ماده ۲۶ قانون مجازات اسلامی

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو

ماده ۲۶ قانون مجازات اسلامی: حقوق اجتماعی موضوع این قانون به شرح زیر است:

الف ـ داوطلب‌ شدن در انتخابات ریاست جمهوری، مجلس خبرگان رهبری، مجلس شورای اسلامی ‌و شوراهای اسلامی ‌شهر و روستا

ب ـ عضویت در شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام یا هیأت دولت و تصدی معاونت رییس‌ جمهور

پ ـ تصدی ریاست قوه قضاییه، دادستانی کل کشور، ریاست دیوان‌ عالی کشور و ریاست دیوان عدالت اداری

ت ـ انتخاب‌ شدن یا عضویت در انجمن‌ ها، شوراها، احزاب و جمعیت‌ ها به‌ موجب قانون یا با رأی مردم

ث ـ عضویت در هیأت‌ های منصفه و امناء و شوراهای حل اختلاف

ج ـ اشتغال به‌ عنوان مدیر مسؤول یا سردبیر رسانه‌ های گروهی

چ ـ استخدام و یا اشتغال در کلیه دستگاه‌ های حکومتی اعم از قوای سه‌ گانه و سازمان‌ ها و شرکت‌ های وابسته به آنها، صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، نیرو‌های مسلح و سایر نهاد‌های تحت‌ نظر رهبری، شهرداری‌ ها و مؤسسات مأمور به خدمات عمومی ‌و دستگاه‌ های مستلزم تصریح یا ذکر نام برای شمول قانون بر آنها

ح ـ اشتغال به عنوان وکیل دادگستری و تصدی دفاتر ثبت اسناد رسمی ‌و ازدواج و طلاق و دفتریاری

خ ـ انتخاب‌ شدن به سمت قیم، امین، متولی، ناظر یا متصدی موقوفات عام

د ـ انتخاب‌ شدن به سمت داوری یا کارشناسی در مراجع رسمی

ذ ـ استفاده از نشان‌ های دولتی و عناوین افتخاری

ر ـ تأسیس، اداره یا عضویت در هیأت مدیره شرکت‌ های دولتی، تعاونی و خصوصی یا ثبت‌ نام تجارتی یا مؤسسه ‌آموزشی، پژوهشی، فرهنگی و علمی

تبصره 1 ـ مستخدمان دستگاه‌ های حکومتی در صورت محرومیت از حقوق اجتماعی، خواه به عنوان مجازات اصلی و خواه مجازات تکمیلی یا تبعی، حسب مورد در مدت مقرر در حکم یا قانون، از خدمت منفصل می‌ شوند.

تبصره 2 ـ هر کس به‌ عنوان مجازات تبعی از حقوق اجتماعی محروم گردد پس از گذشت مواعد مقرر در ماده (25) این قانون اعاده حیثیت می‌ شود و آثار تبعی محکومیت وی زائل می‌ گردد مگر در مورد بندهای (الف)، (ب) و (پ) این ماده که از حقوق مزبور به‌ طور دائمی محروم می‌ شود.

مواد مرتبط

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 26 قانون مجازات اسلامی

  1. حقوق اجتماعی موضوع ماده ۲۶ قانون مجازات اسلامی شامل محدودیت‌ها و محرومیت‌های خاصی است.
  2. داوطلب شدن در انتخابات مقامات مهم حکومتی شامل ریاست جمهوری و مجلسین از حقوق اجتماعی است.
  3. عضویت در نهادهای حکومتی و تصمیم‌گیری مانند شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام حقوق اجتماعی محسوب می‌شود.
  4. تصدی سمت‌های بالا در قوه قضاییه و دادگستری جزء حقوق اجتماعی است.
  5. مشارکت در انجمن‌ها و احزاب با رأی مردم نیز از حقوق اجتماعی است.
  6. عضویت در هیأت‌های امناء و شوراهای حل اختلاف اعتبار حقوق اجتماعی دارد.
  7. مدیر مسؤولی یا سردبیری رسانه‌ها به عنوان یک حق اجتماعی محسوب می‌شود.
  8. استخدام یا اشتغال در دستگاه‌های حکومتی و نیروهای مسلح تحت پوشش حقوق اجتماعی است.
  9. اشتغال به عنوان وکیل یا مدیر دفاتر اسناد رسمی نیز جزء این حقوق به شمار می‌رود.
  10. انتخاب به سمت‌های خاصی مانند قیم یا امین در موقوفات عام حقوق اجتماعی است.
  11. سمت داوری یا کارشناسی در مراجع رسمی جزء حقوق اجتماعی است.
  12. استفاده از نشان‌های دولتی و عناوین افتخاری نیز جزء این حقوق است.
  13. تأسیس و مدیریت یا عضویت در هیأت مدیره شرکت‌ها و مؤسسات آموزشی جزء حقوق اجتماعی است.
  14. در صورت محرومیت از حقوق اجتماعی، انفصال از خدمت در دستگاه‌های حکومتی رخ می‌دهد.
  15. اعاده حیثیت پس از محرومیت از حقوق اجتماعی امکان‌پذیر است، به جز در موارد خاصی که محرومیت دائمی است.

رویه های قضایی

پایان نامه و رساله های مرتبط

مقالات مرتبط

منابع

  1. ↑ محمدحسین کارخیران. کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد اول) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق). چاپ 1. راه نوین، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6279388


برگرفته از «https://wikihoghoogh.net/w/index.php?title=ماده_۲۶_قانون_مجازات_اسلامی&oldid=441886»