سوال نمایندگان مجلس از رئیس جمهور یا وزرا: تفاوت میان نسخهها
جز (added Category:مواد قرمز using HotCat) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
خط ۳۵: | خط ۳۵: | ||
=== نحوه سوال در صورت تغییر وزیر === | === نحوه سوال در صورت تغییر وزیر === | ||
لازم است ذکر شود که با تغییر وزیر به هر عنوان، وزیر جدید در صورتی مکلف به پاسخگویی است که مجدداً از شخص وی سؤال شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در نظم حقوق کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4729720|صفحه=|نام۱=امیر|نام خانوادگی۱=ساعدوکیل|نام۲=پوریا|نام خانوادگی۲=عسکری|چاپ=3}}</ref> | لازم است ذکر شود که با تغییر وزیر به هر عنوان، وزیر جدید در صورتی مکلف به پاسخگویی است که مجدداً از شخص وی سؤال شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در نظم حقوق کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4729720|صفحه=|نام۱=امیر|نام خانوادگی۱=ساعدوکیل|نام۲=پوریا|نام خانوادگی۲=عسکری|چاپ=3}}</ref> | ||
== مقایسه با استیضاح == | |||
=== وجوه افتراق === | |||
استیضاح دو تفاوت اساسی با سؤال دارد: اول اینکه سؤال دارای ضمانت اجرایی نیست، در حالی که استیضاح از ضمانت اجرای مستقیم برخوردار است و دوم اینکه برخلاف سؤال که تنها یک نماینده حق ارائه آن به وزیر را دارد، در استیضاح چند تن از نمایندگان میتوانند به عنوان موافق یا مخالف وزیر صحبت کنند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=الزامات و آموزههای حقوق اساسی|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5135876|صفحه=|نام۱=خیراله|نام خانوادگی۱=پروین|چاپ=1}}</ref> | |||
==در رویه حکومتی== | ==در رویه حکومتی== | ||
[[نظر تفسیری]] شماره ۳۰۹۳ مورخ ۸ /۵ /۱۳۶۰ [[شورای نگهبان]]: «از دقت در اصول [[اصل ۷۶ قانون اساسی|۷۶]]، [[اصل ۸۴ قانون اساسی|۸۴]]، ۸۸، [[اصل ۱۳۴ قانون اساسی|۱۳۴]]، [[اصل ۱۳۷ قانون اساسی|۱۳۷ قانون اساسی]] استفاده میشود که دولت و وزراء در برابر مجلس و نمایندگان مجلس مسئولند و سؤال نمایندگان باید در مجلس به آن پاسخ داده شود و به غیر این صورت سؤال نمایندگان از دولت و هر مقام اجرائی دیگر و پاسخ آنها حکم سوال و پاسخهای عادی را دارد.»<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نظریات شورای نگهبان 17 (تفسیری و مشورتی در خصوص اصول قانون اساسی) به انضمام استفساریهها و تذکرات 1388-1359|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4917392|صفحه=|نام۱=مرکز تحقیقات شورای نگهبان|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref> | [[نظر تفسیری]] شماره ۳۰۹۳ مورخ ۸ /۵ /۱۳۶۰ [[شورای نگهبان]]: «از دقت در اصول [[اصل ۷۶ قانون اساسی|۷۶]]، [[اصل ۸۴ قانون اساسی|۸۴]]، ۸۸، [[اصل ۱۳۴ قانون اساسی|۱۳۴]]، [[اصل ۱۳۷ قانون اساسی|۱۳۷ قانون اساسی]] استفاده میشود که دولت و وزراء در برابر مجلس و نمایندگان مجلس مسئولند و سؤال نمایندگان باید در مجلس به آن پاسخ داده شود و به غیر این صورت سؤال نمایندگان از دولت و هر مقام اجرائی دیگر و پاسخ آنها حکم سوال و پاسخهای عادی را دارد.»<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نظریات شورای نگهبان 17 (تفسیری و مشورتی در خصوص اصول قانون اساسی) به انضمام استفساریهها و تذکرات 1388-1359|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4917392|صفحه=|نام۱=مرکز تحقیقات شورای نگهبان|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref> |
نسخهٔ کنونی تا ۲۲ فوریهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۱۶:۳۸
مطابق اصل ۸۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: «در هر مورد که حداقل یک چهارم کل نمایندگان مجلس شورای اسلامی از رئیسجمهور یا هر یک از نمایندگان از وزیر مسؤول، دربارهٔ یکی از وظایف آنان سؤال کنند، رئیسجمهور یا وزیر موظف است در مجلس حاضر شود و به سؤال جواب دهد و این جواب نباید در مورد رئیسجمهور بیش از یک ماه و در مورد وزیر بیش از ده روز به تأخیر افتد مگر با عذر موجه به تشخیص مجلس شورای اسلامی.»
سؤال از دولت یکی از وسائل مهمی است که به منظور کنترل دولت در اختیار مجلس گذاشته شدهاست[۱] و در حقیقت وجود مسئولیت سیاسی مسئولان قوه مجریه مهمترین رکن نظارت سیاسی قوه مقننه است.[۲] در همین راستا سؤال از رئیسجمهور و الزام وی به حضور در مجلس برای پاسخ گفتن به سوالات مطرح شده به صورت غیر مستقیم در میزان پشتیبانی مردمی از وی مؤثر است و در صورت تکرار وی و عدم توانایی ایشان در پاسخگویی، انتخاب وی را برای دور دوم به مخاطره میاندازد، همچنین زمینه استیضاح و عواقب آن را فراهم میکند.[۳]
اصول و مواد مرتبط
قانون آییننامه داخلی مجلس مصوب ۱۳۷۸
سوال از رئیس جمهور
شرایط
طرح سوال توسط حداقل یک چهارم از کل نمایندگان مجلس
مبنا
با توجه به وظیفه خطیر رئیسجمهور، شرط بالا بودن تعداد سؤال کنندگان این حسن را دارد که طرح سؤال توسط تعداد قلیلی از نمایندگان موجب حضور فراوان وی در مجلس نمیگردد.[۴]
سوال از وزیر
نحوه سوال در صورت تغییر وزیر
لازم است ذکر شود که با تغییر وزیر به هر عنوان، وزیر جدید در صورتی مکلف به پاسخگویی است که مجدداً از شخص وی سؤال شود.[۵]
مقایسه با استیضاح
وجوه افتراق
استیضاح دو تفاوت اساسی با سؤال دارد: اول اینکه سؤال دارای ضمانت اجرایی نیست، در حالی که استیضاح از ضمانت اجرای مستقیم برخوردار است و دوم اینکه برخلاف سؤال که تنها یک نماینده حق ارائه آن به وزیر را دارد، در استیضاح چند تن از نمایندگان میتوانند به عنوان موافق یا مخالف وزیر صحبت کنند.[۶]
در رویه حکومتی
نظر تفسیری شماره ۳۰۹۳ مورخ ۸ /۵ /۱۳۶۰ شورای نگهبان: «از دقت در اصول ۷۶، ۸۴، ۸۸، ۱۳۴، ۱۳۷ قانون اساسی استفاده میشود که دولت و وزراء در برابر مجلس و نمایندگان مجلس مسئولند و سؤال نمایندگان باید در مجلس به آن پاسخ داده شود و به غیر این صورت سؤال نمایندگان از دولت و هر مقام اجرائی دیگر و پاسخ آنها حکم سوال و پاسخهای عادی را دارد.»[۷]
نظر تفسیری شماره ۴۲۳۷ مورخ ۸ /۱۱ /۱۳۶۰ شورای نگهبان: جنابعالی نماینده مجلس شورای اسلامی هستید و شرعاً و به موجب سوگندی که یاد کردهاید موظفید در مقام نمایندگی مجلس طبق اصل ۸۸ قانون اساسی هرگونه توضیح و سؤالی را که لازم بدانید از وزیر مسئول بنمایید و طبق اصل ۸۴ قانون اساسی در برابر تمام ملت مسؤولید و حق دارید در همه مسائل داخلی و خارجی کشور اظهارنظر نمایید و مطابق اصل ۸۶ قانون اساسی در مقام ایفای وظایف نمایندگی در اظهارنظر و رأی کاملاً آزاد میباشید؛ بنابراین میتوانید رابطه تصویبنامه هیئت وزیران را با اصل ۱۳۶ قانون اساسی از هیئت دولت سؤال نمایید. بدیهی است اگر خارج از حدود این اصل باشد، قانونی نیست و عمل به آن تخلف از قانون میباشد.[۸]
نظر تفسیری شماره ۴۴۳۹ مورخ ۱۷ /۱ /۱۳۶۱ شورای نگهبان: اصل ۷۶ قانون اساسی مربوط به مجلس شورای اسلامی است نه آحاد نمایندگان و اصل ۸۴ نیز ناظر به حق اظهارنظر نمایندگان است. البته طبق اصل ۸۸ نماینده مجلس حق دارد از وزیر سؤال نماید و از او توضیح بخواهد و به هر حال از این اصول و سایر اصول قانون اساسی استفاده نمیشود که نماینده مجلس شورای اسلامی بتواند در امور اجرایی مربوط به انتخاب کنندگان خود دخالت کند و برای انجام آنها با ارگانهای دولتی قرارداد یاموافقتنامه ای امضاء کند.[۹]
منابع
- ↑ منوچهر طباطبایی مؤتمنی. حقوق اساسی. چاپ 10. میزان، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3626404
- ↑ محمدرضا ویژه. کلیات حقوق اساسی. چاپ 1. شهر دانش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5156184
- ↑ آیت اله عباسعلی عمیدزنجانی. کلیات حقوق اساسی. چاپ 3. مجد، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3213368
- ↑ سیدمحمد هاشمی. حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران حاکمیت و نهادهای سیاسی (جلد دوم). چاپ 23. میزان، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3841480
- ↑ امیر ساعدوکیل و پوریا عسکری. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در نظم حقوق کنونی. چاپ 3. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4729720
- ↑ خیراله پروین. الزامات و آموزههای حقوق اساسی. چاپ 1. میزان، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5135876
- ↑ مجموعه نظریات شورای نگهبان 17 (تفسیری و مشورتی در خصوص اصول قانون اساسی) به انضمام استفساریهها و تذکرات 1388-1359. چاپ 2. معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4917392
- ↑ مجموعه نظریات شورای نگهبان 17 (تفسیری و مشورتی در خصوص اصول قانون اساسی) به انضمام استفساریهها و تذکرات 1388-1359. چاپ 2. معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4918276
- ↑ مجموعه نظریات شورای نگهبان 17 (تفسیری و مشورتی در خصوص اصول قانون اساسی) به انضمام استفساریهها و تذکرات 1388-1359. چاپ 2. معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4918324