رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره مرجع صالح در دعوای اعتراض ثالث به عملیات اجرایی: تفاوت میان نسخه‌ها
Hossein dk (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
Hossein dk (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (۶ نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۵: | خط ۵: | ||
خلاصه جریان پرونده: | خلاصه جریان پرونده: | ||
در این پرونده شعبه ۱۹۵ دادگاه عمومی حقوقی تهران در خصوص دادخواست شرکت نوین طعم ساز گ. با وکالت اقای م. ب. به طرفیت شرکت صنایع غذایی حجیم دانه میهن به نشانی * به خواسته توقیف عملات اجرایی، رفع اثر از اموال توقیفی و اعتراض ثالث به عملیات اجرایی، پس از بررسی موضوع به موجب دادنامه شماره ۰۱۲۸۱۵۵۴-۱۴۰۱/۲/۶ با این استدلال که: … مستنبط از مواد [[ماده 142 قانون اجرای احکام مدنی|۱۴۲]] و [[ماده 147 قانون اجرای احکام مدنی|۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی]] شکایت از عملیات اجرایی در حوزه قضایی دادگاه محل اقات دادورز اجرا با دادگاه محل اجرای نیابت است.و نیابت دادگاه هم به صورت کلی جهت شناسایی اموال محکوم علیه به ان حوزه ارسال شده است به استناد مواد فوق و مواد ۲۶ و بند ۱ ماده ۸۴ و ماده ۸۹ قانون ایین دادرسی مدنی قرار عدم صلاحیت به صلاحیت دادگاه عمومی حقوق شهرستان قزوین صادر و پرونده را برای رسیدگی به ان دادگاه ارسال نموده است.و رسیدگی به پرونده به شعبه ۱ دادگاه عمومی حقوقی قزوین ارجاع گردیده است.و این شعبه نیز به موجب دادنامه شماره ۰۴۰۰۱۷۴-۱۴۰۱/۲/۲۶ با این استدلال که: … با عنایت به رای وحدت رویه شماره ۸۰۲ مورخ ۱۳۹۹/۹/۱۸ هییت عمومی دیوان عالی کشور که تصریح نموده است. مستفاد از مواد | در این پرونده شعبه ۱۹۵ دادگاه عمومی حقوقی تهران در خصوص دادخواست شرکت نوین طعم ساز گ. با وکالت اقای م. ب. به طرفیت شرکت صنایع غذایی حجیم دانه میهن به نشانی * به خواسته توقیف عملات اجرایی، رفع اثر از اموال توقیفی و اعتراض ثالث به عملیات اجرایی، پس از بررسی موضوع به موجب دادنامه شماره ۰۱۲۸۱۵۵۴-۱۴۰۱/۲/۶ با این استدلال که: … مستنبط از مواد [[ماده 142 قانون اجرای احکام مدنی|۱۴۲]] و [[ماده 147 قانون اجرای احکام مدنی|۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی]] شکایت از عملیات اجرایی در حوزه قضایی دادگاه محل اقات دادورز اجرا با دادگاه محل اجرای نیابت است.و نیابت دادگاه هم به صورت کلی جهت شناسایی اموال محکوم علیه به ان حوزه ارسال شده است به استناد مواد فوق و مواد ۲۶ و بند ۱ ماده [[ماده ۸۴ قانون آیین دادرسی مدنی|۸۴]] و [[ماده ۸۹ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده ۸۹ قانون ایین دادرسی مدنی]] قرار عدم صلاحیت به صلاحیت دادگاه عمومی حقوق شهرستان قزوین صادر و پرونده را برای رسیدگی به ان دادگاه ارسال نموده است.و رسیدگی به پرونده به شعبه ۱ دادگاه عمومی حقوقی قزوین ارجاع گردیده است.و این شعبه نیز به موجب دادنامه شماره ۰۴۰۰۱۷۴-۱۴۰۱/۲/۲۶ با این استدلال که: … با عنایت به رای وحدت رویه شماره ۸۰۲ مورخ ۱۳۹۹/۹/۱۸ هییت عمومی دیوان عالی کشور که تصریح نموده است. مستفاد از مواد [[ماده 19 قانون اجرای احکام مدنی|۱۹]]٫[[ماده 26 قانون اجرای احکام مدنی|۲۶]] و [[ماده 147 قانون اجرای احکام مدنی|۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی]] در مواردی که دادگاه صادر کننده اجراییه به منظور اجرای حکم به دادگاه دیگری برای توقیف مال معین واقع در ان حوزه قضایی نیابت داده و پس از توقیف شخص ثالث به ان اعتراض کرده است.با توجه به اینکه توقیف مال مذکور بنا به درخواست و نظر دادگاه معطی نیابت انجام شده و دادگاه مجری نیابت صرفا مفاد نیابت را اجرا کرده است. بنابراین رسیدگی به اعتراض در صلاحیت دادگاه معطی نیابت است. قرار عدم صلاحیت به صلاحیت شعبه مزبور صادر و پرونده را در اجرای [[ماده ۲۸ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده ۲۸ قانون ایین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی]] به دیوان عالی کشور ارسال نموده که رسیدگی به این شعبه ارجاع شده است. | ||
هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل است. پس از قرایت گزارش اقای م. ب. ( عضو ممیز ) و بررسی محتویات پرونده و مشاوره اعضای به شرح اتی مبارت به صدور رای می گردد.: | هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل است. پس از قرایت گزارش اقای م. ب. ( عضو ممیز ) و بررسی محتویات پرونده و مشاوره اعضای به شرح اتی مبارت به صدور رای می گردد.: | ||
| خط ۱۴: | خط ۱۴: | ||
رای شعبه | رای شعبه | ||
در خصوص اختلاف در صلاحیت بین مراجع قضایی به شرح مندرج در گزارش، با توجه به بررسی محتویات پرونده و ادله ای که در قرارهای صادره مطرح شده است، در اجرای ماده ۲۸ قانون ایین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی با تایید نظر شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی شهرستان قزوین ضمن نقض قرار صادره از شعبه ۱۹۵ دادگاه عمومی حقوقی شهرستان تهران و اعلام صلاحیت مرجع اخیر حل اختلاف می گردد. | در خصوص اختلاف در صلاحیت بین مراجع قضایی به شرح مندرج در گزارش، با توجه به بررسی محتویات پرونده و ادله ای که در قرارهای صادره مطرح شده است، در اجرای [[ماده ۲۸ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده ۲۸ قانون ایین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی]] با تایید نظر شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی شهرستان قزوین ضمن نقض قرار صادره از شعبه ۱۹۵ دادگاه عمومی حقوقی شهرستان تهران و اعلام صلاحیت مرجع اخیر حل اختلاف می گردد. | ||
شعبه هفده دیوان عالی کشور | شعبه هفده دیوان عالی کشور | ||
نسخهٔ کنونی تا ۱۹ مهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۱۱:۳۲
 | |
| شماره دادنامه | ۱۴۰۱۰۶۳۹۰۰۰۰۲۳۰۴۵۸ |
|---|---|
| تاریخ دادنامه | ۱۴۰۱/۰۴/۰۱ |
| نوع رأی | رأی شعبه |
| نوع مرجع | شعبه دیوان عالی کشور |
| شعبه | هفدهم دیوان عالی کشور |
| گروه رأی | رای حقوقی |
| موضوع | مرجع صالح در دعوای اعتراض ثالث به عملیات اجرایی |
رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره مرجع صالح در دعوای اعتراض ثالث به عملیات اجرایی: در مواردی که دادگاه صادر کننده اجراییه به منظور اجرای حکم به دادگاه دیگری برای توقیف مال معین واقع در آن حوزه قضایی نیابت داده و پس از توقیف، شخص ثالث به آن اعتراض کرده است، رسیدگی به اعتراض در صلاحیت دادگاه معطی نیابت است.
رأی خلاصه جریان پرونده
خلاصه جریان پرونده:
در این پرونده شعبه ۱۹۵ دادگاه عمومی حقوقی تهران در خصوص دادخواست شرکت نوین طعم ساز گ. با وکالت اقای م. ب. به طرفیت شرکت صنایع غذایی حجیم دانه میهن به نشانی * به خواسته توقیف عملات اجرایی، رفع اثر از اموال توقیفی و اعتراض ثالث به عملیات اجرایی، پس از بررسی موضوع به موجب دادنامه شماره ۰۱۲۸۱۵۵۴-۱۴۰۱/۲/۶ با این استدلال که: … مستنبط از مواد ۱۴۲ و ۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی شکایت از عملیات اجرایی در حوزه قضایی دادگاه محل اقات دادورز اجرا با دادگاه محل اجرای نیابت است.و نیابت دادگاه هم به صورت کلی جهت شناسایی اموال محکوم علیه به ان حوزه ارسال شده است به استناد مواد فوق و مواد ۲۶ و بند ۱ ماده ۸۴ و ماده ۸۹ قانون ایین دادرسی مدنی قرار عدم صلاحیت به صلاحیت دادگاه عمومی حقوق شهرستان قزوین صادر و پرونده را برای رسیدگی به ان دادگاه ارسال نموده است.و رسیدگی به پرونده به شعبه ۱ دادگاه عمومی حقوقی قزوین ارجاع گردیده است.و این شعبه نیز به موجب دادنامه شماره ۰۴۰۰۱۷۴-۱۴۰۱/۲/۲۶ با این استدلال که: … با عنایت به رای وحدت رویه شماره ۸۰۲ مورخ ۱۳۹۹/۹/۱۸ هییت عمومی دیوان عالی کشور که تصریح نموده است. مستفاد از مواد ۱۹٫۲۶ و ۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی در مواردی که دادگاه صادر کننده اجراییه به منظور اجرای حکم به دادگاه دیگری برای توقیف مال معین واقع در ان حوزه قضایی نیابت داده و پس از توقیف شخص ثالث به ان اعتراض کرده است.با توجه به اینکه توقیف مال مذکور بنا به درخواست و نظر دادگاه معطی نیابت انجام شده و دادگاه مجری نیابت صرفا مفاد نیابت را اجرا کرده است. بنابراین رسیدگی به اعتراض در صلاحیت دادگاه معطی نیابت است. قرار عدم صلاحیت به صلاحیت شعبه مزبور صادر و پرونده را در اجرای ماده ۲۸ قانون ایین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی به دیوان عالی کشور ارسال نموده که رسیدگی به این شعبه ارجاع شده است.
هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل است. پس از قرایت گزارش اقای م. ب. ( عضو ممیز ) و بررسی محتویات پرونده و مشاوره اعضای به شرح اتی مبارت به صدور رای می گردد.:
رأی شعبه دیوان عالی کشور
رای شعبه
در خصوص اختلاف در صلاحیت بین مراجع قضایی به شرح مندرج در گزارش، با توجه به بررسی محتویات پرونده و ادله ای که در قرارهای صادره مطرح شده است، در اجرای ماده ۲۸ قانون ایین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی با تایید نظر شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی شهرستان قزوین ضمن نقض قرار صادره از شعبه ۱۹۵ دادگاه عمومی حقوقی شهرستان تهران و اعلام صلاحیت مرجع اخیر حل اختلاف می گردد.
شعبه هفده دیوان عالی کشور
رییس: م. ب. مستشار: ب. س. ز.