نظریه شماره 1095/96/7 مورخ 1396/05/15 اداره کل حقوقی قوه قضاییه: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
Hossein dk (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
Hossein dk (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۶: | خط ۶: | ||
== نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه == | == نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه == | ||
با توجه به منطوق ماده ۳۱ قانون حمایت خانواده | با توجه به منطوق [[ماده ۳۱ قانون حمایت خانواده|ماده ۳۱ قانون حمایت خانواده ۱۳۹۱]]، به نظر می رسد مراد از پزشک ذی صلاح الزاما پزشکی قانونی نمی باشد؛ بلکه مقصود از پزشک ذی صلاح، پزشکی است که هم از نظر تخصص و هم از نظر اخلاقی، دارای صلاحیت لازم باشد. | ||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]] | [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]] | ||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۳۹۶]] | [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۳۹۶]] | ||
نسخهٔ کنونی تا ۲۳ ژوئن ۲۰۲۴، ساعت ۱۱:۳۹
 | |
| شماره نظریه | ۱۰۹۵/۹۶/۷ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۶۴۴-۱/۹-۹۶ |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۶/۰۵/۱۵ |
استعلام: در ماده ۳۱ از قانون حمایت خانواده مقرر شده ارائه گواهی پزشک ذی صلاح در مورد وجود چنین با عدم آن برای ثبت طلاق الزامی است حال آیا مراد از گواهی پزشک ذی صلاح پزشکی قانونی است یا گواهی دکتر آزمایشگاه معتبر هم کفایت از آن را نمود؟
ضمنا مدت قابل توجهی از این تاریخ هم در خصوص موضوع از آن اداره علی الظاهر استعلام شده است ولی پاسخی واصل نشده است.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
با توجه به منطوق ماده ۳۱ قانون حمایت خانواده ۱۳۹۱، به نظر می رسد مراد از پزشک ذی صلاح الزاما پزشکی قانونی نمی باشد؛ بلکه مقصود از پزشک ذی صلاح، پزشکی است که هم از نظر تخصص و هم از نظر اخلاقی، دارای صلاحیت لازم باشد.