نظریه شماره 7/98/2042 مورخ 1399/02/20 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مرجع اعتراض نسبت به رای صادره از کمیسیون مناقصات در فرض محکومیت اداره دولتی: تفاوت میان نسخه‌ها
(صفحه‌ای تازه حاوی «{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/98/2042|شماره پرونده=98-18-2042ع|تاریخ نظریه=1399/02/20}} '''استعلام''': در صورت صدور رأی در کمیسیون مناقصات و عدم اعتراض در دیوان عدالت اداری، در صورتی که محکوم علیه اداره دولتی باشد آیا می تواند در مرجع دادگستری به...» ایجاد کرد) |
(لینک های درون ویکی+نگارش چکیده) |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/98/2042|شماره پرونده=98-18-2042ع|تاریخ نظریه=1399/02/20}} | {{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/98/2042|شماره پرونده=98-18-2042ع|تاریخ نظریه=1399/02/20|موضوع نظریه=[[آیین دادرسی مدنی]]|محور نظریه=[[صلاحیت]]}} | ||
''' | '''چکیده نظریه شماره 7/98/2042 مورخ 1399/02/20 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مرجع اعتراض نسبت به رای صادره از کمیسیون مناقصات در فرض محکوم علیه بودن اداره دولتی:'''عدم تجویز رسیدگی به [[اعتراض|اعتراضات]] [[شخص حقوقی|اشخاص حقوقی]] [[حقوق عمومی]] نظیر واحدهای دولتی در [[دیوان عدالت اداری]] مسقط و نافی [[صلاحیت]] [[دادگاه عمومی|دادگاه های عمومی]] در رسیدگی به [[دعوی|دعاوی]] طرح شده از سوی واحدهای مذکور مبنی بر [[ابطال]] [[رأی قطعی|آرای قطعی]] کمیسیون [[مناقصه|مناقصات]] موضوع [[قانون برگزاری مناقصات]] نمی باشد و رسیدگی به این دعاوی در [[صلاحیت]] محاکم عمومی است. | ||
== استعلام == | |||
در صورت صدور [[رای|رأی]] در کمیسیون [[مناقصه|مناقصات]] و عدم [[اعتراض]] در [[دیوان عدالت اداری]]، در صورتی که [[محکوم علیه]] [[اداره دولتی]] باشد آیا می تواند در مرجع دادگستری به عنوان یک [[دعوی]] حقوقی خواستار [[ابطال]] رأی کمیسیون مناقصات باشد ؟ | |||
== نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه == | == نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه == | ||
نظر به این که در اصل یکصد و هفتاد و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی | نظر به این که در [[اصل ۱۷۳ قانون اساسی|اصل یکصد و هفتاد و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران]]، منظور از تأسیس دیوان عدالت اداری، رسیدگی به [[شکایت|شکایات]]، [[تظلم|تظلمات]] و اعتراضات مردم نسبت به تصمیمات و اقدامات واحدهای دولتی و تصمیمات و اقدامات مأمورین واحدهای مذکور در امور راجع به وظایف آن ها تصریح شده است و منظور از رسیدگی به شکایات و تظلمات [[شخص حقیقی|اشخاص حقیقی]] یا [[شخص حقوقی|حقوقی]] مصرح در بند الف [[ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری|ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲]] با عنایت به رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه های ۳۷، ۳۸ و۳۹ مورخ ۱۰/۷/۱۳۶۸ و با توجه به معنی لغوی و عرفی کلمه مردم ، واحدهای دولتی و عمومی از شمول مردم خارج و به اشخاص حقیقی یا حقوقی [[حقوق خصوصی]] اطلاق می شود، علی هذا شکایات و اعتراضات اشخاص حقوقی [[حقوق عمومی]] در هیچ مورد قابل طرح و رسیدگی در شعب دیوان عدالت اداری نیست و از طرفی به موجب [[اصل ۱۵۹ قانون اساسی|اصل یکصد و پنجاه و نهم قانون اساسی]]، مرجع رسمی رسیدگی به تظلمات و شکایات، دادگستری است و نیز توجها به ملاک [[رای وحدت رویه شماره 699 مورخ 1386/3/22 هیات عمومی دیوان عالی کشور (وضعیت سازمان های دولتی در رفع تخلف احتمالی از قانون در صدور آرا کمیسیون ماده 77)|رأی وحدت رویه شماره ۶۹۹ مورخ ۲۲/۳/۱۳۸۶ هیأت عمومی دیوان عالی کشور]]، عدم تجویز رسیدگی به اعتراضات اشخاص حقوقی حقوق عمومی نظیر واحدهای دولتی در دیوان عدالت اداری مسقط و نافی صلاحیت [[دادگاه عمومی|دادگاه های عمومی]] در رسیدگی به دعاوی طرح شده از سوی واحدهای مذکور مبنی بر ابطال [[رأی قطعی|آرای قطعی]] کمیسیون مناقصات موضوع [[قانون برگزاری مناقصات|قانون برگزاری مناقصات مصوب ۱۳۸۳]] نمی باشد و رسیدگی به این دعاوی در [[صلاحیت]] محاکم عمومی است. ضمنا [[رای وحدت رویه شماره 786 مورخ 1398/10/24 هیات عمومی دیوان عالی کشور|رأی وحدت رویه شماره ۷۸۶ مورخ ۲۴/۱۰/۱۳۹۸ هیأت عمومی دیوان عالی کشور]] منصرف از فرض مذکور در استعلام است. | ||
== مواد مرتبط == | |||
* [[ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری|ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲]] | |||
* [[اصل ۱۵۹ قانون اساسی]] | |||
* [[اصل ۱۷۳ قانون اساسی]] | |||
== جستارهای وابسته == | |||
* [[شخص حقوقی|اشخاص حقوقی]] | |||
* [[حقوق عمومی]] | |||
* [[صلاحیت]] | |||
* [[دادگاه عمومی|محاکم عمومی]] | |||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]] | [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]] | ||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۳۹۹]] | [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۳۹۹]] | ||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه (حقوقی)]] | |||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه (آیین دادرسی مدنی)]] | |||
[[رده:صلاحیت]] | |||
[[رده:نظریه 1]] | |||
نسخهٔ ۱ مهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۱۶:۲۹
 | |
| شماره نظریه | ۷/۹۸/۲۰۴۲ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۹۸-۱۸-۲۰۴۲ع |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۹/۰۲/۲۰ |
| موضوع نظریه | آیین دادرسی مدنی |
| محور نظریه | صلاحیت |
چکیده نظریه شماره 7/98/2042 مورخ 1399/02/20 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مرجع اعتراض نسبت به رای صادره از کمیسیون مناقصات در فرض محکوم علیه بودن اداره دولتی:عدم تجویز رسیدگی به اعتراضات اشخاص حقوقی حقوق عمومی نظیر واحدهای دولتی در دیوان عدالت اداری مسقط و نافی صلاحیت دادگاه های عمومی در رسیدگی به دعاوی طرح شده از سوی واحدهای مذکور مبنی بر ابطال آرای قطعی کمیسیون مناقصات موضوع قانون برگزاری مناقصات نمی باشد و رسیدگی به این دعاوی در صلاحیت محاکم عمومی است.
استعلام
در صورت صدور رأی در کمیسیون مناقصات و عدم اعتراض در دیوان عدالت اداری، در صورتی که محکوم علیه اداره دولتی باشد آیا می تواند در مرجع دادگستری به عنوان یک دعوی حقوقی خواستار ابطال رأی کمیسیون مناقصات باشد ؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
نظر به این که در اصل یکصد و هفتاد و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، منظور از تأسیس دیوان عدالت اداری، رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به تصمیمات و اقدامات واحدهای دولتی و تصمیمات و اقدامات مأمورین واحدهای مذکور در امور راجع به وظایف آن ها تصریح شده است و منظور از رسیدگی به شکایات و تظلمات اشخاص حقیقی یا حقوقی مصرح در بند الف ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ با عنایت به رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه های ۳۷، ۳۸ و۳۹ مورخ ۱۰/۷/۱۳۶۸ و با توجه به معنی لغوی و عرفی کلمه مردم ، واحدهای دولتی و عمومی از شمول مردم خارج و به اشخاص حقیقی یا حقوقی حقوق خصوصی اطلاق می شود، علی هذا شکایات و اعتراضات اشخاص حقوقی حقوق عمومی در هیچ مورد قابل طرح و رسیدگی در شعب دیوان عدالت اداری نیست و از طرفی به موجب اصل یکصد و پنجاه و نهم قانون اساسی، مرجع رسمی رسیدگی به تظلمات و شکایات، دادگستری است و نیز توجها به ملاک رأی وحدت رویه شماره ۶۹۹ مورخ ۲۲/۳/۱۳۸۶ هیأت عمومی دیوان عالی کشور، عدم تجویز رسیدگی به اعتراضات اشخاص حقوقی حقوق عمومی نظیر واحدهای دولتی در دیوان عدالت اداری مسقط و نافی صلاحیت دادگاه های عمومی در رسیدگی به دعاوی طرح شده از سوی واحدهای مذکور مبنی بر ابطال آرای قطعی کمیسیون مناقصات موضوع قانون برگزاری مناقصات مصوب ۱۳۸۳ نمی باشد و رسیدگی به این دعاوی در صلاحیت محاکم عمومی است. ضمنا رأی وحدت رویه شماره ۷۸۶ مورخ ۲۴/۱۰/۱۳۹۸ هیأت عمومی دیوان عالی کشور منصرف از فرض مذکور در استعلام است.
مواد مرتبط
- ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲
- اصل ۱۵۹ قانون اساسی
- اصل ۱۷۳ قانون اساسی