ماده 6 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو

ماده 6 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت:براي تأسيس شركتهاي سهامي عام مؤسسين بايد اقلا بيست درصد سرمايه شركت را خود تعهد كرده و لااقل سی و پنج درصد مبلغ تعهد ‌شده را در حسابی بنام شركت در شرف تأسيس نزد يكي از بانكها سپرده سپس اظهارنامه‌اي به ضميمه طرح اساسنامه شركت و طرح اعلاميه ‌پذيره‌نويسي سهام كه به امضاء كليه مؤسسين رسيده باشد در تهران به اداره ثبت شركتها و در شهرستان ها به دايره ثبت شركتها و در نقاطي كه دايره‌ ثبت شركتها وجود ندارد به اداره ثبت اسناد و املاک محل تسليم و رسيد دريافت كنند.

مواد مرتبط

توضیح واژگان

شرکت:در خصوص تعریف شرکت در قانون تجارت تعریفی ارائه نشده است لیکن ماده 571 قانون مدنی در تعریف شرکت بیان داشته است شرکت عبارت است از اجتماع حقوق مالکین متعدد در شی واحد به نحو اشاعه .[۱] در خصوص تعریف شرکت تجاری هر چند قانون تجارت مسکوت است ولی در دکترین حقوقی تعاریفی ارایه شده است از جمله آنکه "شرکتی است عقدی (نه قهری) که برابر قوانین تجارت پدید می اید و شخصیت حقوقی دارد و سرمایه آن حالت اشاعه ندارد[۲] همچنین در تعریف دیگری آمده است که شرکت تجارتی قراردادی است که به موجب آن دو یا چند شخص توافق می کنند سرمایه مستقلی را که از جمع آورده های آنها تشکیل می شود ایجاد کنند و به موسسه ای که برای انجام مقصود خاصی تشکیل می گردد اختصاص دهند ودر منافع و زیان های احتمالی حاصل از به کارگیری سرمایه سهیم گردند.[۳] شرکت سهامی:شرکتی بازرگانی است که سرمایه آن به سهام متساوی القیمه تقسیم شده است یعنی مبلغ اسمی هر سهم بادیگر سهام یکسان می باشد ودر این نوع شرکت مسئولیت سهامداران فقط محدود به میزان آورده به مبلغ اسمی سهام آن ها می باشد[۴] شرکت سهامی عام:شرکتی است که موسسان آن قسمتی از سرمایه شرکت را از طریق فروش سهام به مردم تامین می کنند.[۵] سرمایه شرکت: مجموعه آورده های نقدی و غیر نقدی شرکا که با عنوان سرمایه در اداره ثبت شرکت ها و مالکیت های صنعتی و اداره ثبت اسناد و املاک اظهار و ثبت شده باشد.[۶] تعهد پذیره نویسی: تعهد شخص ثالث برای خرید اوراق بهاداری که ظرف مهلت پذیره نویسی به فروش نرسد.[۷]

پیشینه

سابقا ماده ۳۹ قانون تجارت اعلام می داشت که چیزی که در ازا سهام غیر نقدی تعهد شده باشد تمام باید تحویل شود.[۸]

فلسفه و مبانی نظری

با توجه به اینکه غالبا در هنگام تاسیس شرکت سهامی تمام سرمایه مورد استفاده و نیاز واقع نمی شود بدین سبب قانونگذار در مواد 6 و 16 و بند 2 ماده 20 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت، 35 درصد از سرمایه شرکت را در موقع تاسیس آن کافی است ولی در هنگام افزایش سرمایه که شرکت های سهامی غالبا به دلیل نیاز به سرمایه بیشتر اقدام به افزایش سرمایه می کنند برای رفع آن نیاز بایستی تمام سرمایه مورد افزایش را پرداخت نمایند.[۹]از طرفی تعیین حداقل 20 درصد برای این بوده است که اشخاص ثالثی که می خواهند وارد شرکت شوند اعتماد کنند و همچنین از باب جلوگیری از سو استفاده این امر بوده است که مبادا افراد نیایند بدون اینکه پولی داشته باشند مبادرت به تشکیل شرکت سهامی و جذب سرمایه کنند.[۱۰]

نکات تفسیری دکترین ماده 6 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت

جمع آوری وجوه از عموم برای تاسیس شرکت های سهامی عام از لحاظ نظری در دو مرحله انجام می شود.در مرحله نخست موسسان مقدمات مادی و حقوقی لازم جهت ایجاد شرکت را فراهم می کنند و با اخذ مجوز های لازم به دنبال شرکا دیگر می گردند و در مرحله دوم یعنی مرحله پذیره نویسی به شرکت می پیوندند.[۱۱] در خصوص مرحله دوم موسسین یعنی اشخاصی که شرکت تجاری را ایجاد می نمایند در ابتدا باید 20 درصد سرمایه شرکت را شخصا تعهد نمایند و حداقل 35 درصد از این سرمایه تعهد شده را که حداقلش 20 درصد سرمایه می باشد را نقدا در یکی از بانک ها به حساب مخصوص شرکت در شرف تاسیس پرداخت و رسید اخذ نمایند. این سپرده نقدی از سوی موسسین موجب اعتماد به تشکیل شرکت می گردد و اگر چنین چیزی نمی بود می توانست موجب سو استفاده افراد قرار گیرد .[۱۲]در این ماده امتیازی برای موسسین در نظر گرفته شده است وان این است که انها می توانند سرمایه غیر نقدی نیز به جای نقدی به بانک تسلیم کنند.درصورتی که چنین باشد باید عین آن یا مدارک مالکیت انها در همان بانکی که حساب شرکت در شرف تاسیس ایجاد شده است تودیع گردیده و گواهی بانک را ضمیمه اظهارنامه تقدیمی بر مرجع ثبت شرکت ها نمونه و تسلیم نمایند. اما پذیره نویسان صرفا باید نقد پرداخت نمایند.[۱۳] در این خصوص این نکته شایان ذکر است که آورده شرکا غالبا به صورت نقدی یا پول است ولی در مواردی شرکا ممکن است بنابر دلایلی آورده های غیر نقدی داشته باشند که این هم می تواند بنابر نیاز شرکت باشد فرضا شرکت در شرف تاسیس امتیاز استخراج داشته باشد و یکی از شرکا دستگاه و ماشین آلات مربوطه را داشته باشته باشد یا یک واحد اداری داشته باشد که به عنوان دفتر شرکت بخواهد مورد استفاده قرار گیرد. به طور کلی قانون گذار برای تشکیل شرکت سهل گیری نموده است .[۱۴] قانونگذار در خصوص آورده های غیر نقد احتیاطات مخصوصی را در نظر گرفته است تا از سو استفاده جلوگیری گردد یکی از این اقدامات جلب نظر کارشناس رسمی دادگستری است که در ماده 76 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت اشاره رفته است که می تواند از تقویم اورده های نقدی به صورت غیر واقعی جلوگیری نماید و از این راه حقوق اشخاص ثالث را حمایت کند.[۱۵]

در این ماده بعداز اینکه حساب شرکت در شرف تاسیس افتتاح شد و 35 درصد مبلغ سهام تعهد شده در حساب مزبور تودیع گردید بانک یک گواهی خطاب به مرجع ثبت شرکت ها می دهد که موسسین آن را به همراه اظهارنامه و طرح اساس نامه که بایدبه امضا تمام موسسین رسیده باشد را تسلیم مرجع ثبت شرکت ها برای بررسی می نماید. مرجع ثبت شرکت ها پس از بررسی ، اجازه انتشار اعلامیه پذیره نویسی را می دهد. البته مطابق ماده 20 قانون بازار اوراق بهادار عرضه عمومی اوراق بهادار در بازار اولیه منوط به ثبت ان نزد سازمان بورس می باشد و در ماده 25 همین قانون بیان داشته است که مرجع ثبت شرکت ها زمانی می تواند مبادرت به صدور اجازه انتشار اعلامیه پذیره نویسی بکند که سازمان بورس این امر را تجویز کند.[۱۶]

نکات توضیحی ماده 6 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت

میان شرکت سهامی عام و شرکت سهامی خاص وجوه اختلافی را می توان ذکر نمود:

  1. تعداد سهام داران لازم جهت تشکیل شرکت در شرکت سهامی خاص حداقل 3 نفر و در شرکت سهامی عام حداقل 5 نفر است.
  2. هیات مدیره در شرکت سهامی عام نمی تواند کمتر از 5 نفر باشد ولی در شرکت سهامی خاص می تواند 2 یا 3 نفر باشد.
  3. در شرکت سهامی عام قسمتی از سهام در مرحله تاسیس شرکت عرضه عمومی می شود ولی درشرکت سهامی خاص سرمایه می بایستی صرفا از سوی موسسین تعهد گردد.
  4. حداقل سرمایه لازم برای تشکیل شرکت سهامی عام 5 میلیون ریال می باشد و در شرکت سهامی خاص این مبلغ 1 میلیون ریال می باشد.
  5. در شرکت سهامی عام ، موسسین باید حداقل 20 درصد سهام شرکت را تعهد نمایندو حداقل 35 درصد میزان سهام تعهد شده را در حسابی که به نام شرکت در شرف تاسیس است، واریز نمایند.اما در شرکت سهامی خاص ،موسسین باید 100 درصد سهام شرکت را تعهد نمایند.
  6. شرکت سهامی عام تحت شرایطی می تواند اوراق قرضه منتشر نماید ولی شرکت سهامی خاص چنین امکانی ندارد.[۱۷]

انتقادات

نکته ای که به نظر می رسد قابل نقد باشد عدم لزوم جلب نظر کارشناس در هنگام تسلیم سرمایه غیر نقد باشدچرا که مستفاد از ماده 76 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت این است که جلب نظر کارشناس رسمی دادگستری در هنگام تسلیم سرمایه غیر نقد به بانک الزامی نیست. [۱۸]

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 6 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت

  1. مؤسسان شرکت‌های سهامی عام باید حداقل 20 درصد از سرمایه شرکت را خودشان تعهد کنند.
  2. حداقل 35 درصد از مبلغ تعهد شده باید در حساب بانکی به نام شرکت در شرف تأسیس واریز شود.
  3. اظهارنامه‌ای به همراه طرح اساسنامه شرکت و طرح اعلامیه پذیره‌نویسی سهام باید تهیه و امضا شود.
  4. اظهارنامه و مستندات در تهران به اداره ثبت شرکت‌ها، در شهرستان‌ها به دایره ثبت شرکت‌ها و در مکان‌هایی که دایره ثبت شرکت‌ها وجود ندارد، به اداره ثبت اسناد و املاک محل تحویل داده شود.
  5. پس از تسلیم مدارک به اداره مربوطه، باید رسید دریافت شود.

منابع

  1. ربیعا اسکینی. حقوق تجارت (جلد اول) (شرکت های تجاری) (کلیات، شرکت های اشخاص و شرکت با مسئولیت محدود). چاپ 15. سمت، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6406016
  2. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 333672
  3. ربیعا اسکینی. حقوق تجارت (جلد اول) (شرکت های تجاری) (کلیات، شرکت های اشخاص و شرکت با مسئولیت محدود). چاپ 15. سمت، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6406024
  4. محمود عرفانی. حقوق تجارت (جلد دوم) شرکت های تجارتی (شرکت های سهامی عام و خاص، با مسئولیت محدود، تضامنی، نسبی، مختلط غیرسهامی، مختلط سهامی و تعاونی، مؤسسات غیرتجاری، ثبت شرکت خارجی، مقررات مالیاتی در شرکت های ایرانی و خارجی، شرایط کار فرد خارجی در ایران و...). چاپ 2. جنگل، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2199264
  5. مسعود انصاری و محمدعلی طاهری. دانشنامه حقوق خصوصی (جلد دوم). چاپ 2. محراب فکر، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 421148
  6. صفر بیگ زاده. فرهنگ تعاریف قانونی. چاپ 1. کلک صبا، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6445628
  7. محسن قره باغی. ترمینولوژی قوانین و مقررات. چاپ 2. مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1532412
  8. حسن ستوده تهرانی. حقوق تجارت (جلد دوم) (شرکت سهامی عام، شرکت سهامی خاص، شرکت با مسئولیت محدود، شرکت مختلط غیرسهامی، شرکت مختلط سهامی، شرکت تعاونی، تصفیه امور شرکت ها، ثبت شرکت ها). چاپ 20. دادگستر، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1879000
  9. نشریه داخلی کانون وکلای مرکزی دادگستری ، سال پنجم ، شماره 18 مهر ماه 1375. چاپ رشدیه، 1375.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1978904
  10. محمود عرفانی. حقوق تجارت (جلد دوم) شرکت های تجارتی (شرکت های سهامی عام و خاص، با مسئولیت محدود، تضامنی، نسبی، مختلط غیرسهامی، مختلط سهامی و تعاونی، مؤسسات غیرتجاری، ثبت شرکت خارجی، مقررات مالیاتی در شرکت های ایرانی و خارجی، شرایط کار فرد خارجی در ایران و...). چاپ 2. جنگل، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2199300
  11. مجله پژوهش های حقوقی شماره 17 بهار و تابستان 1389. موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1736704
  12. محمود عرفانی. حقوق تجارت (جلد دوم) شرکت های تجارتی (شرکت های سهامی عام و خاص، با مسئولیت محدود، تضامنی، نسبی، مختلط غیرسهامی، مختلط سهامی و تعاونی، مؤسسات غیرتجاری، ثبت شرکت خارجی، مقررات مالیاتی در شرکت های ایرانی و خارجی، شرایط کار فرد خارجی در ایران و...). چاپ 2. جنگل، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2199300
  13. محمدرضا پاسبان. حقوق شرکت های تجاری. چاپ 7. سمت، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3254284
  14. کورش کاویانی. حقوق شرکت های تجاری. چاپ 1. میزان، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3459764
  15. محمود عرفانی. حقوق تجارت (جلد دوم) شرکت های تجارتی (شرکت های سهامی عام و خاص، با مسئولیت محدود، تضامنی، نسبی، مختلط غیرسهامی، مختلط سهامی و تعاونی، مؤسسات غیرتجاری، ثبت شرکت خارجی، مقررات مالیاتی در شرکت های ایرانی و خارجی، شرایط کار فرد خارجی در ایران و...). چاپ 2. جنگل، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2199392
  16. مجله پژوهش های حقوقی شماره 17 بهار و تابستان 1389. موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1736704
  17. یداله بازگیر. موازین حقوق تجارت در آرای دیوانعالی کشور. چاپ 2. بازگیر، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2938764
  18. محمدرضا پاسبان. حقوق شرکت های تجاری. چاپ 7. سمت، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3254284