جستاری نقادانه بر تعیین سبب مسئول در بین اسباب متعدد با ارجاع امر به کارشناس با مطالعه تطبیقی: تفاوت میان نسخه‌ها
(+ 6 categories using HotCat) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱۴: | خط ۱۴: | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
* [[ماده ۵۲۶ قانون مجازات اسلامی]] | * [[ماده ۵۲۶ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲)|ماده ۵۲۶ قانون مجازات اسلامی]] | ||
* [[ماده ۱۵۵ قانون آیین دادرسی کیفری]] | * [[ماده ۱۵۵ قانون آیین دادرسی کیفری]] | ||
* [[ماده ۲۶۵ قانون آیین دادرسی مدنی]] | * [[ماده ۲۶۵ قانون آیین دادرسی مدنی]] | ||
* [[ماده ۳۳۷ قانون مجازات اسلامی]] | * [[ماده ۳۳۷ قانون مجازات اسلامی]] | ||
* [[ماده ۵۲۸ قانون مجازات اسلامی]] | * [[ماده ۵۲۸ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲)|ماده ۵۲۸ قانون مجازات اسلامی]] | ||
* [[ماده ۵۳۳ قانون مجازات اسلامی]] | * [[ماده ۵۳۳ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲)|ماده ۵۳۳ قانون مجازات اسلامی]] | ||
[[رده:مقالات منتشر شده در سال 1398]] | [[رده:مقالات منتشر شده در سال 1398]] | ||
نسخهٔ ۲۵ فوریهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۱۹:۰۷
جستاری نقادانه بر تعیین سبب مسئول در بین اسباب متعدد با ارجاع امر به کارشناس با مطالعه تطبیقی نام مقاله ای از حسن بادینی و حسین داودی است که در شماره سوم (تیر ۱۳۹۸) فصلنامه علمی دانشنامه های حقوقی منتشر شده است.
چکیده
در حقوق شکلی ایران کارشناسی جهت بررسی جنبه فنی موضوع پیش‌بینی شده و تعیین سبب مسئول در بین اسباب متعدد در حقوق ماهوی به عنوان امر حکمی تلقی شده است و در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 نیز معیار استناد و تاثیر رفتار هر یک از اسباب مورد پذیرش قرار گرفته است، لیکن آنچه در رویه برخی محاکم حقوقی و کیفری در دعاوی مسئولیت حاکم است، ارجاع امر تعیین سبب مسئول و تعیین میزان مسئولیت آن به کارشناسان است، که متعاقب اصدار نظریة کارشناسی، محاکم و مراجع رسیدگی‌کننده با استناد به نظریة مزبور اقدام به صدور رای می‌نمایند. با توجه به روش قانون‌گذار ایران در تعیین مسئول در بین اسباب متعدد و ماهیت کارشناسی و موضع قانون‌گذار در این خصوص این رویه قابل انتقاد است و با حکمی بودن مسئله سبب مسئول در تعارض است. رویه قضایی کامن لا نیز آن را امری حکمی تلقی نموده است. عدم عنایت به این مسئلة مهم معضلاتی چون تفویض امر قضایی به کارشناس، نقض قواعد ماهوی مسئولیت را به دنبال خواهد داشت.
کلیدواژه ها
- مسئولیت مدنی
- کارشناسی
- امر فنی
- رویة قضایی
- مسایل حکمی و موضوعی