عمل حقوقی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۱: خط ۱:
بخشی از اعمال ارادی که اثر آن‌ها با آنچه که فاعل می‌خواسته، منطبق است را، '''عمل حقوقی''' می‌نامند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نظام حقوقی حاکم بر اعمال یکجانبه دولت ها در حقوق بین الملل|ترجمه=|جلد=|سال=1399|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6655524|صفحه=|نام۱=سیامک|نام خانوادگی۱=کریمی|چاپ=1}}</ref>
'''عمل حقوقی'''، بخشی از اعمال [[اراده|ارادی]] است که اثر آن‌ها با آنچه که فاعل می‌خواسته، منطبق است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نظام حقوقی حاکم بر اعمال یکجانبه دولت ها در حقوق بین الملل|ترجمه=|جلد=|سال=1399|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6655524|صفحه=|نام۱=سیامک|نام خانوادگی۱=کریمی|چاپ=1}}</ref>


== مواد مرتبط ==
== مواد مرتبط ==
خط ۶: خط ۶:
* [[ماده ۱۲۱۳ قانون مدنی|ماده 1213 قانون مدنی]]
* [[ماده ۱۲۱۳ قانون مدنی|ماده 1213 قانون مدنی]]


== مطالعه تطبیقی ==
== در حقوق تطبیقی ==
شایان ذکر است که از منظر حقوق تطبیقی، اصطلاح اعمال حقوقی برگرفته از قانون مدنی آلمان می باشد. این نظریه در قوانین مدنی جدید همچون مواد 177، 248، 282، 650 قانون مدنی ایتالیا و قانون مدنی سوئیس و مواد 33 تا 35 قانون تعهدات سوئیس ظهور یافته است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی فرانسه|ترجمه=|جلد=|سال=1401|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6670120|صفحه=|نام۱=سیامک|نام خانوادگی۱=پاکباز|چاپ=1}}</ref>
شایان ذکر است که از منظر حقوق تطبیقی، اصطلاح '''اعمال حقوقی''' برگرفته از قانون مدنی آلمان می باشد. این نظریه در قوانین مدنی جدید همچون مواد 177، 248، 282، 650 قانون مدنی ایتالیا و قانون مدنی سوئیس و مواد 33 تا 35 قانون تعهدات سوئیس ظهور یافته است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی فرانسه|ترجمه=|جلد=|سال=1401|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6670120|صفحه=|نام۱=سیامک|نام خانوادگی۱=پاکباز|چاپ=1}}</ref>


== اقسام اعمال حقوقی ==
== اقسام ==


=== عمل حقوقی یک‌جانبه ===
=== عمل حقوقی یک‌جانبه ===
هر گاه تابع حقوق به صورت انفرادی یک [[رابطه حقوقی]] ایجاد کند به آن، عمل حقوقی یک‌جانبه می‌گوییم.<ref name=":0" />  
هر گاه تابع حقوق به صورت انفرادی یک [[رابطه حقوقی]] ایجاد کند به آن، [[عمل حقوقی یک‌ جانبه|عمل حقوقی یک‌جانبه]] می‌گوییم.<ref name=":0" />  


=== عمل حقوقی چندجانبه ===
=== عمل حقوقی چندجانبه ===
هر گاه تابعان حقوق به صورت مشترک یک رابطه حقوقی را ایجاد کنند، با عمل حقوقی چندجانبه رو به رو هستیم.<ref name=":0">{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نظام حقوقی حاکم بر اعمال یکجانبه دولت ها در حقوق بین الملل|ترجمه=|جلد=|سال=1399|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6655520|صفحه=|نام۱=سیامک|نام خانوادگی۱=کریمی|چاپ=1}}</ref>
هر گاه تابعان حقوق به صورت مشترک یک رابطه حقوقی را ایجاد کنند، با [[عمل حقوقی چند جانبه|عمل حقوقی چندجانبه]] رو به رو هستیم.<ref name=":0">{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نظام حقوقی حاکم بر اعمال یکجانبه دولت ها در حقوق بین الملل|ترجمه=|جلد=|سال=1399|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6655520|صفحه=|نام۱=سیامک|نام خانوادگی۱=کریمی|چاپ=1}}</ref>


== منابع ==
== منابع ==

نسخهٔ ‏۷ ژوئیهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۱۸:۲۵

عمل حقوقی، بخشی از اعمال ارادی است که اثر آن‌ها با آنچه که فاعل می‌خواسته، منطبق است.[۱]

مواد مرتبط

در حقوق تطبیقی

شایان ذکر است که از منظر حقوق تطبیقی، اصطلاح اعمال حقوقی برگرفته از قانون مدنی آلمان می باشد. این نظریه در قوانین مدنی جدید همچون مواد 177، 248، 282، 650 قانون مدنی ایتالیا و قانون مدنی سوئیس و مواد 33 تا 35 قانون تعهدات سوئیس ظهور یافته است.[۲]

اقسام

عمل حقوقی یک‌جانبه

هر گاه تابع حقوق به صورت انفرادی یک رابطه حقوقی ایجاد کند به آن، عمل حقوقی یک‌جانبه می‌گوییم.[۳]

عمل حقوقی چندجانبه

هر گاه تابعان حقوق به صورت مشترک یک رابطه حقوقی را ایجاد کنند، با عمل حقوقی چندجانبه رو به رو هستیم.[۳]

منابع

  1. سیامک کریمی. نظام حقوقی حاکم بر اعمال یکجانبه دولت ها در حقوق بین الملل. چاپ 1. شرکت سهامی انتشار، 1399.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6655524
  2. سیامک پاکباز. شرح قانون مدنی فرانسه. چاپ 1. میزان، 1401.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6670120
  3. ۳٫۰ ۳٫۱ سیامک کریمی. نظام حقوقی حاکم بر اعمال یکجانبه دولت ها در حقوق بین الملل. چاپ 1. شرکت سهامی انتشار، 1399.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6655520