جایگاه اصول پیشرفتۀ حقوق اداری و اصول دادرسی منصفانۀ اداری در مادۀ 251 مکرر قانون مالیات‌های مستقیم و پیامدهای اقتصادی آن: تفاوت میان نسخه‌ها
(صفحه‌ای تازه حاوی «جایگاه اصول پیشرفتۀ حقوق اداری و اصول دادرسی منصفانۀ اداری در مادۀ 251 مکرر قانون مالیات‌های مستقیم و پیامدهای اقتصادی آن عنوان مقاله ای از است که در فروردین 1400 و در شماره 22 نشریه مطالعات حقوق تطبیقی معاصر منتشر شده است. نوع مقاله : مقاله پژوه...» ایجاد کرد) |
(←چکیده) |
||
| (یک نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
جایگاه اصول پیشرفتۀ حقوق اداری و اصول دادرسی منصفانۀ اداری در مادۀ 251 مکرر قانون مالیات‌های مستقیم و پیامدهای اقتصادی آن | {{نشریه مطالعات حقوق تطبیقی معاصر|عنوان=جایگاه اصول پیشرفتۀ حقوق اداری و اصول دادرسی منصفانۀ اداری در مادۀ 251 مکرر قانون مالیات‌های مستقیم و پیامدهای اقتصادی آن|نویسنده=آیت مولائی|محور موضوعی=حقوق عمومی|محور موضوعی دوم=حقوق اداری|سال نشر=1400|دوره=12|شماره=22|دانلود=https://law.tabrizu.ac.ir/article_12959_aa617d12a9325bfabc67d7d46b7333b5.pdf|محور موضوعی سوم=آیین دادرسی مدنی}} | ||
'''''جایگاه اصول پیشرفتۀ حقوق اداری و اصول دادرسی منصفانۀ اداری در مادۀ 251 مکرر قانون مالیات‌های مستقیم و پیامدهای اقتصادی آن''''' عنوان مقاله ای از [[آیت مولائی]] است که در فروردین 1400 و در شماره 22 [[نشریه مطالعات حقوق تطبیقی معاصر]] منتشر شده است. | |||
== چکیده == | |||
[[ماده 251 مکرر قانون مالیات های مستقیم|مادۀ 251 مکرر قانون مالیات‌های مستقیم]] فرصت خاصی را پیشِ روی نظام دادرسی مالیاتی ایران و بازیگران اقتصادی قرار داده است. از یک سو، نظام «دادرسی فوق‌العادۀ مالیاتی» را در کنار «دادرسی عادی مالیاتی» به‌وجود آورده و از سویی دیگر، مهم‌ترین ظرفیت‌های دادرسی فوق‌العادۀ مالیاتی در این ماده تجمیع گردیده و محدود به این ماده شده است. نوشتار حاضر با درک چنین اهمیتی به این پرسش پاسخ داده است: مهم‌ترین اصول پیشرفتۀ [[حقوق اداری]] و [[اصول دادرسی عادلانه|اصول دادرسی منصفانۀ اداری]] در نظام دادرسی فوق‌العادۀ مالیاتی از چه جایگاهی برخوردار است؟ در این راستا با استفاده از روش تحقیق توصیفی- تحلیلی، چنین نتیجه‌گیری شده است: نخست، این تحقیق توانسته است [[اصول دادرسی عادلانه|اصول مربوط به دادرسی منصفانۀ اداری]] را در چارچوبِ دادرسی فوق‌العادۀ مالیاتی شناسایی کند. دوم، با وجود شناسایی برخی از [[اصول دادرسی عادلانه|اصول دادرسی منصفانه]]، باید گفت که دادرسی منصفانه به‌عنوان یک تأسیس حقوقی از [[ماده 251 مکرر قانون مالیات های مستقیم|مادۀ 251 مکرر]] قابل استخراج نیست. سوم، تحقیق حاضر توانسته است بخشی از خلأهای حقوقیِ دادرسی فوق‌العادۀ مالیاتی را در خصوص اصول پیشرفتۀ [[حقوق اداری]] پر کند. چهارم، شایسته و بایسته است زمینه و فرایند مطلوبی برای امور مالیات‌ستانی اندیشیده شود تا از این طریق، امکان «اقتصادی‌سازی» امور مالیات‌ستانی افزایش یابد. در صورت تحمیل اصول پیش‌گفته در چارچوب مادۀ یادشده، زمینه برای اقتصادی‌سازی دادرسی فوق‌العادۀ مالیاتی فراهم خواهد شد. | |||
== کلیدواژه‌ها == | |||
* اصول تضمینی [[دادرسی]] | |||
* اصول [[دادرسی]] منصفانۀ اداری | |||
* اصول ساختاری دادرسی | |||
* اقتصادی‌سازی دادرسی | |||
* [[ماده 251 مکرر قانون مالیات های مستقیم|مادۀ 251 مکرر قانون مالیات‌های مستقیم]] | |||
== مواد مرتبط == | |||
* [[ماده 251 مکرر قانون مالیات های مستقیم]] | |||
* [[ماده 3 قانون آیین دادرسی مدنی]] | |||
* [[ماده 8 قانون مدیریت خدمات کشوری]] | |||
* [[ماده 45 قانون مدیریت خدمات کشوری]] | |||
* [[ماده 90 قانون مدیریت خدمات کشوری]] | |||
* [[ماده 92 قانون مدیریت خدمات کشوری]] | |||
* [[ماده 8 قانون رسیدگی به تخلفات اداری]] | |||
* [[ماده 11 قانون مسئولیت مدنی]] | |||
* [[ماده 10 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری]] | |||
* [[ماده 270 قانون مالیات های مستقیم]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۲۸ مارس ۲۰۲۵، ساعت ۰۲:۰۳
 | |
| عنوان | جایگاه اصول پیشرفتۀ حقوق اداری و اصول دادرسی منصفانۀ اداری در مادۀ 251 مکرر قانون مالیات‌های مستقیم و پیامدهای اقتصادی آن |
|---|---|
| نویسنده | آیت مولائی |
| محور موضوعی | حقوق عمومی حقوق اداری آیین دادرسی مدنی |
| سال نشر | ۱۴۰۰ |
| منتشر شده در | نشریه مطالعات حقوق تطبیقی معاصر |
| دوره | ۱۲ |
| شماره | ۲۲ |
| دانلود مقاله | دانلود از سایت نشریه |
جایگاه اصول پیشرفتۀ حقوق اداری و اصول دادرسی منصفانۀ اداری در مادۀ 251 مکرر قانون مالیات‌های مستقیم و پیامدهای اقتصادی آن عنوان مقاله ای از آیت مولائی است که در فروردین 1400 و در شماره 22 نشریه مطالعات حقوق تطبیقی معاصر منتشر شده است.
چکیده
مادۀ 251 مکرر قانون مالیات‌های مستقیم فرصت خاصی را پیشِ روی نظام دادرسی مالیاتی ایران و بازیگران اقتصادی قرار داده است. از یک سو، نظام «دادرسی فوق‌العادۀ مالیاتی» را در کنار «دادرسی عادی مالیاتی» به‌وجود آورده و از سویی دیگر، مهم‌ترین ظرفیت‌های دادرسی فوق‌العادۀ مالیاتی در این ماده تجمیع گردیده و محدود به این ماده شده است. نوشتار حاضر با درک چنین اهمیتی به این پرسش پاسخ داده است: مهم‌ترین اصول پیشرفتۀ حقوق اداری و اصول دادرسی منصفانۀ اداری در نظام دادرسی فوق‌العادۀ مالیاتی از چه جایگاهی برخوردار است؟ در این راستا با استفاده از روش تحقیق توصیفی- تحلیلی، چنین نتیجه‌گیری شده است: نخست، این تحقیق توانسته است اصول مربوط به دادرسی منصفانۀ اداری را در چارچوبِ دادرسی فوق‌العادۀ مالیاتی شناسایی کند. دوم، با وجود شناسایی برخی از اصول دادرسی منصفانه، باید گفت که دادرسی منصفانه به‌عنوان یک تأسیس حقوقی از مادۀ 251 مکرر قابل استخراج نیست. سوم، تحقیق حاضر توانسته است بخشی از خلأهای حقوقیِ دادرسی فوق‌العادۀ مالیاتی را در خصوص اصول پیشرفتۀ حقوق اداری پر کند. چهارم، شایسته و بایسته است زمینه و فرایند مطلوبی برای امور مالیات‌ستانی اندیشیده شود تا از این طریق، امکان «اقتصادی‌سازی» امور مالیات‌ستانی افزایش یابد. در صورت تحمیل اصول پیش‌گفته در چارچوب مادۀ یادشده، زمینه برای اقتصادی‌سازی دادرسی فوق‌العادۀ مالیاتی فراهم خواهد شد.
کلیدواژه‌ها
- اصول تضمینی دادرسی
- اصول دادرسی منصفانۀ اداری
- اصول ساختاری دادرسی
- اقتصادی‌سازی دادرسی
- مادۀ 251 مکرر قانون مالیات‌های مستقیم
مواد مرتبط
- ماده 251 مکرر قانون مالیات های مستقیم
- ماده 3 قانون آیین دادرسی مدنی
- ماده 8 قانون مدیریت خدمات کشوری
- ماده 45 قانون مدیریت خدمات کشوری
- ماده 90 قانون مدیریت خدمات کشوری
- ماده 92 قانون مدیریت خدمات کشوری
- ماده 8 قانون رسیدگی به تخلفات اداری
- ماده 11 قانون مسئولیت مدنی
- ماده 10 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری
- ماده 270 قانون مالیات های مستقیم