ماده 4 قانون ثبت احوال: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
|||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده 4 قانون ثبت احوال''': رسيدگي به شكايات اشخاص | '''ماده 4 قانون ثبت احوال''': رسيدگي به شكايات اشخاص ذي نفع از تصميمات [[هيات حل اختلاف ثبت احوال|هيئت حل اختلاف]] و همچنين رسيدگي به ساير [[دعوا|دعاوي]] راجع به [[سند سجلی|اسناد ثبت احوال]] با دادگاه شهرستان يا دادگاه بخش مستقل محل اقامت خواهان بعمل مي آيد و [[رای دادگاه|رأي دادگاه]] فقط پژوهش پذير است. مهلت شكايت از تصميم هيئت حل اختلاف ده روز از تاريخ ابلاغ است. | ||
تبصره – هرگاه سند ثبت احوال در ايران تنظيم شده و | تبصره – هرگاه سند ثبت احوال در ايران تنظيم شده و ذي نفع مقيم خارج از كشور باشد رسيدگي با دادگاه محل صدور سند و اگر محل تنظيم سند و اقامت خواهان هر دو در خارج از كشور باشد با دادگاه شهرستان تهران خواهد بود. | ||
== توضیح واژگان == | |||
سند ثبت احوال: به سندی گویند که احوال هر [[شخص حقیقی]] در آن ثبت شده و معرف او است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد اول و دوم) (اشخاص، اموال و مالکیت)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1278904|صفحه=|نام۱=مرتضی|نام خانوادگی۱=یوسف زاده|چاپ=1}}</ref> | |||
== منابع == | |||
{{پانویس}} | |||
[[رده:مواد قانون ثبت احوال]] | [[رده:مواد قانون ثبت احوال]] | ||
[[رده:هیات حل اختلاف ثبت احوال]] | [[رده:هیات حل اختلاف ثبت احوال]] | ||
[[رده:اعتراض به رای هیات حل اختلاف ثبت احوال]] | [[رده:اعتراض به رای هیات حل اختلاف ثبت احوال]] | ||
نسخهٔ ۱۹ فوریهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۱۱:۰۴
ماده 4 قانون ثبت احوال: رسيدگي به شكايات اشخاص ذي نفع از تصميمات هيئت حل اختلاف و همچنين رسيدگي به ساير دعاوي راجع به اسناد ثبت احوال با دادگاه شهرستان يا دادگاه بخش مستقل محل اقامت خواهان بعمل مي آيد و رأي دادگاه فقط پژوهش پذير است. مهلت شكايت از تصميم هيئت حل اختلاف ده روز از تاريخ ابلاغ است.
تبصره – هرگاه سند ثبت احوال در ايران تنظيم شده و ذي نفع مقيم خارج از كشور باشد رسيدگي با دادگاه محل صدور سند و اگر محل تنظيم سند و اقامت خواهان هر دو در خارج از كشور باشد با دادگاه شهرستان تهران خواهد بود.
توضیح واژگان
سند ثبت احوال: به سندی گویند که احوال هر شخص حقیقی در آن ثبت شده و معرف او است.[۱]
منابع
- ↑ مرتضی یوسف زاده. حقوق مدنی (جلد اول و دوم) (اشخاص، اموال و مالکیت). چاپ 1. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1278904