نظریه شماره 11/96/7 مورخ 1396/01/08 اداره کل حقوقی قوه قضاییه: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
Hossein dk (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
Hossein dk (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۴: | خط ۴: | ||
== نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه == | == نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه == | ||
مقنن بنا به مصالحی تعلیق اجرای مجازات و تعویق صدور حکم را در مورد بعضی از جرائم ممنوع اعلام نموده و این ممنوعیت به شرح مذکور در ماده ۴۷ قانون مجازات اسلامی | مقنن بنا به مصالحی تعلیق اجرای مجازات و تعویق صدور حکم را در مورد بعضی از جرائم ممنوع اعلام نموده و این ممنوعیت به شرح مذکور در [[ماده ۴۷ قانون مجازات اسلامی|ماده ۴۷ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲]]، شامل کلیه کسانی است که به نحوی در ارتکاب آن جرائم یا شروع به آنها دخیل اند، اعم از مباشر، شریک و معاون جرم، زیرا ممنوعیت مذکور ناظر به جرم است نه مرتکب یا مرتکبان آن و تصریح ممنوعیت مذکور در تعزیر بدل از قصاص نفس، معاونت در قتل عمدی و محاربه و افساد فی الارض در بند ث ماده مرقوم به لحاظ این است که جرائم موجب حد و قصاص به هیچ وجه مشمول مقررات تعلیق و تعویق صدور حکم مقرر در قانون مورد بحث نمی گردد. | ||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]] | [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]] | ||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۳۹۶]] | [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۳۹۶]] | ||
نسخهٔ کنونی تا ۲۴ ژوئن ۲۰۲۴، ساعت ۰۷:۴۵
 | |
| شماره نظریه | ۱۱/۹۶/۷ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۵۹-۶۸۱/۱-۲۳۳ |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۶/۰۱/۰۸ |
استعلام: با توجه به مفاد ماده ۴۷ قانون مجازات اسلامی مبنی بر ممنوعیت تعلیق اجرای مجازات درخصوص برخی از جرایم آیا اتهام معاونت در جرایم مذکور در ماده نیز مشمول حکم می باشد؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
مقنن بنا به مصالحی تعلیق اجرای مجازات و تعویق صدور حکم را در مورد بعضی از جرائم ممنوع اعلام نموده و این ممنوعیت به شرح مذکور در ماده ۴۷ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲، شامل کلیه کسانی است که به نحوی در ارتکاب آن جرائم یا شروع به آنها دخیل اند، اعم از مباشر، شریک و معاون جرم، زیرا ممنوعیت مذکور ناظر به جرم است نه مرتکب یا مرتکبان آن و تصریح ممنوعیت مذکور در تعزیر بدل از قصاص نفس، معاونت در قتل عمدی و محاربه و افساد فی الارض در بند ث ماده مرقوم به لحاظ این است که جرائم موجب حد و قصاص به هیچ وجه مشمول مقررات تعلیق و تعویق صدور حکم مقرر در قانون مورد بحث نمی گردد.