ماده ۳۳۷ قانون مجازات اسلامی

ماده ۳۳۷ قانون مجازات اسلامی: سوگند شاکی، خواه مرد باشد خواه زن، جزء نصاب محسوب می‌ شود.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

نکات توضیحی تفسیری دکترین

این ماده، امکان قسم خوردن مدعی در موارد لوث را پیش بینی نموده است. به موجب این ماده، اگر هیچ مردی از خویشان مدعی حاضر به اقامه قسامه نباشند، خود مدعی می تواند پنجاه مرتبه در این خصوص قسم بخورد و مرد یا زن بودن او تاثیری در مسأله ندارد.لازم به ذکر است که تصریح به زن و مرد در ماده، موجب خروج خنثی نمی گردد،دیدگاه دیگری بر خلاف این ماده وجود دارد که معتقد به عدم امکان قسم خوردن خود شخص شاکی است.

نکات توضیحی

گروهی نیز معتقدند بر خلاف مدعی علیه، برای شخص مدعی، امکان تکرار قسم وجود ندارد.

مطالعات فقهی

مستندات فقهی

اگرچه برخی در راستای اقامه دلیل برای عدم امکان سوگند خوردن شاکی چنین استدلال کرده اند که ظاهر روایات مختلف در خصوص ادله نشانگر این امر است که این بستگان مدعی هستند که باید سوگند یاد کنند و در هیچ روایتی از امکان سوگند خوردن خود مدعی سخن به میان نیامده است، اما در پاسخ نیز گروهی معتقدند که روایات مختلفی در این خصوص وجود دارد و می توان مقتضای جمع آن ها را چنین برآورد نمود که شاکی هم می تواند به همراه دیگر بستگانش ادای سوگند کند و هم می تواند صرفاً به سوگند بستگان اکتفا کند، البته گروهی معتقدند حالت نخست ارجح است.

سوابق فقهی

به موجب نظر برخی از فقها اگر فرد مدعی قسمی نداشته باشد یا در فرض داشتن قسم، همه قسم خورندگان یا برخی از آن ها به اداء سوگند حاضر نباشند، مدعی و دیگر موافقین او باید آنقدر قسم بخورند تا عده لازم تکمیل شود، در صورتی که کسی موافق او نباشد، خودش می تواند پنجاه یا بیست و پنج بار قسم بخورد.

طبق دیدگاه آیت الله خامنه ای، ظاهر بر آن است که لزومی به مرد بودن مدعی در قسامه نیست، اما در فرض عدم کفایت سوگند خورندگان مرد در قسامه، کفایت قسم زنان در این خصوص محل تردید است، لذا باید قائل بر این بود که مردها باید قسم را تکرار کنند، مگر آنکه مردی نباشد که در این صورت مدعی باید قسم ها را تکرار کند ولو اگر یک زن باشد.

رویه های قضایی

• به موجب نظریه مشورتی شماره 7691/7_1381/8/19 در مقررات قسامه لزوم ادای سوگند تمام سوگند خورندگان در یک جلسه قید نشده است، همچنین جمع کردن پنجاه نفر در یک جلسه هم همیشه میسر نیست لذا برای جلوگیری از تضییع حق مدعی اجرای قسامه را می توان در جلسات متعدد پذیرفت.
• رای وحدت رویه ÷شماره 717 مورخ 1390/2/6 هیات عمومی دیوان عالی کشور (تساوی مسؤولیت رانندگان در پرداخت دیه در فرض برخورد دو یا چند وسیله نقلیه)

مقالات مرتبط

• جستاری نقادانه بر تعیین سبب مسئول در بین اسباب متعدد با ارجاع امر به کارشناس با مطالعه تطبیقی