مجدد و توانمندسازی مجرم به منظور کاهش احتمالات جانبی ضرورت می یابد. با رویکرد کیفری می توان گفت که توانبخشی از طریق بازپروری مجرم یکی از اقدامات پیشگیری از بزهکاری و در نتیجه تامین امنیت و آسایش عمومی است. البته زندان صرفا محلی برای اعمال مجازات نیست، بلکه راهی است نیز برای بازپروری و اصلاح مجرمان مطابق با حقوق بین الملل و حقوق بشر است. زیرا مجا ازت مجرم موجب حفظ نظم، آرامش و امنیت در جامعه است. با توجه به بازگشت اکثریت محکومان به جامعه، اعمال مجازات حبس بدون در نظر گرفتن اقدامات اصلاحی نتیجه معکوس خواهد داشت و محکومان پس از گذ ارندن دوارن محکومیت مجددا مرتکب جرم می شوند، لذا از سیاست آموزشی استفاده می شود. . هدف از این تحقیق تبیین توانایی مراجع قانونی در استفاده از زندانیان و بهره مندی از آنها در داخل زندان مطابق با قوانین بین المللی و حقوق بشر است و در این رساله بر رویکردی توصیفی و تحلیلی تکیه کردیم. مهم ترین نتیجه این است این رساله این است که نظام زندان ها نقش بسیار برجسته ای در روند اصلاح و تربیت زندانیان و جلوگیری از بازگشت مجدد آنان به زندان و تکرار جرم خواهد داشت.
[[آزادی]] انسان یکی از با ارزش ترین [[حقوق]] برای همه مردم است، اما گاهی اوقات حکومت تصمیم می گیرند که [[مجرم]] را به زندان بیاندازند زیرا در صورت آزاد بودن مجرم، جامعه ممکن است جوامع آسیب ببیند. در نیمه دوم قرن بیستم [[اصل آزادی]] مورد پذیرش گسترده قرار گرفت که [[حقوق بشر]] باید در سطح جهانی اعمال شود. این اصل از نظریه پردازان و دانشگاهیان سرچشمه نمی گیرد، بلکه در نتیجه [[جنایت|جنایات]] انجام شده در طول جنگ جهانی دوم پدیدار شده است. اگرچه مواردی از عدم دستیابی به این استانداردها در محل وجود داشت، اما توافق شد که تمام تلاش برای اجرای این اصل بدون استثناء انجام شود و لازم بود که زندانیان از این حقوق محروم نشوند. در واقع، تعدادی از آنها به طور خاص در مورد کسانی که به دلیل [[حبس]] از آزادی خود محروم شده اند اعمال می شود و البته لازم است که [[بازپروری]] در هر دو نظریه [[جرم شناسی]] مورد توجه قرا گیرد و توسل به آن ضروری تلقی شود. از این منظر، در حالی که در آموزه های کیفری [[حق بازپروری]] [[حق]] [[بزهکار]] تلقی می شود، در رویکرد کیفری با توجه به علل وقوع جرم و نقش و تاثیر عوامل مختلف موثر در شکل گیری [[حقوق کیفری]] شخصیت مجرم، فرآیند اجتماعی شدن او و لزوم آموزش مجدد و توانمندسازی مجرم به منظور کاهش احتمالات جانبی ضرورت می یابد. با رویکرد کیفری می توان گفت که توانبخشی از طریق بازپروری مجرم یکی از اقدامات پیشگیری از بزهکاری و در نتیجه تامین امنیت و آسایش عمومی است. البته زندان صرفا محلی برای اعمال مجازات نیست، بلکه راهی است نیز برای بازپروری و اصلاح مجرمان مطابق با حقوق بین الملل و حقوق بشر است. زیرا مجازات مجرم موجب حفظ نظم، آرامش و امنیت در جامعه است. با توجه به بازگشت اکثریت محکومان به جامعه، اعمال مجازات حبس بدون در نظر گرفتن اقدامات اصلاحی نتیجه معکوس خواهد داشت و محکومان پس از گذراندن دوارن [[محکومیت]] مجددا مرتکب جرم می شوند، لذا از سیاست آموزشی استفاده می شود. هدف از این تحقیق تبیین توانایی [[مرجع قانونی|مراجع قانونی]] در استفاده از زندانیان و بهره مندی از آنها در داخل زندان مطابق با قوانین بین المللی و حقوق بشر است و در این رساله بر رویکردی توصیفی و تحلیلی تکیه کردیم. مهم ترین نتیجه این است این رساله این است که نظام زندان ها نقش بسیار برجسته ای در روند اصلاح و تربیت زندانیان و جلوگیری از بازگشت مجدد آنان به زندان و تکرار جرم خواهد داشت.
==ساختار و فهرست پایان نامه==
==ساختار و فهرست پایان نامه==
فهرس المحتویات المقدمه
فهرس المحتویات المقدمه

نسخهٔ کنونی تا ‏۱۰ آوریل ۲۰۲۵، ساعت ۲۳:۵۷

مرجع حقوقی در امکان استفاده استخدام زندانیان داخل زندان ها مطابق با حقوق بین الملل و حقوق بین الملل بشر
عنوانمرجع حقوقی در امکان استفاده استخدام زندانیان داخل زندان ها مطابق با حقوق بین الملل و حقوق بین الملل بشر
رشتهحقوق
دانشجوعلاء بریسم علی علی
استاد راهنمامحمدامین ملکی
استاد مشاورذبیح الله مرادی
مقطعکارشناسی ارشد
سال دفاع۱۴۰۲
دانشگاهدانشگاه ادیان و مذاهب



مرجع حقوقی در امکان استفاده استخدام زندانیان داخل زندان ها مطابق با حقوق بین الملل و حقوق بین الملل بشر عنوان پایان نامه ای است که توسط علاء بریسم علی علی، با راهنمایی محمدامین ملکی و با مشاوره ذبیح الله مرادی در سال ۱۴۰۲ و در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه ادیان و مذاهب دفاع گردید.

چکیده

آزادی انسان یکی از با ارزش ترین حقوق برای همه مردم است، اما گاهی اوقات حکومت تصمیم می گیرند که مجرم را به زندان بیاندازند زیرا در صورت آزاد بودن مجرم، جامعه ممکن است جوامع آسیب ببیند. در نیمه دوم قرن بیستم اصل آزادی مورد پذیرش گسترده قرار گرفت که حقوق بشر باید در سطح جهانی اعمال شود. این اصل از نظریه پردازان و دانشگاهیان سرچشمه نمی گیرد، بلکه در نتیجه جنایات انجام شده در طول جنگ جهانی دوم پدیدار شده است. اگرچه مواردی از عدم دستیابی به این استانداردها در محل وجود داشت، اما توافق شد که تمام تلاش برای اجرای این اصل بدون استثناء انجام شود و لازم بود که زندانیان از این حقوق محروم نشوند. در واقع، تعدادی از آنها به طور خاص در مورد کسانی که به دلیل حبس از آزادی خود محروم شده اند اعمال می شود و البته لازم است که بازپروری در هر دو نظریه جرم شناسی مورد توجه قرا گیرد و توسل به آن ضروری تلقی شود. از این منظر، در حالی که در آموزه های کیفری حق بازپروری حق بزهکار تلقی می شود، در رویکرد کیفری با توجه به علل وقوع جرم و نقش و تاثیر عوامل مختلف موثر در شکل گیری حقوق کیفری شخصیت مجرم، فرآیند اجتماعی شدن او و لزوم آموزش مجدد و توانمندسازی مجرم به منظور کاهش احتمالات جانبی ضرورت می یابد. با رویکرد کیفری می توان گفت که توانبخشی از طریق بازپروری مجرم یکی از اقدامات پیشگیری از بزهکاری و در نتیجه تامین امنیت و آسایش عمومی است. البته زندان صرفا محلی برای اعمال مجازات نیست، بلکه راهی است نیز برای بازپروری و اصلاح مجرمان مطابق با حقوق بین الملل و حقوق بشر است. زیرا مجازات مجرم موجب حفظ نظم، آرامش و امنیت در جامعه است. با توجه به بازگشت اکثریت محکومان به جامعه، اعمال مجازات حبس بدون در نظر گرفتن اقدامات اصلاحی نتیجه معکوس خواهد داشت و محکومان پس از گذراندن دوارن محکومیت مجددا مرتکب جرم می شوند، لذا از سیاست آموزشی استفاده می شود. هدف از این تحقیق تبیین توانایی مراجع قانونی در استفاده از زندانیان و بهره مندی از آنها در داخل زندان مطابق با قوانین بین المللی و حقوق بشر است و در این رساله بر رویکردی توصیفی و تحلیلی تکیه کردیم. مهم ترین نتیجه این است این رساله این است که نظام زندان ها نقش بسیار برجسته ای در روند اصلاح و تربیت زندانیان و جلوگیری از بازگشت مجدد آنان به زندان و تکرار جرم خواهد داشت.

ساختار و فهرست پایان نامه

فهرس المحتویات المقدمه

۱ بیان الموضوع

۲ اهمیه البحث

۳ هدف البحث

۴ اسیله البحث

۵ فرضیات البحث

۶ منهجیه البحث

۷ الدارسات السابقه

۸ هیکلیه البحث

الفصل الاول: المفاهیم والکلیات

۱–۱ المفاهیم

۱–۱–۱ تعریف السلطه لغویا و اصطلاحا

۱–۱–۱–۱ السلطه فی اللغه

۲–۱–۱–۱ السلطه فی الاصطلاح

۲–۱–۱ تعریف السجن فی اللغه و فی الاصطلاح

۱–۲–۱–۱ السجن فی اللغه

۲–۲–۱–۱ السجن فی الاصطلاح

۲–۱ الکلیات

۱–۲–۱ النشاه التاریخی والقانونی للعمل فی السجن فی القانون الدولی و حقوق الانسان

۲–۲–۱ استخدام السجناء کعقوبه فی القانون الدولی و حقوق الانسان

۱–۲–۲–۱ استخدام السجناء کعقوبه فی القانون الدولی

۲–۲–۲–۱ استخدام السجناء کعقوبه فی حقوق الانسان

۳–۲–۱ انواع العمل فی السجن

۱–۳–۲–۱ خدمه العمل

۲–۳–۲–۱ عمل ثقافی

۱–۲–۳–۲–۱ الاخلاق

۲–۲–۳–۲–۱ الشعایر

الفصل الثانی: القوانین والانظمه المتعلقه بالعمل الالزامی او الاختیاری للسجناء

۱–۲ القوانین والانظمه و المعاییر الدولیه المتعلقه بالعمل الاختیاری للسجناء

۱–۱–۲ الاسس القانونیه المتعلقه بالعمل الاختیاری للسجناء

۲–۱–۲ إصلاح الإنسان کمعیار الدولیه بالعمل الاختیاری للسجناء

۳–۱–۲ التعلیم کمعیار الدولیه بالعمل الاختیاری للسجناء

۱–۳–۱–۲ ضروره التعلیم للسجناء

۲–۳–۱–۲ فواید التعلیم للسجناء

۳–۳–۱–۲ تعلیم السجناء وفقا للحقوق الانسان

۲–۲ القوانین والانظمه و المعاییر الدولیه المتعلقه بالعمل الإلازمی للسجناء

۱–۲–۲ القوانین والانظمه المتعلقه بالعمل الإلازمی للسجناء

۲–۲–۲ المعاییر الدولیه بالعمل الإلازمی للسجناء

۱–۲–۲–۲ الاساس القانونی

۲–۲–۲–۲ الکرامه المتاصله لدی کل البشر

الفصل الثالث: سلطه القانونیه فی امکانیه استخدام السجناءوالانتفاع منهم داخل السجون وفق القانون الانسان

۱–۳ ادله الا مکانیه الاستخدام السجناءوالانتفاع منهم داخل السجون وفق القانون الانسان

۱–۱–۳ الحق فی الکارمه الإنسانیه

۲–۱–۳ لزوم الاحتفاظ علی حقوق السجناء فی المعاهده الدولیه

۲–۳ عدم الدلیل لا ستخدام السجناءوالانتفاع منهم داخل السجون وفق القانون الانسان

۱–۲–۳ حمایه الصحه العامه

۲–۲–۳ السجون یمکن ان تکون ضاره بالصحه العامه

۳–۲–۳ الحق فی الحذر من العبودیه

الخاتمه

۱ النتایج

۲ التوصیات

المصادر والمراجع

کلیدواژه ها

  • حقوق بشر جهانی
  • امکان استفاده از زندانیان
  • بهره مندی از زندانیان در داخل زندان
  • حقوق بین الملل