مطالعۀ تطبیقی حق فسخ ناشی از عدم انطباق مادی کالا در کنوانسیون 1980 وین، دستورالعمل 2019 اتحادیۀ اروپا و حقوق ایران: تفاوت میان نسخه‌ها
| خط ۱۳: | خط ۱۳: | ||
* کالا | * کالا | ||
* مادی | * مادی | ||
== مواد مرتبط == | |||
* [[ماده ۲ قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان|ماده 2 قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۲۳ مارس ۲۰۲۵، ساعت ۲۳:۴۹
 | |
| عنوان | مطالعۀ تطبیقی حق فسخ ناشی از عدم انطباق مادی کالا در کنوانسیون 1980 وین، دستورالعمل 2019 اتحادیۀ اروپا و حقوق ایران |
|---|---|
| نویسنده | ام البنین رمضان زاده بادلی محمدحسین تقی پور درزی نقیبی علی سلیمانی اندرور |
| محور موضوعی | حقوق قراردادها حقوق خصوصی حقوق مدنی حقوق تطبیقی |
| سال نشر | ۱۴۰۳ |
| منتشر شده در | نشریه مطالعات حقوق تطبیقی معاصر |
| دوره | ۱۵ |
| شماره | ۳۷ |
| دانلود مقاله | دانلود از سایت نشریه |
مطالعۀ تطبیقی حق فسخ ناشی از عدم انطباق مادی کالا در کنوانسیون 1980 وین، دستورالعمل 2019 اتحادیۀ اروپا و حقوق ایران عنوان مقاله ای از ام البنین رمضان زاده بادلی، محمدحسین تقی پور درزی نقیبی و علی سلیمانی اندرور است که در دی 1403 و در شماره 37 نشریه مطالعات حقوق تطبیقی معاصر منتشر شده است.
چکیده
در سطح بین‌المللی و منطقه‌ای به‌منظور حمایت حداکثری از مصرف‌کننده و رفع موانع اصلی تجارت فرامرزی، کنوانسیون‌ها و مقرره‌های متعددی برای هماهنگی و نزدیک‌سازی قوانین ملی کشورها وضع شده است که بخشی از این مقررات به پیش‌بینی روش‌های جبران خسارت خریدار، ازجمله حق فسخ در فرض عدم انطباق مادی کالا می‌پردازد. درواقع فروشنده با انعقاد قرارداد متعهد می‌گردد کالایی را به مشتری تسلیم نماید که منطبق با قرارداد باشد. حال آنکه تحویل کالای غیرمنطبق، خریدار را از منتفع شدن از آثار آن که هدف اصلی وی از انعقاد قرارداد بوده است، باز می‌دارد. لذا همانند بسیاری از نظام‌های حقوقی، در کنوانسیون 1980 وین و دستورالعمل 771/2019 اتحادیۀ اروپا، حق فسخ به‌عنوان یکی از شیوه‌های جبران خسارت عدم انطباق مادی کالا شناسایی شده است. با وجود این، در حقوق ایران فقدان مقررات معین در خصوص انطباق کالا و ارائۀ تفکیک‌های ظریف در مورد تسلیم کالای غیرمنطبق، بررسی موضوع را با مشکل مواجه ساخته است. از این رو با توجه به اهمیت یکسان‌سازی قوانین در تسهیل و توسعۀ تجارت فرامرزی، هدف پژوهش حاضر آن است که شباهت‌ها و تفاوت‌های انطباق مادی کالا و حق فسخ ناشی از آن را در کنوانسیون، دستورالعمل و حقوق ایران تبیین نماید. بررسی‌های یادشده نشان داده که مفهوم «انطباق» مادی کالا با قرارداد به‌طور محدود در حقوق ایران پذیرفته‌شده است و شرایط اعمال حق فسخ ناشی از آن در دستورالعمل نسبتاً مشابه کنوانسیون و متفاوت با نظام حقوقی ایران است.
کلیدواژه‌ها
- تسلیم
- حق فسخ
- عدم انطباق
- کالا
- مادی
