چالش‌های جمهوری اسلامی ایران در جرم‌انگاری عنوان دارا شدن نامشروع مندرج در کنوانسیون مبارزه با فساد سازمان ملل متحد: تفاوت میان نسخه‌ها
(+ 7 categories using HotCat) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۲۴: | خط ۲۴: | ||
[[رده:مواد قرمز]] | [[رده:مواد قرمز]] | ||
[[رده:مقالات منتشر شده در سال 1400]] | [[رده:مقالات منتشر شده در سال 1400]] | ||
[[رده:مقالات امید | [[رده:مقالات امید ملا کریمی]] | ||
[[رده:مقالات صالح امیری]] | [[رده:مقالات صالح امیری]] | ||
نسخهٔ کنونی تا ۱۰ ژوئیهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۱۳:۵۶
چالش‌های جمهوری اسلامی ایران در جرم‌انگاری عنوان دارا شدن نامشروع مندرج در کنوانسیون مبارزه با فساد سازمان ملل متحد نام مقاله ای است از امید ملا کریمی و صالح امیری که در شماره چهار دوره پنجاه و یک (زمستان 1400) فصلنامه مطالعات حقوق عمومی دانشگاه تهران منتشر شده است.
چکیده
کنوانسیون مبارزه با فساد سازمان ملل متحد که جمهوری اسلامی ایران نیز عضو آن است، جرم‌انگاری عنوان مجرمانۀ دارا شدن نامشروع را در ارتباط با افزایش چشمگیر دارایی‌های مقامات عمومی که با میزان درآمدهای مشروع آنان منطبق به‌نظر نمی‌رسد، مدنظر قرار داده است. عده‌ای از منتقدان اما بر این باورند که شیوۀ جرم‌انگاری این عنوان و نهادن بار اثبات مشروع بودن منشأ دارایی‌ها در تقابل با اصولی مانند برائت، حق بر سکوت متهم و اصل قانونی بودن جرم و مجازات است. در این نوشتار به این رهیافت رسیدیم که ارکان این جرم از شفافیت کافی برخوردار بوده و در تقابل با اصل قانونی بودن جرم و مجازات نیست. همچنین پیش‌بینی لزوم وجود اَمارات قانونی در زمان انتساب جرم، ادعای تقابل این جرم با اصل برائت و عدم لزوم اثبات از راه اقرار، تخطی آن را از حق بر سکوت متهم منتفی می‌سازد. در ضمن نیم‌نگاهی نیز به قانون اصلاح مبارزه با پولشویی (مصوب 1397) و طرح اعادۀ اموال نامشروع مسئولان انداخته شده است.
کلیدواژه‌ها
- دارا شدن نامشروع
- کنوانسیون مبارزه با فساد سازمان ملل
- اصل برائت
- مقام عمومی
- حق بر سکوت متهم
- اعاده ی اموال نامشروع