نظریه شماره 1091/96/7 مورخ 1396/05/11 اداره کل حقوقی قوه قضاییه: تفاوت میان نسخه‌ها
(صفحه‌ای تازه حاوی «{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=1091/96/7|شماره پرونده=69-861/1-484|تاریخ نظریه=1396/05/11}} '''استعلام''': چنانچه در پرونده کیفری جهت وثیقه طبقه همکف ملکی دو طبقه به عنوان مال غیرمنقول معرفی شود و کارشناس نیز آن را ارزیابی کرده است و وثیقه گذار نیز قر...» ایجاد کرد) |
Hossein dk (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۴: | خط ۴: | ||
== نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه == | == نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه == | ||
مستفاد از ماده ۲۳۰ قانون آئین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ وثیقه گذار جز مالی که به وثیقه گذارده است مسوولیت دیگری برای پرداخت وثیقه از سایر اموال خود ندارد و مرجع قضائی نمی تواند، غیر از مورد وثیقه که توقیف شده است مال دیگری را به فروش رساند و در فرض سوال آنچه که واقعا از سوی وثیقه گذار معرفی و کارشناس آن را رویت و ارزیابی نموده است مال مورد وثیقه تلقی می شود و اشتباهات موجود در اسناد ثبتی مربوط تأثیری در این امر ندارد و باعث تغییر مال مورد وثیقه نمی شود. | مستفاد از [[ماده ۲۳۰ قانون آیین دادرسی کیفری|ماده ۲۳۰ قانون آئین دادرسی کیفری ۱۳۹۲]] وثیقه گذار جز مالی که به وثیقه گذارده است مسوولیت دیگری برای پرداخت وثیقه از سایر اموال خود ندارد و مرجع قضائی نمی تواند، غیر از مورد وثیقه که توقیف شده است مال دیگری را به فروش رساند و در فرض سوال آنچه که واقعا از سوی وثیقه گذار معرفی و کارشناس آن را رویت و ارزیابی نموده است مال مورد وثیقه تلقی می شود و اشتباهات موجود در اسناد ثبتی مربوط تأثیری در این امر ندارد و باعث تغییر مال مورد وثیقه نمی شود. | ||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]] | [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]] | ||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۳۹۶]] | [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۳۹۶]] | ||
نسخهٔ کنونی تا ۲۳ ژوئن ۲۰۲۴، ساعت ۱۱:۱۱
 | |
| شماره نظریه | ۱۰۹۱/۹۶/۷ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۶۹-۸۶۱/۱-۴۸۴ |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۶/۰۵/۱۱ |
استعلام: چنانچه در پرونده کیفری جهت وثیقه طبقه همکف ملکی دو طبقه به عنوان مال غیرمنقول معرفی شود و کارشناس نیز آن را ارزیابی کرده است و وثیقه گذار نیز قرار قبولی وثیقه مربوط به ارزیابی ملک همکف را امضاء نموده است حال در مرحله اجرا حکم ضبط وثیقه به دلیل عدم معرفی محکوم علیه جهت اجرای حکم صادر شده است لکن با وجود قید عبارت همکف در سند تک برگ در سوابق اداره ثبت ملک مورد وثیقه مربوط به طبقه دوم می باشد حال تکلیف قاضی اجرای احکام برای ضبط وثیقه با توجه به تفاوت فاحش ارزش دو ملک چه می باشد؟ با ذکر استدلال و مستندات قانونی.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
مستفاد از ماده ۲۳۰ قانون آئین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ وثیقه گذار جز مالی که به وثیقه گذارده است مسوولیت دیگری برای پرداخت وثیقه از سایر اموال خود ندارد و مرجع قضائی نمی تواند، غیر از مورد وثیقه که توقیف شده است مال دیگری را به فروش رساند و در فرض سوال آنچه که واقعا از سوی وثیقه گذار معرفی و کارشناس آن را رویت و ارزیابی نموده است مال مورد وثیقه تلقی می شود و اشتباهات موجود در اسناد ثبتی مربوط تأثیری در این امر ندارد و باعث تغییر مال مورد وثیقه نمی شود.