معاون اول رئیس جمهور: تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش |
جز (added Category:معاون اول رئیس جمهور using HotCat) |
||
| خط ۵: | خط ۵: | ||
[[رده:ریاست جمهوری و وزرا]] | [[رده:ریاست جمهوری و وزرا]] | ||
[[رده:معاونان رئیس جمهور]] | [[رده:معاونان رئیس جمهور]] | ||
[[رده:معاون اول رئیس جمهور]] | |||
'''معاون اول''' که از سوی [[رئیس جمهور|رئیس‌جمهور]] بدون نیاز به تأیید [[مجلس شورای اسلامی|مجلس]] تعیین می‌شود، وظایف عمده [[نخست وزیر|نخست‌وزیر]] سابق و با موافقت رئیس‌جمهور، ریاست [[هیئت وزیران]] و اداره جلسات [[دولت]] و هماهنگی بین سایر معاونت‌ها را بر عهده دارد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کلیات حقوق اساسی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3213908|صفحه=|نام۱=آیت اله عباسعلی|نام خانوادگی۱=عمیدزنجانی|چاپ=3}}</ref> همچنین به نظر می‌رسد که منظور از «اداره هیات وزیران» همان اداره امور هیئت وزیران (نظیر تشکیل کمیسیون‌ها و فراهم نمودن دستور کار هیئت) باشد و این امر با ریاست رئیس‌جمهور بر هیئت وزیران که متضمن نظارت بر کار [[وزیر|وزیران]] و هماهنگی بین آنان است، تفاوت دارد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران حاکمیت و نهادهای سیاسی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3850052|صفحه=|نام۱=سیدمحمد|نام خانوادگی۱=هاشمی|چاپ=23}}</ref> به بیان دیگر اگر چه رئیس‌جمهور حق دارد برای انجام وظایف خود [[معاونان رئیس جمهور|معاونانی]] داشته باشد اما برخی امور مانند ریاست هیئت وزیران یا حل و فصل هماهنگی‌ها با معاونان و وزراء با دخالت مستقیم او امکان‌پذیر است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در نظم حقوق کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4734244|صفحه=|نام۱=امیر|نام خانوادگی۱=ساعدوکیل|نام۲=پوریا|نام خانوادگی۲=عسکری|چاپ=3}}</ref> | '''معاون اول''' که از سوی [[رئیس جمهور|رئیس‌جمهور]] بدون نیاز به تأیید [[مجلس شورای اسلامی|مجلس]] تعیین می‌شود، وظایف عمده [[نخست وزیر|نخست‌وزیر]] سابق و با موافقت رئیس‌جمهور، ریاست [[هیئت وزیران]] و اداره جلسات [[دولت]] و هماهنگی بین سایر معاونت‌ها را بر عهده دارد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کلیات حقوق اساسی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3213908|صفحه=|نام۱=آیت اله عباسعلی|نام خانوادگی۱=عمیدزنجانی|چاپ=3}}</ref> همچنین به نظر می‌رسد که منظور از «اداره هیات وزیران» همان اداره امور هیئت وزیران (نظیر تشکیل کمیسیون‌ها و فراهم نمودن دستور کار هیئت) باشد و این امر با ریاست رئیس‌جمهور بر هیئت وزیران که متضمن نظارت بر کار [[وزیر|وزیران]] و هماهنگی بین آنان است، تفاوت دارد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران حاکمیت و نهادهای سیاسی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3850052|صفحه=|نام۱=سیدمحمد|نام خانوادگی۱=هاشمی|چاپ=23}}</ref> به بیان دیگر اگر چه رئیس‌جمهور حق دارد برای انجام وظایف خود [[معاونان رئیس جمهور|معاونانی]] داشته باشد اما برخی امور مانند ریاست هیئت وزیران یا حل و فصل هماهنگی‌ها با معاونان و وزراء با دخالت مستقیم او امکان‌پذیر است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در نظم حقوق کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4734244|صفحه=|نام۱=امیر|نام خانوادگی۱=ساعدوکیل|نام۲=پوریا|نام خانوادگی۲=عسکری|چاپ=3}}</ref> | ||
نسخهٔ کنونی تا ۲۵ فوریهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۱۹:۰۰
معاون اول که از سوی رئیس‌جمهور بدون نیاز به تأیید مجلس تعیین می‌شود، وظایف عمده نخست‌وزیر سابق و با موافقت رئیس‌جمهور، ریاست هیئت وزیران و اداره جلسات دولت و هماهنگی بین سایر معاونت‌ها را بر عهده دارد،[۱] همچنین به نظر می‌رسد که منظور از «اداره هیات وزیران» همان اداره امور هیئت وزیران (نظیر تشکیل کمیسیون‌ها و فراهم نمودن دستور کار هیئت) باشد و این امر با ریاست رئیس‌جمهور بر هیئت وزیران که متضمن نظارت بر کار وزیران و هماهنگی بین آنان است، تفاوت دارد،[۲] به بیان دیگر اگر چه رئیس‌جمهور حق دارد برای انجام وظایف خود معاونانی داشته باشد اما برخی امور مانند ریاست هیئت وزیران یا حل و فصل هماهنگی‌ها با معاونان و وزراء با دخالت مستقیم او امکان‌پذیر است.[۳]
مطابق اصل ۱۲۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: «رئیس‌جمهور می‌تواند برای انجام وظایف قانونی خود معاونانی داشته باشد. معاون اول رئیس‌جمهور با موافقت وی اداره هیئت وزیران و مسئولیت هماهنگی سایر معاونت‌ها را بر عهده خواهد داشت.»
اصول و مواد مرتبط
وظایف و اختیارات
برعهده گرفتن وظایف رئیس جمهور در شرایط اضطراری
به موجب اصل ۱۳۱ قانون اساسی: «در صورت فوت، عزل، استعفاء، غیبت یا بیماری بیش از دو ماه رئیس‌جمهور یا در موردی که مدت ریاست جمهوری پایان یافته و رئیس‌جمهور جدید بر اثر موانعی هنوز انتخاب نشده یا امور دیگری از این قبیل، معاون اول رئیس‌جمهور با موافقت رهبری اختیارات و مسئولیت‌های وی را بر عهده می‌گیرد و شورایی متشکل از رئیس مجلس و رئیس قوه قضاییه و معاون اول رئیس‌جمهور موظف است ترتیبی دهد که حداکثر ظرف مدت پنجاه روز رئیس‌جمهور جدید انتخاب شود، در صورت فوت معاون اول یا امور دیگری که مانع انجام وظایف وی گردد و نیز در صورتی که رئیس‌جمهور معاون اول نداشته باشد مقام رهبری فرد دیگری را به جای او منصوب می‌کند.»
فلسفه تشکیل شورای انتخابات ریاست جمهوری این است که این نهاد، عدم تعلل در انتخابات را تضمین نموده و اطمینان خاطری برای برگزاری انتخابات حداکثر ظرف پنجاه روز باشد[۴] و این امر امکان سوء استفاده معاون اول در دوران تصدی موقت ریاست جمهوری را کاهش می‌دهد.[۵]
اصل ۱۳۱، نظام ناکارآمد شورایی را کنار گذارده و اختلاط قوا و دخالت قوه مقننه و قضائیه را در قوه مجریه از میان برداشته و خلاء حاصل از فقدان رئیس‌جمهور را با جایگزینی رهبر حل نموده‌است.[۶]
در رویه حکومتی
نظر تفسیری شماره ۳۵۵۶ مورخ ۱۳۶۰/۶/۹: «با توجه به اینکه عمده نظر قانون اساسی در اصول ۱۳۰ و ۱۳۱ عدم وقوع فترت و جلوگیری از تعطیل امور کشور می‌باشد و نظر به اینکه در صورت اتفاق رأی دو نفر از سه عضو شورای موقت ریاست جمهوری اکثریت که مناط اعتبار قانونی است حاصل می‌شود در صورت فوت یکی از سه نفر اعضاء شورای مذکور در مواردی که دو نفر دیگر اتفاق رأی داشته باشند اقدامات و تصمیمات آنها به عنوان شورای ریاست جمهوری قانونی و معتبر است».[۷]
محدودیت های معاون اول در انجام وظایف رئیس جمهور
بر اساس اصل ۱۳۲ قانون اساسی: «در مدتی که اختیارات و مسئولیت‌های رئیس‌جمهور بر عهده معاون اول یا فرد دیگری است که به موجب اصل یکصد و سی و یکم منصوب می‌گردد، وزراء را نمی‌توان استیضاح کرد یا به آنان رای عدم اعتماد داد و نیز نمی‌توان برای تجدیدنظر در قانون اساسی یا امر همه‌پرسی اقدام نمود.»
مبنا
محدودیت در خصوص استیضاح و رای عدم اعتماد بدین خاطر است که مدیریت کشور در وضع عادی نیست و بر فرض که وزرا به علت رای عدم اعتماد عزل شوند؛ امور کشور تعطیل بردار نیست که وزیری انتخاب نشود و از طرف دیگر معرفی وزرای جدید برای ۵۰ روز در حالی که معلوم نیست رئیس‌جمهور آینده مجدداً آنها را انتخاب کند، مقرون به صلاح نیست. اقدام به همه‌پرسی یا تجدید نظر در قانون اساسی نیز از جمله اموری است که انجام آنها در مدت کوتاه ۵۰ روزه کفالت ضروری نمی‌باشد، به خصوص که جامعه به دلیل التهاب ناشی از انتخاب رئیس‌جمهور، حالت عادی برای انجام امور مذکور را ندارد.[۸]
جستارهای وابسته
منابع
- ↑ آیت اله عباسعلی عمیدزنجانی. کلیات حقوق اساسی. چاپ 3. مجد، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3213908
- ↑ سیدمحمد هاشمی. حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران حاکمیت و نهادهای سیاسی (جلد دوم). چاپ 23. میزان، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3850052
- ↑ امیر ساعدوکیل و پوریا عسکری. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در نظم حقوق کنونی. چاپ 3. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4734244
- ↑ امیر ساعدوکیل و پوریا عسکری. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در نظم حقوق کنونی. چاپ 3. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4734804
- ↑ آیت اله عباسعلی عمیدزنجانی. کلیات حقوق اساسی. چاپ 3. مجد، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3213980
- ↑ آیت اله عباسعلی عمیدزنجانی. کلیات حقوق اساسی. چاپ 3. مجد، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3213980
- ↑ مجموعه نظریات شورای نگهبان 17 (تفسیری و مشورتی در خصوص اصول قانون اساسی) به انضمام استفساریه‌ها و تذکرات 1388-1359. چاپ 2. معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4917708
- ↑ عباس ایمانی و امیررضا قطمیری. قانون اساسی در نظام حقوقی ایران پیشینه، آموزه‌ها، قوانین. چاپ 1. نامه هستی، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4444204