ماده ۳۳۷ قانون مدنی

هر گاه کسی بر حسب اذن صریح یا ضمنی، از مال غیر استیفای منفعت کند، صاحب مال مستحق اجرت‌المثل خواهد بود مگر این که معلوم شود که اذن در انتفاع، مجانی بوده است.

توضیح واژگان

استیفا، یعنی انتفاع از عمل یا مال دیگری، بدون سبق رابطه قراردادی بین آنان. و به انتفاع از مال یا کار دیگری، حسب اذنی که صاحب مال یا کار، صادر نموده است را، استیفا گویند.

اذن در لغت، یعنی دستور، امر، علم اطلاع، پروانه، دستور دادن.

پیشینه

برخلاف فرانسه، در حقوق ایران، عنوانی به نام شبه عقد وجود ندارد.

کلیات توضیحی تفسیری دکترین

حکم این ماده و ماده پیشین، ناظر به استیفا از مال و عمل غیر بوده؛ و هیچ یک از این دو ماده، به تنهایی، منحصر به یکی از دو مورد مذکور نمی باشد.

این ماده و ماده پیشین، از مصادیق "استیفای نامشروع"، و یا "استفاده بدون سبب" است.

آن قبیل از الزامات خارج از قرارداد، که بر اثر شبه عقد به وجود می آیند؛ به شرح ذیل، دسته بندی می گردند:

-        در مواردی که شخص، اقدام به تأدیه چیزی نماید که بابت آن، مدیون نبوده است.

-        اداره امور غیر، بدون اجازه وی.

-        استیفای منفعت از مال یا عمل غیر.

استیفا، در دسته شبه عقد قرار دارد.

تحقق اذن، نیاز به احراز در عالم خارج دارد.

اثر اذن، رفع حرمت در مال مأذون و یا نفس او است.

اثر اذن در تصرف، در همه موارد، رفع ضمان نیست. گاهی اوقات رفع تصرف را، می توان به عنوان نتیجه اذن در تصرف پذیرفت.

اذن، اعم از وکالت بوده؛ و نمی توان هر اذنی را وکالت دانست؛ مگر درصورت اثبات استنابه.

اذن، قابل توارث نیست.

اذن، جایز است. اما با خواب و اغما، زایل نمی گردد.

سوابق فقهی

تحقق اذن، نیاز به احراز در عالم خارج دارد.

اثر اذن، رفع حرمت در مال مأذون و یا نفس او است.

اثر اذن در تصرف، در همه موارد، رفع ضمان نیست. گاهی اوقات رفع تصرف را، می توان به عنوان نتیجه اذن در تصرف پذیرفت.

اذن، اعم از وکالت بوده؛ و نمی توان هر اذنی را وکالت دانست؛ مگر درصورت اثبات استنابه.

اذن، قابل توارث نیست.

اذن، جایز است. اما با خواب و اغما، زایل نمی گردد.

رویه های قضایی

به موجب دادنامه شماره 471 مورخه 1/9/1373 شعبه 21 دیوان عالی کشور، بنا بر اظهارات طرفین، و وجود رابطه پدر و فرزندی بین طرفین، و عدم احراز رابطه اجاره بین آن دو، زندگی خوانده و خانواده او در طبقه فوقانی منزل پدر خود، تا قبل از زمان عدول خواهان از اذن خود، تبرعی و مجانی بوده؛ و مستحق اجرت المثل نیست.

به موجب دادنامه شماره 454 مورخه 12/6/1369 شعبه 21 دیوان عالی کشور، اگر انتفاع برخی از ورثه، نسبت حصه مشاع برخی دیگر از آنان، مبتنی بر اذن مالک حصه مزبور نباشد، دراینصورت استیفاکننده، ملزم به تأدیه اجرت المثل است.