نظریه شماره 1152/95/7 مورخ 1395/05/17 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
 | |
| شماره نظریه | ۱۱۵۲/۹۵/۷ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۵۹-۶۸۱/۱-۱۹۲ |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۵/۰۵/۱۷ |
نظریه شماره ۱۱۵۲/۹۵/۷ مورخ ۱۳۹۵/۰۵/۱۷ اداره کل حقوقی قوه قضاییه: ۱- اخذ پروانه برای دایرکردن داروخانه مشمول محرومیت از حقوق اجتماعی که در ماده ۲۶ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ تصریح شده، از جمله بند چ ماده مذکور نیست و این امر، استخدام یا اشتغال در دستگاه حکومتی محسوب نمی شود.
۲- نظریه اکثریت:
درفرض سؤال با گذشت اولیاء دم، چون اجرای قصاص منتفی می گردد، اجرای مجازات تبعی آن نیز منتفی است و محکومیت حبس موضوع ماده ۶۱۲ قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۵، مجازات مستقلی است که به لحاظ اخلال در نظم و صیانت و امنیت جامعه یا بیم تجری مرتکب یا دیگران به استناد ماده مذکور صادر شده است. لذا مدت زمان اجرای آثار تبعی این محکومیت (که از درجه ۴ مجازات تعزیری است)، باتوجه به تبصره ۲ ماده ۲۵ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ طبق بند ب ماده ۲۵ همین قانون سه سال است، لذا در فرض سؤال، محکوم علیه از حیث مجازات تبعی (محرومیت از حقوق اجتماعی) با توجه به تبصره ۲ ماده ۲۵، مشمول بند پ ماده ۲۵ قانون فوق-الذکر است.
نظریه اقلیت:
صرفنظر از اینکه شمول بند ب ماده ۲۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ درفرض مطروحه، با توجه به این که شروع زمان محرومیت از حقوق اجتماعی (اجرای مجازات تبعی) از هنگام اتمام اجرای محکومیت اصلی است و به ضرر متهم و برخلاف اصل تفسیر مضیق قوانین کیفری است، معذلک باتوجه به این که در قوانین فعلی اصولا جرم قتل عمد غیر قابل گذشت است و با فرض گذشت شکات نیز ماده ۶۱۲ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ آن را تحت شرایط مذکور در ماده که غالبا وجود دارد، قابل مجازات می داند و صرف گذشت از جنبه مجازات قصاص نفس آن را مشمول تبصره ۲ماده ۲۵ قانون فوق الذکر نمی نماید، بنابراین فرض مطروحه مشمول بند الف ماده اخیرالذکر می باشد.