نظریه شماره 1083/96/7 مورخ 1396/05/11 اداره کل حقوقی قوه قضاییه: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
Hossein dk (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
Hossein dk (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۴: | خط ۴: | ||
== نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه == | == نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه == | ||
با توجه به بند "ب" ماده ۳۳۱ و بند "الف" ماده [[ماده 368 قانون آیین دادرسی مدنی|۳۶۸]] و [[ماده ۴۲۶ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده ۴۲۶ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی]]، آرای محاکم بدوی در مورد تنفیذ تصمیمات مراجع عالی اقلیت های دینی (نفیا، یا اثباتا) از حیث تجدیدنظر خواهی، فرجام خواهی یا اعاده دادرسی، مشمول مقررات عام قانون اخیرالذکر است. | با توجه به بند "ب" ماده [[ماده ۳۳۱ قانون آیین دادرسی مدنی|۳۳۱]] و بند "الف" ماده [[ماده 368 قانون آیین دادرسی مدنی|۳۶۸]] و [[ماده ۴۲۶ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده ۴۲۶ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی]]، آرای محاکم بدوی در مورد تنفیذ تصمیمات مراجع عالی اقلیت های دینی (نفیا، یا اثباتا) از حیث تجدیدنظر خواهی، فرجام خواهی یا اعاده دادرسی، مشمول مقررات عام قانون اخیرالذکر است. | ||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]] | [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]] | ||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۳۹۶]] | [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۳۹۶]] | ||
نسخهٔ کنونی تا ۱۸ ژوئن ۲۰۲۴، ساعت ۱۲:۵۸
 | |
| شماره نظریه | ۱۰۸۳/۹۶/۷ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۷۲۴-۱۱-۹۶ |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۶/۰۵/۱۱ |
استعلام: - آراء و تصمیماتی که از مراجع عالی اقلیتهای دینی در امور حسبی و احوال شخصیه اقلیتهای دینی موضوع اصل دوازدهم و سیزدهم قانون اساسی اتخاذ می کنند و طبق تبصره ماده ۴ قانون حمایت خانواده مصوب ۱/۱۲/۹۱ مجلس شورای اسلامی دادگاه بدون تشریفات آن را تنفیذ می کند قابل اعتراض و تجدید نظر و در مورد طلاق قابل فرجامخواهی است یا نه؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
با توجه به بند "ب" ماده ۳۳۱ و بند "الف" ماده ۳۶۸ و ماده ۴۲۶ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی، آرای محاکم بدوی در مورد تنفیذ تصمیمات مراجع عالی اقلیت های دینی (نفیا، یا اثباتا) از حیث تجدیدنظر خواهی، فرجام خواهی یا اعاده دادرسی، مشمول مقررات عام قانون اخیرالذکر است.