نظریه شماره 7/1401/1375 مورخ 1402/05/02 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اعتراض ثالث نسبت به عملیات اجرایی وصول مالیات

شماره نظریه	۷/۱۴۰۱/۱۳۷۵
شماره پرونده	۱۴۰۱-۹۶-۱۳۷۵ع
تاریخ نظریه	۱۴۰۲/۰۵/۰۲
موضوع نظریه	قانون مالیات های مستقیم
محور نظریه	اعتراض ثالث

چکیده نظریه شماره 7/1401/1375 مورخ 1402/05/02 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اعتراض ثالث نسبت به عملیات اجرایی وصول مالیات: چنانچه ثالث نسبت به عملیات اجرایی وصول مالیات اعتراض و شکایت داشته باشد، هیأت حل اختلاف مالیاتی صلاحیت رسیدگی به اعتراض را دارد؛ اما اگر ثالث نسبت به مال توقیف شده ادعای حقی داشته باشد، این امر مانع از مراجعه او به دادگاه صالح و اقامه دعوای مقتضی برای اثبات حقانیت خود نیست.

استعلام

۱- رسیدگی به اعترض ثالث نسبت به عملیات اجرایی وصول مالیات، در صلاحیت چه مرجعی است؟ آیا بر اساس ماده ۲۱۶ قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۶۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی در صلاحیت هیأت حل اختلاف مالیاتی است و یا از آنجا که امری قضایی محسوب می شود، در صلاحیت دادگاه است و ماده ۲۱۶ قانون یادشده صرفا ناظر بر اختلاف مؤدی و اداره مالیات است و ارتباطی به اعتراض شخص ثالث ندارد؟

۲- اگر اعتقاد بر صلاحیت دادگاه باشد، آیا باید خواسته های اثبات وقوع بیع و اثبات مالکیت و دعاوی مرتبط را نیز مطرح کند یا صرف اعتراض به عملیات اجرایی کافی است؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

۱- به موجب ماده ۲۱۶ قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۶۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی، مرجع رسیدگی به شکایات ناشی از اقدامات اجرایی راجع به مطالبات دولت از اشخاص، هیأت حل اختلاف مالیاتی خواهد بود. همچنین وفق تبصره یک ماده ۸ اصلاحیه آیین نامه اجرایی ماده ۲۱۸ قانون مالیات های مستقیم مصوب ۲۳/۳/۱۳۹۰ وزرای امور اقتصادی و دارایی و دادگستری هرگاه نسبت به مال منقول یا غیرمنقول یا وجه نقد توقیف شده، شخص ثالث اظهار حقی نماید، اگر ادعای مزبور مستند به حکم قطعی یا سند رسمی بوده که تاریخ آن مقدم بر تاریخ توقیف باشد، توقیف رفع می شود. در غیر این صورت عملیات اجرایی تعقیب می گردد و مدعی حق برای اثبات ادعای خود می تواند به هیأت موضوع ماده ۲۱۶ قانون مالیات های مستقیم شکایت کند. این هیأت در صورتی که ادعای شاکی را وارد دانست، قرار رفع توقیف اموال را صادر می نماید... . به موجب ماده ۵۶ آیین نامه مزبور هرگاه شخص ثالث نسبت به تمام یا قسمتی از اموال غیر منقول بازداشت شده و حقوق ناشی از آن، ادعای حقی کند، عملیات اجرایی در صورتی متوقف می شود که دعوا مستند به سند رسمی یا رأی قطعی دادگاه بوده و تاریخ وجود حق یا تنظیم سند مقدم بر تاریخ بازداشت اموال غیرمنقول باشد و این امر مورد تأیید هیأت حل اختلاف مالیاتی موضوع ماده ۲۱۶ قانون مالیات های مستقیم قرار گیرد ؛ همچنین مطابق بند ب ماده ۵۸ این آیین نامه، توقف عملیات اجرایی ناشی از شکایت از اقدامات اجرایی بدون اخذ تأمین، صرفا بر اساس رأی هیأت حل اختلاف مالیاتی و در صورتی ممکن است که شاکی دلایل قوی ارائه نماید یا شکایت مستند به سند رسمی یا حکم قطعی مراجع قضایی یا اسناد اداری باشد.

بنا به مراتب پیش گفته، در فرض سؤال چنانچه ثالث نسبت به عملیات اجرایی وصول مالیات اعتراض و شکایت داشته باشد، هیأت حل اختلاف مالیاتی صلاحیت رسیدگی به اعتراض را دارد؛ اما اگر ثالث نسبت به مال توقیف شده ادعای حقی داشته باشد، این امر مانع از مراجعه او به دادگاه صالح و اقامه دعوای مقتضی برای اثبات حقانیت خود نیست.

۲- با توجه به پاسخ فوق، پاسخ به این سؤال منتفی است.

مواد مرتبط

• ماده ۲۱۶ قانون مالیات های مستقیم
• ماده ۸ اصلاحیه آیین نامه اجرایی ماده ۲۱۸ قانون مالیات های مستقیم
• ماده ۵۶ آیین نامه اجرایی ماده ۲۱۸ قانون مالیات های مستقیم
• ماده ۵۸ آیین نامه اجرایی ماده ۲۱۸ قانون مالیات های مستقیم

جستارهای وابسته

• مالیات
• شاکی
• اموال
• ادعا
• مدعی
• سند رسمی
• حکم قطعی
• توقیف اموال
• مال منقول
• مال غیرمنقول
• مؤدی
• دادگاه
• صلاحیت
• عملیات اجرایی