جنایت عمد

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو

«عمد» در لغت به معنای قصد است لذا جنایت عمد را می‌توان جنایتی دانست که مرتکب در آن قصد جدی و اطمینان به ارتکاب رفتار و نتیجه آن دارد.[۱] در این نوع جنایات، قاتل قصد ارتکاب جنایت دارد و از وسایلی نیز ممکن است استفاده کند که نوعاً منجر به نتیجه مقصود می‌شوند.[۲]

در قانون

مطابق ماده ۲۹۰ قانون مجازات اسلامیجنایت در موارد زیر عمدی محسوب می‌شود:

الف ـ هرگاه مرتکب با انجام کاری قصد ایراد جنایت بر فرد یا افرادی معین یا فرد یا افرادی غیرمعین از یک جمع را داشته باشد و در عمل نیز جنایت مقصود یا نظیر آن واقع شود، خواه کار ارتکابی نوعاً موجب وقوع آن جنایت یا نظیر آن بشود، خواه نشود.

ب ـ هرگاه مرتکب، عمداً کاری انجام دهد که نوعاً موجب جنایت واقع شده یا نظیر آن، می‌گردد، هرچند قصد ارتکاب آن جنایت و نظیر آن را نداشته باشد ولی آگاه و متوجه بوده که آن کار نوعاً موجب آن جنایت یا نظیر آن می‌شود.

پ ـ هرگاه مرتکب قصد ارتکاب جنایت واقع شده یا نظیر آن را نداشته و کاری را هم که انجام داده‌است، نسبت به افراد متعارف نوعاً موجب جنایت واقع شده یا نظیر آن، نمی‌شود لکن در خصوص مجنی علیه، به علت بیماری، ضعف، پیری یا هر وضعیت دیگر یا به علت وضعیت خاص مکانی یا زمانی نوعاً موجب آن جنایت یا نظیر آن می‌شود مشروط بر آنکه مرتکب به وضعیت نامتعارف مجنی علیه یا وضعیت خاص مکانی یا زمانی آگاه و متوجه باشد.

ت ـ هرگاه مرتکب قصد ایراد جنایت واقع شده یا نظیر آن را داشته باشد، بدون آن که فرد یا جمع معینی مقصود وی باشد، و در عمل نیز جنایت مقصود یا نظیر آن، واقع شود، مانند اینکه در اماکن عمومی بمب‌گذاری کند.

تبصره ۱ ـ در بند (ب) عدم آگاهی و توجه مرتکب باید اثبات گردد و در صورت عدم اثبات، جنایت عمدی است مگر جنایت واقع شده فقط به علت حساسیت زیاد موضع آسیب، واقع شده باشد و حساسیت زیاد موضع آسیب نیز غالباً شناخته شده نباشد که در این صورت آگاهی و توجه مرتکب باید اثبات شود و در صورت عدم اثبات، جنایت عمدی ثابت نمی‌شود.

تبصره ۲ ـ در بند (پ) باید آگاهی و توجه مرتکب به این که کار نوعاً نسبت به مجنی علیه، موجب جنایت واقع شده یا نظیر آن می‌شود ثابت گردد و در صورت عدم اثبات، جنایت عمدی ثابت نمی‌شود.»

توضیحات ماده

در بررسی بند اول این ماده، لازم است آن را توجه قانونگذار به مقاصد مطلق جانی تلقی کرد،[۳] لذا باید به بررسی سوء نیت معینی بپردازیم که در آن جرم نسبت به اشخاص مقصود مرتکب رخ می‌دهد، در چنین حالتی، جنایت را باید عمدی دانست،[۴] بنابراین می‌توان گفت طبق بند نخست، اگر شخصی به قصد کشتن دیگری، مرتکب رفتاری شود که نوعاً هم کشنده نباشد، اما نتیجه مورد نظر او واقع شود، باید رفتار را عمدی تلقی کرد.[۵] علاوه بر این در این نوع قتل، لزومی به تعیین یک مجنی علیه معین وجود ندارد بلکه ممکن است هدف مرتکب، گروهی از افراد باشد و رفتار مجرمانه یکی از افراد آن گروه را درگیر کند.[۶] همچنین اگر فرد مرتکب، قصد ارتکاب جنایت به سببی خاص را داشته باشد اما جنایت مقصود او به سبب دیگری رخ دهد، باید جنایت واقع شده را عمد دانست.[۷] لذا به‌طور خلاصه می‌توان گفت بند نخست این ماده، ناظر به مفهوم جنایات عمد در معنای خاص آن است که در آن مرتکب هم قصد فعل را دارد و هم قصد نتیجه واقع شده[۸]

اما بند دوم ماده فوق، ناظر به حالتی است که شخصی بی آنکه قصد نتیجه را داشته باشد، مرتکب رفتاری نوعاً موجب جنایت می‌شود، به نظر می‌رسد برای احراز نوعاً موجب جنایت بودن یک رفتار، باید به مجموعه رفتارهای فرد، وسایل ارتکاب جرم، طریقه ارتکاب جرم، عضو مورد هدف و سایر عوامل توجه کرد،[۹] لذا این بند، ناظر به حالتی است که اگر چه قصد جنایت در مرتکب احراز نمی‌شود، اما عمل سر زده از سوی وی، چنان شدید است که در وضعیت عادی منجر به مرگ یا ایراد جنایات دیگر بر مجنی علیه می‌شود،[۱۰] بنابراین در این وضعیت، سوء نیت نامعین است،[۱۱]اما در خصوص مدعی جهل به نوعاً موجب جنایت بودن یک رفتار، باید گفت غالباً نظر بر این است که به عنوان مثال، ارتکاب یک رفتار نوعاً کشنده از سوی یک فرد، ظاهر در علم وی به ویژگی‌های چنین رفتاری است، لذا خلاف این امر باید توسط او ثابت شود،[۱۲] البته شیوهٔ رسیدن به هدف چندان مهم نیست و صرفاً احراز کشنده بودن نوعی آن کافی است.[۱۳]

بند سوم این ماده نیز ناظر به وضعیتی است که همچون بند قبل، مرتکب قصد ارتکاب جنایت را ندارد اما تفاوت این بند با بند دوم در خصوص شخصیت مجنی علیه است، با این توضیح که مجنی علیه بند دوم، معمولاً یک فرد طبیعی و متعارف است، حال آنکه در بند سوم، مجنی علیه، فردی نامتعارف از لحاظ سن، وضعیت سلامتی، توانایی فیزیکی و … در نظر گرفته شده‌است،[۱۴] همچنین عمل مرتکب عملی است که اصولاً نسبت به افراد متعارف، منجر به جنایت نمی‌شود.[۱۵] البته باید توجه کرد که اقدام مرتکب نسبت به این افراد نیز باید «نوعاً» کشنده باشد نه شخصاً، در غیر این صورت نمی‌توان جنایت را عمدی پنداشت.[۱۶] در بسیاری از کشورها، از این قبیل جرایم، تحت عنوان «جرایم در حکم عمد» یاد شده‌است.[۱۷]

در نهایت بند آخر این ماده، ناظر به رفتار فردی است که با داشتن قصد جنایت، افراد نا معینی را نشانه می‌گیرد، علت عمدی فرض شدن این رفتار آن است که مرتکب به هرحال برای ارتکاب جنایت خود، قاصد و عامد بوده‌است.[۱۸]

شرایط تحقق جنایت عمدی

در خصوص عناصر جنایات عمدی، می‌توان به شرح ذیل توضیح داد:

۱- قصد فعل یا ترک فعل ۲- قصد نتیجه ۳- وجود رابطه سببیت میان فعل و نتیجه ۴- قابل نکوهش بودن فعل یا ترک فعل مرتکب[۱۹]

در رویه قضایی

به موجب رأی اصراری شماره ۲۸۵_۱۳۵۰/۹/۱۰ دیوان عالی کشور، شرط تحقق و ثبوت جرم قتل عمد، سبق تصمیم و نیز قصد قتل است.[۲۰]

به موجب نظریه مشورتی4659/7_ 1370/10/17 قتل ناشی از خطا در تشخیص، از مصادیق قتل عمد است.[۲۱]

مصادیق

جنایت عمدی بر جنین

در خصوص صدق عنوان جنایت عمدی بر جنین هرچند اختلاف نظر وجود دارد، اما اولا به دلیل فقدان تساوی، نمی‌توان چنین عنوانی را بر جنین بار کرد،[۲۲] در ثانی با توجه به لزوم تفسیر به نفع متهم، به نظر می‌رسد نمی‌توان تحت هیچ شرایطی جنایت بر جنین را موجب قصاص دانست،[۲۳] بنابراین جنایات بر جنین در هر یک از دو مرحله قبل از حلول روح یا بعد از آن، موجب قصاص نمی‌باشد.[۲۴]

جنایت عمدی نسبت به غیر مسلمان

در ماده 310 قانون مجازات اسلامی در مورد جنایت عمدی نسبت به غیر مسلمان آمده است:«هرگاه غیرمسلمان، مرتکب جنایت عمدی بر مسلمان، ذمی، مستأمن یا معاهد شود، حق قصاص ثابت است. در این امر، تفاوتی میان ادیان، فرقه‌ها و گرایش‌های فکری نیست. اگر مسلمان، ذمی، مستأمن یا معاهد، بر غیرمسلمانی که ذمی، مستأمن و معاهد نیست جنایتی وارد کند، قصاص نمی‌شود. در این صورت مرتکب به مجازات تعزیری مقرر در کتاب پنجم «تعزیرات» محکوم می‌شود.

تبصره ۱ ـ غیرمسلمانانی که ذمی، مستأمن و معاهد نیستند و تابعیت ایران را دارند یا تابعیت کشورهای خارجی را دارند و با رعایت قوانین و مقررات وارد کشور شده‌اند، در حکم مستأمن می‌باشند.

تبصره ۲ ـ اگر مجنی علیه غیرمسلمان باشد و مرتکب پیش از اجرای قصاص، مسلمان شود، قصاص ساقط و علاوه بر پرداخت دیه به مجازات تعزیری مقرر در کتاب پنجم «تعزیرات»، محکوم می‌شود.»[۲۵]

جنایت عمدی نسبت به مجنون

درماده ۳۰۵ قانون مجازات اسلامی در موردجنایت عمدی نسبت به مجنون آمده است:«مرتکب جنایت عمدی نسبت به مجنون علاوه بر پرداخت دیه به تعزیر مقرر در کتاب پنجم «تعزیرات» نیز محکوم می‌شود.»[۲۶]

جنایت عمدی نسبت به نابالغ

به موجب ماده ۳۰۴ قانون مجازات اسلامیجنایت عمدی نسبت به نابالغ، موجب قصاص است.»

گفتنی است این ماده را می‌توان یکی از موارد توجه قانونگذار به مسئله بچه کشی دانست، با وجود اینکه در بسیاری از کشورها مقررات خاصی در این خصوص و در راستای حمایت از اطفال وضع شده‌است، اما در قوانین ایران نمی‌توان سخن از این قبیل مقررات خاص به میان آورد، البته مطابق مقررات جزایی ایران، حیات طفل از لحظه تولد، مورد حمایت قانون است.[۲۷]

منابع

  1. فصلنامه رهنمون شماره 1 تابستان 1371. مدرسه عالی شهید مطهری، 1371.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 293360
  2. فصلنامه دیدگاه‌های حقوقی شماره 9 بهار 1377. دانشکده علوم قضایی و خدمات اداری، 1377.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 292688
  3. محمدهادی صادقی. حقوق جزای اختصاصی (جلد اول) (جرایم علیه اشخاص- صدمات جسمانی). چاپ 18. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 727488
  4. ایرج گلدوزیان. بایسته‌های حقوق جزای عمومی (جلد اول دوم سوم). چاپ 20. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 615372
  5. عباس زراعت. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه). چاپ 4. ققنوس، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 708044
  6. عباس زراعت. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه). چاپ 4. ققنوس، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 708052
  7. محمدهادی صادقی. حقوق جزای اختصاصی (جلد اول) (جرایم علیه اشخاص- صدمات جسمانی). چاپ 18. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 727472
  8. ایرج گلدوزیان. محشای قانون مجازات اسلامی. چاپ 5. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 669480
  9. حسین آقایی نیا. حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- جنایات). چاپ 5. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 349248
  10. رضا نوربها. زمینه حقوق جزای عمومی به انضمام نمونه‌هایی از سؤالات امتحانی. چاپ 29. گنج دانش، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 302320
  11. محمدعلی اردبیلی. حقوق جزای عمومی (جلد اول). چاپ 23. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 505152
  12. حسین آقایی نیا. حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- جنایات). چاپ 5. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 349264
  13. حسین میرمحمدصادقی. حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص). چاپ 7. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 353196
  14. حسین آقایی نیا. حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- جنایات). چاپ 5. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 349276
  15. حسین آقایی نیا. حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- جنایات). چاپ 5. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 349280
  16. حسین آقایی نیا. حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- جنایات). چاپ 5. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 349292
  17. رضا نوربها. زمینه حقوق جزای عمومی به انضمام نمونه‌هایی از سؤالات امتحانی. چاپ 29. گنج دانش، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 302324
  18. ایرج گلدوزیان. محشای قانون مجازات اسلامی بر مبنای قانون مصوب 1/2/1392 به همراه مفاهیم جدید و قوانین جزایی پیشین. چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4173556
  19. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم). چاپ 4. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 338660
  20. محمدحسین کارخیران. کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد دوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق. چاپ 1. راه نوین، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6280140
  21. محمدحسین کارخیران. کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد دوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق. چاپ 1. راه نوین، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6280144
  22. رضا شکری و قادر سیروس. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوق کنونی (دکترین و رویه کیفری ایران). چاپ 8. مهاجر، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 805504
  23. حسین میرمحمدصادقی. حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص). چاپ 7. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 353044
  24. رضا شکری و قادر سیروس. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوق کنونی (دکترین و رویه کیفری ایران). چاپ 8. مهاجر، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 812652
  25. ماده 310 قانون مجازات اسلامی
  26. ماده 305 قانون مجازات اسلامی
  27. محمدهادی صادقی. حقوق جزای اختصاصی (جلد اول) (جرایم علیه اشخاص- صدمات جسمانی). چاپ 18. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 726740