اولویت قوانین حمایتی نظام های حقوقی کامن لا ورومی- ژرمنی نسبت به اصل آزادی طرفین در انتخاب قانون حاکم بر قرارداد: تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش برچسب: واگردانی دستی |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''اولویت قوانین حمایتی نظام های حقوقی کامن لا ورومی- ژرمنی نسبت به اصل آزادی طرفین در انتخاب قانون حاکم بر قرارداد''' نام مقاله ای از [[سید حسن وحدتی]] و [[مرضیه افضلی مهر]] است که در دوره یک شماره یک [[فصلنامه علمی حقوق تطبیقی دانشگاه مفید]] منتشر شده است. | {{نشریه حقوق تطبیقی|عنوان=اولویت قوانین حمایتی نظام های حقوقی کامن لا ورومی- ژرمنی نسبت به اصل آزادی طرفین در انتخاب قانون حاکم بر قرارداد|نویسنده=سید حسن وحدتی|نویسنده دوم=مرضیه افضلی مهر|محور موضوعی=حقوق خصوصی|محور موضوعی دوم=حقوق مدنی|سال نشر=1393|دوره=1|شماره=1|دانلود=https://law.mofidu.ac.ir/article_17938_e3aa7b4032ded3c543d74ba7abc5fbbc.pdf}} | ||
'''''اولویت قوانین حمایتی نظام های حقوقی کامن لا ورومی- ژرمنی نسبت به اصل آزادی طرفین در انتخاب قانون حاکم بر قرارداد''''' نام مقاله ای از [[سید حسن وحدتی]] و [[مرضیه افضلی مهر]] است که در دوره یک شماره یک [[فصلنامه علمی حقوق تطبیقی دانشگاه مفید]] منتشر شده است. | |||
== '''چکیده''' == | == '''چکیده''' == | ||
نسخهٔ کنونی تا ۲۳ مارس ۲۰۲۵، ساعت ۰۱:۱۲
 | |
| عنوان | اولویت قوانین حمایتی نظام های حقوقی کامن لا ورومی- ژرمنی نسبت به اصل آزادی طرفین در انتخاب قانون حاکم بر قرارداد |
|---|---|
| نویسنده | سید حسن وحدتی مرضیه افضلی مهر |
| محور موضوعی | حقوق خصوصی حقوق مدنی |
| سال نشر | ۱۳۹۳ |
| منتشر شده در | نشریه حقوق تطبیقی |
| دوره | ۱ |
| شماره | ۱ |
| دانلود مقاله | دانلود از سایت نشریه |
اولویت قوانین حمایتی نظام های حقوقی کامن لا ورومی- ژرمنی نسبت به اصل آزادی طرفین در انتخاب قانون حاکم بر قرارداد نام مقاله ای از سید حسن وحدتی و مرضیه افضلی مهر است که در دوره یک شماره یک فصلنامه علمی حقوق تطبیقی دانشگاه مفید منتشر شده است.
چکیده
با بررسی مسائل حقوق بین‌الملل خصوصی در زمینة قراردادها از منظر حقوق تطبیقی، همگرایی نظام‌های حقوقی بزرگ رومی - ژرمنی و کامن‌لا در خصوص پذیرش اصل حاکمیت اراده برای تعیین قانون حاکم بر قرارداد، آشکار می‌شود. با این حال، هیچ‌کدام از این دو نظام حقوقی اعمال مطلق اصل حاکمیت اراده را نپذیرفته و محدودیت‌های مهمی بر آزادی انتخاب طرفین وارد نموده‌اند. از جمله اینکه، هر دو نظام حقوقی شروط انتخاب قانون را در قراردادهای خاص محدود کرده‌اند. این محدودیت‌ها معمولاً مربوط است به قراردادهایی که در آن یکی از طرفین قرارداد در موقعیت ضعیف‌تری نسبت به طرف دیگر قرار دارد که مهم‌ترین آن‌ها قراردادهای مصرف‌کننده، قراردادهای استخدامی و قراردادهای بیمه است. در این قراردادها اولویت قوانین حمایتی نسبت به آزادی ارادة طرفین در جهت رفع نابرابری معاملاتی طرفین قرارداد، امری ضروری است.
کلیدواژه‌ها
- حقوق بین الملل خصوصی
- قراردادها
- اصل حاکمیت اراده
- تعارض قوانین
- اولویت قوانین حمایتی