ماده ۲۴ قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه

از ویکی حقوق
نسخهٔ تاریخ ‏۲۵ ژوئن ۲۰۲۴، ساعت ۱۴:۵۰ توسط Hossein dk (بحث | مشارکت‌ها)
(تفاوت) → نسخهٔ قدیمی‌تر | نمایش نسخهٔ فعلی (تفاوت) | نسخهٔ جدیدتر ← (تفاوت)
پرش به ناوبری پرش به جستجو

ماده ۲۴ قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه: منابع مالی صندوق به شرح زیر است:

الف - هشت درصد(۸%) از حق بیمه اجباری موضوع این قانون بر مبنای نرخنامه مذکور در تبصره (۳) ماده (۱۸) این قانون

ب - مبلغی معادل حداکثر یک سال حق بیمه اجباری که از دارندگان وسیله نقلیه ای که از انجام بیمه موضوع این قانون خودداری کنند وصول می شود. میزان مبلغ مذکور، نحوه وصول، تخفیف، تقسیط و بخشودگی آن به پیشنهاد بیمه مرکزی به تصویب مجمع عمومی صندوق می رسد.

پ - مبالغ بازیافتی از مسببان حوادث، دارندگان وسایل نقلیه، بیمه گران و سایر اشخاصی که صندوق پس از جبران خسارت زیان دیدگان مطابق مقررات این قانون حسب مورد دریافت می کند.

ت - درآمد حاصل از سرمایه گذاری وجوه صندوق با رعایت ماده (۲۷) این قانون

ث - بیست درصد(۲۰%) از جریمه های وصولی راهنمایی و رانندگی در کل کشور

ج - بیست درصد(۲۰%) از کل هزینه های دادرسی و جزای نقدی وصولی توسط قوه قضائیه و تعزیرات حکومتی

چ - جریمه های موضوع بند (پ) ماده (۴)، ماده (۴۴) و بند (ت) ماده (۵۷) این قانون

ح - کمکهای اعطائی ازسوی اشخاص حقیقی یا حقوقی

تبصره ۱- مدیر صندوق و هیات نظارت مکلفند هر سه ماه یکبار گزارش عملکرد بند (پ) را به اعضای مجمع عمومی صندوق اعلام کنند.

تبصره ۲- کلیه درآمدهای منابع موضوع بندهای (ث) و (ج) به محض تحقق به حساب درآمدهای اختصاصی صندوق نزد خزانه داری کل کشور واریز می شود و صددرصد (۱۰۰%) آن به صندوق اختصاص می یابد.

تبصره ۳- در صورت کمبود منابع مالی صندوق، دولت موظف است در بودجه سنواتی سال بعد کسری منابع صندوق را تامین کند.

تبصره ۴- درآمدهای صندوق مشمول مالیات به نرخ صفر بوده و از هرگونه عوارض معاف است. همچنین صندوق از پرداخت هزینه های دادرسی و اوراق و حق الاجراء معاف می باشد.

تبصره ۵ - صندوق می تواند با تصویب مجمع عمومی مربوط، حداکثر تا دو درصد(۲%) از منابع مالی خود را جهت تعمیم امر بیمه، گسترش فرهنگ بیمه، ترغیب رانندگان فاقد بیمه نامه شخص ثالث به اخذ بیمه نامه و پیشگیری از زیانهای ناشی از حوادث رانندگی از طریق عقد قرارداد با وزارتخانه ها و دستگاههای اجرائی ذی ربط از قبیل سازمان صدا و سیما، وزارتخانه های آموزش و پرورش، علوم، تحقیقات و فناوری، فرهنگ و ارشاد اسلامی و ورزش و جوانان اختصاص دهد.

تبصره ۶ - در آرای غیابی برای بازیافت خسارات موضوع بند (پ) این ماده، صندوق می تواند بدون سپردن تامین یا تضمین موضوع تبصره (۲) ماده (۳۰۶) قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در امور مدنی) مصوب ۱۳۷۹/۱/۲۱ نسبت به تقاضای اجرای احکام غیابی اقدام کند.

تبصره ۷- دولت می تواند در بودجه های سنواتی بخشی از درآمدهای ناشی از فروش حاملهای انرژی را به صندوق اختصاص دهد. در صورت تصویب به تناسب سهم صندوق از محل فروش بیمه نامه موضوع بند (الف) این ماده کاهش پیدا می کند.

رویه قضایی