نظریه شماره 1038/95/7 مورخ 1395/05/04 اداره کل حقوقی قوه قضاییه: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
(صفحه‌ای تازه حاوی «'''نظریه شماره 1038/95/7 مورخ 1395/05/04 اداره کل حقوقی قوه قضاییه''': استعلام : احتراماً به پیوست تصویرنامه شماره گ48/040/2673 مورخ25/2/95 شرکت گاز استان فارس مبنی بر استمهال در پرداخت محکوم به ارسال می¬گردد خواهشمند است در پاسخ اعلام نمائید آیا شرکت گاز مشمول...» ایجاد کرد) |
Hossein dk (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۳: | خط ۳: | ||
احتراماً به پیوست تصویرنامه شماره گ48/040/2673 مورخ25/2/95 شرکت گاز استان فارس مبنی بر استمهال در پرداخت محکوم به ارسال می¬گردد خواهشمند است در پاسخ اعلام نمائید آیا شرکت گاز مشمول مقررات ماده واحده قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تامین و توقیف اموال دولتی نسبت به شرکت¬های دولتی می¬گردد یا خیر. | احتراماً به پیوست تصویرنامه شماره گ48/040/2673 مورخ25/2/95 شرکت گاز استان فارس مبنی بر استمهال در پرداخت محکوم به ارسال می¬گردد خواهشمند است در پاسخ اعلام نمائید آیا شرکت گاز مشمول مقررات ماده واحده قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تامین و توقیف اموال دولتی نسبت به شرکت¬های دولتی می¬گردد یا خیر. | ||
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : | نظریه مشورتی [[اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] : | ||
قانون نحوه پرداخت محکومٌ به دولت وعدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب 65 صرفاً ناظر به وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی است وشرکت های دولتی مشمول قانون مذکور نمی باشند. | قانون نحوه پرداخت محکومٌ به دولت وعدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب 65 صرفاً ناظر به وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی است وشرکت های دولتی مشمول قانون مذکور نمی باشند. | ||
نسخهٔ ۲۶ فوریهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۰۹:۰۸
نظریه شماره 1038/95/7 مورخ 1395/05/04 اداره کل حقوقی قوه قضاییه: استعلام :
احتراماً به پیوست تصویرنامه شماره گ48/040/2673 مورخ25/2/95 شرکت گاز استان فارس مبنی بر استمهال در پرداخت محکوم به ارسال می¬گردد خواهشمند است در پاسخ اعلام نمائید آیا شرکت گاز مشمول مقررات ماده واحده قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تامین و توقیف اموال دولتی نسبت به شرکت¬های دولتی می¬گردد یا خیر.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
قانون نحوه پرداخت محکومٌ به دولت وعدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب 65 صرفاً ناظر به وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی است وشرکت های دولتی مشمول قانون مذکور نمی باشند.