رای وحدت رویه شماره 808 دیوان عالی کشور درباره فرجام آراء صادره جنایات عمدی علیه تمامیت جسمانی که دیات متعلقه آن نصف دیه کامل یا بیشتر است: تفاوت میان نسخه‌ها
جز (added Category:آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور سال 1399 using HotCat) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۵: | خط ۵: | ||
* [[ماده ۴۲۸ قانون آیین دادرسی کیفری|ماده 428 قانون آیین دادرسی کیفری]] | * [[ماده ۴۲۸ قانون آیین دادرسی کیفری|ماده 428 قانون آیین دادرسی کیفری]] | ||
* [[ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری|ماده 471 قانون آیین دادرسی کیفری]] | * [[ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری|ماده 471 قانون آیین دادرسی کیفری]] | ||
== نقد و بررسی == | |||
هیات عمومی دیوان عالی کشور بر خلاف نظر دادسرای دیوان، استدلال و رای شعبه نهم را بر شعبه نوزدهم دیوان ترجیح داده است و این متضمن این معنی است که در فرجام‌خواهی در باب دیات، اگر مجموع دیه جراحات بالغ بر ۵۰ درصد شود، رای صادر شده قابل فرجام‌خواهی است و برای قابلیت فرجام‌خواهی نیازی نیست تا صرفا دیه جنایت بر یک عضو حداقل ۵۰ درصد باشد. | |||
این نحوه استدلال اگرچه ظاهرا با منطوق ماده ۴۲۸ سازگارتر است لیکن علاوه بر استدلالات جالب توجه دادسرای دیوان، دست کم به جهات زیر نیز قابل تامل به نظر می‌رسد: | |||
# اصولا دیوان عالی کشور مرجع تجدیدنظر نیست، بلکه مرجعی برای نظارت عالیه بر حسن اجرای قوانین و نظارت شکلی بر رفتارهای قضایی است و فرجام‌خواهی در این مورد، نوعی تجدیدنظرخواهی در مفهوم عام است. لذا در موقع تردید باید به اصل رجوع کرد و قابلیت تجدیدنظر در چنین مواردی توسط دیوان عالی کشور را نپذیرفت. | |||
# بر اساس پذیرش مطلب فوق و استدلال زمینه‌ای آن، باید تا حد امکان وقت دیوان را به تجدیدنظر ماهوی در آراء صادر شده از شعب دادگاههای تالی، مشغول نکرد و اجازه داد تا دیوان به اشتغال اصلی خود بپردازد. | |||
# ممکن است از ایراد یک ضربه نسبتا آرام، جراحات متعددی حاصل شود که با توجه به روح حاکم بر قانون و فهم قضایی و حتی فهم عمومی نمی‌توان چنین رفتاری را آن قدر مهم تلقی کرد که رسیدگی تجدیدنظری بدان در صلاحیت دیوان عالی کشور باشد. به عبارت دیگر تعدد زخمها، دال بر شدت جرم ارتکابی نیست. | |||
# عدد جرم، موجب تغییر صلاحیت در مرجع تجدیدنظر نمی‌شود و ایراد ضربات متعدد کم‌خطر یا حصول نتایج متعدد این‌چنینی، خود گونه‌ای از تعدد جرم یا شبیه آن است. اگر چنین بود در جرایم استمراریافته‌ای چون برخی از سرقتها نیز، قانون گذار با حصول خسارات مالی بیش از حد مشخصی، باید مرجع رسیدگی عالی را دیوان عالی کشور قرار می‌داد.<ref>{{Cite journal|title=قابلیت فرجام‌خواهی؛ تابعی از نصاب مجموع دیات یا دیه واحد؟ بررسی و نقد رای وحدت رویه شماره ۸۰۸ دیوان عالی کشور (1399/12/05)|url=https://analysis.illrc.ac.ir/article_712074.html|journal=دو فصلنامه نقد و تحلیل آراء قضایی|date=1402|issn=2821-1790|pages=361–368|volume=2|issue=4|doi=10.22034/analysis.2023.2008508.1058|language=fa|first=تهموزث|last=بشیریه}}</ref> | |||
== جستارهای وابسته == | == جستارهای وابسته == | ||
نسخهٔ ۸ مهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۱۸:۴۰
رای وحدت رویه شماره 808 مورخ 1399/12/5 هیات عمومی دیوان عالی کشور: مطابق ماده ۴٢٨ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ١٣٩٢ با اصلاحات و الحاقات بعدی، آرای صادر شده درباره جنایات عمدی علیه تمامیت جسمانی که میزان دیه آنها نصف دیه کامل یا بیش از آن است، قابل فرجام خواهی در دیوان عالی کشور است. اطلاق این ماده شامل آرای صادر شده درباره صدمات متعدد عمدی وارده از سوی یک شخص نسبت به دیگری که جمع دیات متعلقه به میزان مذکور باشد، نیز می شود. بنا به مراتب، رأی شعبه نهم دیوان عالی کشور که با این نظر انطباق دارد به اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص داده می شود. این رأی طبق ماده ۴٧١ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ١٣٩٢ با اصلاحات و الحاقات بعدی، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه ها و سایر مراجع، اعم از قضایی و غیر آن لازم الاتباع است.
مواد مرتبط
نقد و بررسی
هیات عمومی دیوان عالی کشور بر خلاف نظر دادسرای دیوان، استدلال و رای شعبه نهم را بر شعبه نوزدهم دیوان ترجیح داده است و این متضمن این معنی است که در فرجام‌خواهی در باب دیات، اگر مجموع دیه جراحات بالغ بر ۵۰ درصد شود، رای صادر شده قابل فرجام‌خواهی است و برای قابلیت فرجام‌خواهی نیازی نیست تا صرفا دیه جنایت بر یک عضو حداقل ۵۰ درصد باشد.
این نحوه استدلال اگرچه ظاهرا با منطوق ماده ۴۲۸ سازگارتر است لیکن علاوه بر استدلالات جالب توجه دادسرای دیوان، دست کم به جهات زیر نیز قابل تامل به نظر می‌رسد:
- اصولا دیوان عالی کشور مرجع تجدیدنظر نیست، بلکه مرجعی برای نظارت عالیه بر حسن اجرای قوانین و نظارت شکلی بر رفتارهای قضایی است و فرجام‌خواهی در این مورد، نوعی تجدیدنظرخواهی در مفهوم عام است. لذا در موقع تردید باید به اصل رجوع کرد و قابلیت تجدیدنظر در چنین مواردی توسط دیوان عالی کشور را نپذیرفت.
- بر اساس پذیرش مطلب فوق و استدلال زمینه‌ای آن، باید تا حد امکان وقت دیوان را به تجدیدنظر ماهوی در آراء صادر شده از شعب دادگاههای تالی، مشغول نکرد و اجازه داد تا دیوان به اشتغال اصلی خود بپردازد.
- ممکن است از ایراد یک ضربه نسبتا آرام، جراحات متعددی حاصل شود که با توجه به روح حاکم بر قانون و فهم قضایی و حتی فهم عمومی نمی‌توان چنین رفتاری را آن قدر مهم تلقی کرد که رسیدگی تجدیدنظری بدان در صلاحیت دیوان عالی کشور باشد. به عبارت دیگر تعدد زخمها، دال بر شدت جرم ارتکابی نیست.
- عدد جرم، موجب تغییر صلاحیت در مرجع تجدیدنظر نمی‌شود و ایراد ضربات متعدد کم‌خطر یا حصول نتایج متعدد این‌چنینی، خود گونه‌ای از تعدد جرم یا شبیه آن است. اگر چنین بود در جرایم استمراریافته‌ای چون برخی از سرقتها نیز، قانون گذار با حصول خسارات مالی بیش از حد مشخصی، باید مرجع رسیدگی عالی را دیوان عالی کشور قرار می‌داد.[۱]
جستارهای وابسته
- ↑ بشیریه, تهموزث (1402). "قابلیت فرجام‌خواهی؛ تابعی از نصاب مجموع دیات یا دیه واحد؟ بررسی و نقد رای وحدت رویه شماره ۸۰۸ دیوان عالی کشور (1399/12/05)". دو فصلنامه نقد و تحلیل آراء قضایی. 2 (4): 361–368. doi:10.22034/analysis.2023.2008508.1058. ISSN 2821-1790.