نظریه شماره 1083/96/7 مورخ 1396/05/11 اداره کل حقوقی قوه قضاییه: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
(صفحه‌ای تازه حاوی «{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=1083/96/7|شماره پرونده=724-11-96|تاریخ نظریه=1396/05/11}} '''استعلام''': - آراء و تصمیماتی که از مراجع عالی اقلیتهای دینی در امور حسبی و احوال شخصیه اقلیتهای دینی موضوع اصل دوازدهم و سیزدهم قانون اساسی اتخاذ می کنند و ط...» ایجاد کرد) |
Hossein dk (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=1083/96/7|شماره پرونده=724-11-96|تاریخ نظریه=1396/05/11}} | {{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=1083/96/7|شماره پرونده=724-11-96|تاریخ نظریه=1396/05/11}} | ||
'''استعلام''': - آراء و تصمیماتی که از مراجع عالی اقلیتهای دینی در امور حسبی و احوال شخصیه اقلیتهای دینی موضوع اصل دوازدهم و سیزدهم قانون اساسی اتخاذ می کنند و طبق تبصره ماده ۴ قانون حمایت خانواده مصوب ۱/۱۲/۹۱ مجلس شورای اسلامی دادگاه بدون تشریفات آن را تنفیذ می کند قابل اعتراض و تجدید نظر و در مورد طلاق قابل فرجامخواهی است یا نه؟ | '''استعلام''': - آراء و تصمیماتی که از مراجع عالی اقلیتهای دینی در امور حسبی و احوال شخصیه اقلیتهای دینی موضوع اصل دوازدهم و سیزدهم قانون اساسی اتخاذ می کنند و طبق تبصره [[ماده ۴ قانون حمایت خانواده|ماده ۴ قانون حمایت خانواده مصوب ۱/۱۲/۹۱]] مجلس شورای اسلامی دادگاه بدون تشریفات آن را تنفیذ می کند قابل اعتراض و تجدید نظر و در مورد طلاق قابل فرجامخواهی است یا نه؟ | ||
== نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه == | == نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه == | ||
نسخهٔ ۱۸ ژوئن ۲۰۲۴، ساعت ۱۲:۵۵
 | |
| شماره نظریه | ۱۰۸۳/۹۶/۷ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۷۲۴-۱۱-۹۶ |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۶/۰۵/۱۱ |
استعلام: - آراء و تصمیماتی که از مراجع عالی اقلیتهای دینی در امور حسبی و احوال شخصیه اقلیتهای دینی موضوع اصل دوازدهم و سیزدهم قانون اساسی اتخاذ می کنند و طبق تبصره ماده ۴ قانون حمایت خانواده مصوب ۱/۱۲/۹۱ مجلس شورای اسلامی دادگاه بدون تشریفات آن را تنفیذ می کند قابل اعتراض و تجدید نظر و در مورد طلاق قابل فرجامخواهی است یا نه؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
با توجه به بند "ب" ماده ۳۳۱ و بند "الف" ماده ۳۶۸ و ماده ۴۲۶ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی، آرای محاکم بدوی در مورد تنفیذ تصمیمات مراجع عالی اقلیت های دینی (نفیا، یا اثباتا) از حیث تجدیدنظر خواهی، فرجام خواهی یا اعاده دادرسی، مشمول مقررات عام قانون اخیرالذکر است.