تعهد رسانه در قبال شفافیت قضایی: تفاوت میان نسخه‌ها
(وارد کردن عنوان مقاله، نویسنده و نشریه آن، چکیده، کلیدواژه‌ها و مواد قانونی مرتبط با مقاله) |
(+ 10 categories using HotCat) |
||
| خط ۲۳: | خط ۲۳: | ||
* [[ماده ۱۴ قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات]] | * [[ماده ۱۴ قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات]] | ||
* [[ماده ۱۸ قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات]] | * [[ماده ۱۸ قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات]] | ||
[[رده:مقالات منتشر شده در سال 1394]] | |||
[[رده:مقالات حقوق عمومی]] | |||
[[رده:مقالات فصلنامه پژوهش حقوق عمومی]] | |||
[[رده:مقالات شماره چهل و هفتم فصلنامه پژوهش حقوق عمومی]] | |||
[[رده:مقالات محمد جواد جاوید]] | |||
[[رده:مقالات عصمت شاهمرادی]] | |||
[[رده:شفافیت قضایی]] | |||
[[رده:فساد قضایی]] | |||
[[رده:رسانه]] | |||
[[رده:مواد قرمز]] | |||
نسخهٔ ۱۹ فوریهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۰۰:۴۳
تعهد رسانه در قبال شفافیت قضایی نام مقاله‌ای از محمد جواد جاوید و عصمت شاهمرادی است که در شماره چهل و هشتم (آذر 1394) نشریه پژوهش حقوق عمومی منتشر شده است.
چکیده
پایبندی به اصل عدالت علنی مستلزم آن است که فرایند دادرسی از شفافیت لازم برخوردار باشد، بدین معنی که عدالت مادامی که رؤیت نشود، محقق نشده است. این مقاله، با بررسی کارکرد حقوق بشری رسانه در دستگاه قضایی به چالش‌ها و نیز منافع استفاده از این نهاد با هدف افزایش شفافیت و پاسخگویی قضایی و در نتیجه کاهش فساد قضایی می‌پردازد. سؤال اصلی در این تحقیق میزان کارایی رسانه در دستگاه قضایی جمهوری اسلامی ایران با وجود چالش‌های متعدد آن است. این نوشتار با مفروض دانستن منافع بالقوه رسانه در تضمین حقوق شهروندان در دستگاه قضایی، در ابتدا به بحث فساد قضایی و نقش رسانه در مقابله با این معضل می‌پردازد. سپس
با بررسی وضعیت ایران، به انعکاس رسانه در آیینه قوانین از جمله قانون آیین دادرسی کیفری و قانون مجازات اسلامی پرداخته و در بخش سوم نیز با نظر به ویژگی‌های خاص دستگاه قضایی جمهوری اسلامی ایران راهکارهایی را در این زمینه ارائه می‌دهد.
کلیدواژه‌ها
- عدالت
- فساد قضایی
- رسانه
- شفافیت
مواد مرتبط
- ماده ۲۰ قانون مجازات اسلامی
- ماده ۳۶ قانون مجازات اسلامی
- ماده ۵ قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات
- ماده ۸ قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات
- ماده ۱۰ قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات
- ماده ۱۱ قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات
- ماده ۱۴ قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات
- ماده ۱۸ قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات