نظام حقوقی حاکم بر رسیدگی مجدد آرای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری (بررسی مواد 91 و 94 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری): تفاوت میان نسخه‌ها
(صفحه‌ای تازه حاوی «نظام حقوقی حاکم بر رسیدگی مجدد آرای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری (بررسی مواد 91 و 94 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری) عنوان مقاله ای است از» ایجاد کرد) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
نظام حقوقی حاکم بر رسیدگی مجدد آرای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری (بررسی مواد 91 و 94 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری) عنوان مقاله ای است از | {{نشریه دانش حقوق عمومی|عنوان=نظام حقوقی حاکم بر رسیدگی مجدد آرای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری (بررسی مواد 91 و 94 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری)|نویسنده=مرتضی نجابت خواه|محور موضوعی=حقوق عمومی|محور موضوعی دوم=حقوق اداری|سال نشر=1394|دوره=4|شماره=12|دانلود=https://mag.shora-rc.ir/article_80_7c72a6a4399cdd9bed048402157ce19c.pdf?lang=en}} | ||
'''''نظام حقوقی حاکم بر رسیدگی مجدد آرای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری (بررسی مواد 91 و 94 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری)''''' عنوان مقاله ای است از [[مرتضی نجابت خواه]] که در اسفند 1394 در شماره 12 [[فصلنامه دانش حقوق عمومی]] منتشر شده است. | |||
== چکیده == | |||
[[هیأت عمومی ديوان عدالت اداری|هیأت عمومی ديوان]] يکی از ارکان [[دیوان عدالت اداری|ديوان عدالت اداری]] است که از صلاحیت هاي متعددي برخوردار است. اين هیأت، به شکايات از مقررات اداري رسیدگی کرده و در صورت مغايرت با [[قانون]] يا [[شرع]] يا [[خروج از حدود اختیارات]]، آنها را [[ابطال]] میکند. همچنین اين هیأت از صلاحیت صدور [[رأی وحدت رويه]] و [[رأی ايجاد رويه|ايجاد رويه]] برخوردار است. آرايی که اين هیأت صادر میکند، [[رأی قطعی|قطعی]] و [[لازم الاجرا]]<nowiki/>ست؛ با اين حال، به موجب [[ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری|مواد 91]] و [[ماده ۹۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری|94]] [[قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری|قانون تشکیلات و آيین دادرسی ديوان]]، آراي اين هیأت در موارد استثنايی موضوع رسیدگی مجدد در اين هیأت قرار می گیرد. [[مغايرت با قانون]]، [[مغايرت با شرع]]، [[اعلام اشتباه]] و [[تعارض]] آراي صادره با يکديگر موجبات رسیدگی مجدد به آراي هیأت عمومی به شمار میروند. در اين مقاله، با تحلیل رويه ی قضايی هیأت عمومی ديوان، ضمن تبیین موجبات مذکور، به اين سؤال پرداخته شده که آيا آيین مشخصی در اين زمینه وجود دارد و اينکه چه آثاري بر رسیدگی مجدد به آرای صادره از هیأت عمومی ديوان مترتب است. نتیجه ی اين پژوهش حاکی از آن است که اگرچه آيین و آثار اعمال ماده ی 91 تا اندازه ی زيادی مشخص است، ابهاماتی در زمینه ي اعمال ماده ی 94 همچنان وجود دارد. | |||
== کلیدواژه ها == | |||
* [[اصل ۴ قانون اساسی|اصل 4 قانون اساسی]] | |||
* [[اعتبار امر مختومه]] | |||
* دیوان عدالت اداری | |||
* رسیدگی مجدد | |||
* [[نظارت شرعی]] | |||
* هیأت عمومی دیوان | |||
== مواد مرتبط == | |||
نسخهٔ ۲۳ مارس ۲۰۲۵، ساعت ۰۲:۴۲
 | |
| عنوان | نظام حقوقی حاکم بر رسیدگی مجدد آرای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری (بررسی مواد 91 و 94 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری) |
|---|---|
| نویسنده | مرتضی نجابت خواه |
| محور موضوعی | حقوق عمومی حقوق اداری |
| سال نشر | ۱۳۹۴ |
| منتشر شده در | نشریه دانش حقوق عمومی |
| دوره | ۴ |
| شماره | ۱۲ |
| دانلود مقاله | دانلود از سایت نشریه |
نظام حقوقی حاکم بر رسیدگی مجدد آرای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری (بررسی مواد 91 و 94 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری) عنوان مقاله ای است از مرتضی نجابت خواه که در اسفند 1394 در شماره 12 فصلنامه دانش حقوق عمومی منتشر شده است.
چکیده
هیأت عمومی ديوان يکی از ارکان ديوان عدالت اداری است که از صلاحیت هاي متعددي برخوردار است. اين هیأت، به شکايات از مقررات اداري رسیدگی کرده و در صورت مغايرت با قانون يا شرع يا خروج از حدود اختیارات، آنها را ابطال میکند. همچنین اين هیأت از صلاحیت صدور رأی وحدت رويه و ايجاد رويه برخوردار است. آرايی که اين هیأت صادر میکند، قطعی و لازم الاجراست؛ با اين حال، به موجب مواد 91 و 94 قانون تشکیلات و آيین دادرسی ديوان، آراي اين هیأت در موارد استثنايی موضوع رسیدگی مجدد در اين هیأت قرار می گیرد. مغايرت با قانون، مغايرت با شرع، اعلام اشتباه و تعارض آراي صادره با يکديگر موجبات رسیدگی مجدد به آراي هیأت عمومی به شمار میروند. در اين مقاله، با تحلیل رويه ی قضايی هیأت عمومی ديوان، ضمن تبیین موجبات مذکور، به اين سؤال پرداخته شده که آيا آيین مشخصی در اين زمینه وجود دارد و اينکه چه آثاري بر رسیدگی مجدد به آرای صادره از هیأت عمومی ديوان مترتب است. نتیجه ی اين پژوهش حاکی از آن است که اگرچه آيین و آثار اعمال ماده ی 91 تا اندازه ی زيادی مشخص است، ابهاماتی در زمینه ي اعمال ماده ی 94 همچنان وجود دارد.
کلیدواژه ها
- اصل 4 قانون اساسی
- اعتبار امر مختومه
- دیوان عدالت اداری
- رسیدگی مجدد
- نظارت شرعی
- هیأت عمومی دیوان