ماده 1 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت

ماده 1 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت: شركت سهامي شركتي است كه سرمايه آن بسهام تقسيم شده و مسئوليت صاحبان سهام محدود بمبلغ اسمي سهام آنها است.

مواد مرتبط

• ماده 2 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت
• ماده 3 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت
• ماده 4 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت
• ماده 5 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت
• ماده 6 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت
• ماده 7 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت
• ماده 8 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت
• ماده 9 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت
• ماده 10 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت

توضیح واژگان

شرکت:در خصوص تعریف شرکت در قانون تجارت تعریفی ارائه نشده است لیکن ماده 571 قانون مدنی در تعریف شرکت بیان داشته است شرکت عبارت است از اجتماع حقوق مالکین متعدد در شی واحد به نحو اشاعه . در خصوص تعریف شرکت تجاری هر چند قانون تجارت مسکوت است ولی در دکترین حقوقی تعاریفی ارایه شده است از جمله آنکه "شرکتی است عقدی (نه قهری) که برابر قوانین تجارت پدید می اید و شخصیت حقوقی دارد وسرمایه آن حالت اشاعه ندارد همچنین در تعریف دیگری آمده است که شرکت تجارتی قراردادی است که به موجب آن دو یا چند شخص توافق می کنند سرمایه مستقلی را که از جمع آورده های آنها تشکیل می شود ایجاد کنند و به موسسه ای که برای انجام مقصود خاصی تشکیل می گردد اختصاص دهند ودر منافع و زیان های احتمالی حاصل از به کارگیری سرمایه سهیم گردند.

شرکت سهامی:شرکتی بازرگانی است که سرمایه آن به سهام متساوی القیمه تقسیم شده است یعنی مبلغ اسمی هر سهم بادیگر سهام یکسان می باشد ودر این نوع شرکت مسئولیت سهامداران فقط محدود به میزان آورده به مبلغ اسمی سهام آن ها می باشد

سهام:سرمایه هر شرکت سهامی به قسمت های مساوی تقسیم می شود که به هر قسمت آن سهم می گویند.هر سهم معلوم می دارد که که نسبت به کل سرمایه دارنده آن تا چه حدودی می تواند در اداره امور شرکت از طریق حضور در مجامع عمومی و ابراز رای مشارکت در اداره شرکت داشته باشد و هچنین نشان دهنده این است که چه میزانی از منافع حاصل از فعالیت شرکت به صاحب سهم تعلق می گیرد. سهام انواعی دارد که در قانون تجارت بیان شده است.

پیشینه

قانونگذار در ماده 20 قانون تجارت 1311 به توصیف اقسام شرکت هاپرداخته است و یکی از انواع شرکت ها را شرکت سهامی دانسته است . قانون تجارت از مواد 21تا 94 راجع به این نوع شرکت قواعدی را مشخص نموده بود که طی لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت مورخ 1347/12/24 مبتنی بر 300 ماده و 28 تبصره نسخ گردید. مفاد این ماده سابقا در ماده 21 قانون تجارت ذکر شده بود که قانونگذار در آنجا شرکت سهامی را شرکتی تجاری دانسته بود که برای امور تجاری تشکیل می شدند ولی در اصلاحات سال 47 برای امور تجاری را حذف نمود و حتی در ماده 2 قانون اصلاحی سال 47 بیان نمود ولو اینکه فعالیت آن امور بازرگانی نباشد باز هم تجاری محسوب می گردند.

مطالعات تطبیقی

شرکت های سهامی سازمان حقوقی نسبتا تازه ای هستند که تقریبا از قرن 19 توسعه زیادی یافته اند چرا که با توسعه شرکت ها و صنعت نیاز به سرمایه و ثروت مطرح می شد و این با تمرکز ثروت ها و پس انداز های مردم ممکن بود لذا با این نهاد حقوقی سرمایه های اندک مردم جمع می شدند و سرمایه های بزرگی را ایجاد می کردند که فعالیت های صنعتی و اقتصادی را ممکن می نمود .در حقوق فرانسه در نیمه دوم قرن نوزدهم قانون مورخ 24 ژوئیه 1867 تاسیس شرکتهای سهامی را آزاد اعلام کرد. این قانون در سال 1966متاثر از دستورالعمل اروپایی با قواعدی مفصل دچار تغییر گردید که قانون اصلاحی 1347 ایران نیز تا حدودی برگرفته از همین قانون می باشد.در حقوق فرانسه مورد بحث قرار گرفته است که امکان تقسیم سرمایه یک شرکت به قطعات سهم کشف جدیدی نبوده است و از زمان های دور سهم به عنوان بخشی از سرمایه صرفا نشان دهنده میزان مشارکت و حقوق شریک بوده است درطول تاریخ به سبب انقلاب صنعتی و رشد چشمگیر صنعت مفهوم شرکت دچار تحول اساسی گردید و شرکت مفهومی بازرگانی به خود گرفت در این میان این ضرورت که منابع مالی محدودیت دارند منجر شد قالب ها طراحی شوند و حقوق و ماهیت خاصی به آنها داده شود.لذا از اینجا شاهد شکل گیری شرکت های سهامی تجاری هستیم که با جمع اوری آورده های اندک مردم و مدیریت سرمایه به عنوان شخصیت حقوقی مستقل از شرکا به فعالیت تجاری پرداختند.در حقوق قدیم فرانسه ،قانون بازرگانی 1807 فرانسه میان دو شرکت سهامی تفاوت قائل شده است در شرکت های مختلط سهامی از حیث تشکیل محدودیتی وجود نداشت چراکه همواره یک شریک ضامن درآن وجود داشت که مسئول پرداخت دیون بی محل شرکت بود اما در شرکت سهامی محدودیت هایی وجود داشت . در نهایت بعد از 60 سال قانونگذار فرانسه در اصلاحات 1867 حق تاسیس آزاد شرکت های سهامی را شناسایی می کند این آزادی تاسیس دز کشور های اسپانیا در سال 1869،آلمان 1870،بلژیک 1873 و ایتالیا 1882 اعلام می شود. مضافا در حقوق جدید فرانسه قانون 1966 مقرراتی را راجع به ارکان شرکت های سهامی و فعالیت آنها و نیز سرمایه ، سهام ، تغییر سرمایه ،انحلال اختصاص داده است .

نکات توضیحی و تفسیری دکترین

در حقوق شرکت ها تقسیم بندی های متعددی وجود دارند که شرکت ها را با معیار های متفاوتی دسته بندی می کنند. یکی از این تقسیم ها ، تقسیم شرکت، به شرکت شخص و سرمایه می باشد. شرکت های سهامی ، شرکت سرمایه محسوب می گردند و همچنین براساس تقسیم بندی دیگری که براساس مسئولیت شرکا ارائه گردیده است شرکت سهامی شرکتی است که مسئولیت سهام داران آن محدود به آورده آنها می باشد و به نوعی مسئولیت محدود دارند.شرکت های سهامی دوگونه اند یا به صورت سهامی عام اند یا سهامی خاص.شرکت سهامی شرکتی می باشد که که سرمایه ان به سهام مساوی تقسیم شده است به عبارتی مجموع سهم های مساوی نشان دهنده سرمایه اسمی شرکت می باشند و مسئولیت صاحبان سهام محدود به مبلغ اسمی سهمشان می باشد . این نوع از شرکت ها با رعایت قواعد و تشریفات مندرج در قانون تجارت تشکیل می شوند.شرکت های سهامی دارای شخصیت حقوقی می باشند وبه محض ثبت شرکت در مرجع ثبت شرکت ها شخصیت حقوقی شان به رسمیت شناخته می شودالبته در این خصوص که شخصیت حقوقی شرکت از چه زمانی ایجاد می شود نظرات گوناگونی مطرح شده است. از حیث حقوق و تکالیف شرکت سهامی دارای کلیه حقوق و تکایفی که انسان ممکن است داشته باشد می باشند مگر حقوق و تکالیفی که طبیعتا فقط انسان از آن ها ممکن است برخوردار گردد.

نکات توضیحی

برخلاف شرکت های شخص که قائم به شخصیت و اعتبار شرکاست شرکت های سرمایه بر پایه آورده ها تشکیل می شود . به علاوه مسئولیت شرکا در قبال دیون بی محل شرکت معادل صفر است ولی آورده آنها می تواند برای تامین دیون شرکت صرف گردد.سرمایه شرکت به سهام تقسیم می گردد که قابلیت معامله دارند.شرکت سهامی نیز شرکتی سرمایه ای و تجارتی است که صاحبان سهام به عنوان شرکا دارای حقوقی می باشند و صرفا در حدود آورده خویش و میزان سهامشان تعهداتی دارندنکته ای که باید افزوده گردد این است که سهام داران شرکت سهامی به صرف سهامداری تاجر محسوب نمی شوند همانگونه که مدیران شرکت تاجر محسوب نمی گردندو صرفا شرکت سهامی که شخصیت مستقل از شرکا دارد تاجر محسوب می شود.