ماده ۳۳۷ قانون مدنی

از ویکی حقوق
(تغییرمسیر از ماده 337 قانون مدنی)
پرش به ناوبری پرش به جستجو

ماده ۳۳۷ قانون مدنی: هرگاه کسی بر حسب اذن صریح یا ضمنی، از مال غیر استیفای منفعت کند، صاحب مال مستحق اجرت‌المثل خواهد بود مگر این که معلوم شود که اذن در انتفاع، مجانی بوده‌ است.

مواد مرتبط

توضیح واژگان

  • مقصود از «استیفا» در ماده ۳۳۷ قانون مدنی، یعنی انتفاع از عمل یا مال دیگری، بدون سبق رابطه قراردادی بین آنان،[۱] به عبارت دیگر، به انتفاع از مال یا کار دیگری، حسب اذنی که صاحب مال یا کار، صادر نموده‌ است، «استیفا» گویند.[۲]
  • «اذن» در لغت، یعنی دستور، امر، علم، اطلاع، پروانه، دستور دادن،[۳] و در اصطلاح به معنای موافقت مالک، جهت تصرف دیگری در مال او می باشد.[۴]

مطالعات تطبیقی

  • برخلاف فرانسه، در حقوق ایران، عنوانی به نام شبه عقد وجود ندارد.[۵]

نکات تفسیری دکترین ماده ۳۳۷ قانون مدنی

تحقق اذن، نیاز به احراز در عالم خارج دارد.[۶] اثر اذن، رفع حرمت در مال مأذون یا نفس او است،[۷] همچنین اثر اذن در تصرف، در همه موارد، رفع ضمان نیست، گاهی اوقات رفع تصرف را می‌توان به عنوان نتیجه اذن در تصرف پذیرفت.[۸]

اذن، جایز است، اما با خواب و اغما، زایل نمی‌گردد.[۹] اذن، اعم از وکالت بوده و نمی‌توان هر اذنی را وکالت دانست؛ مگر در صورت اثبات استنابه.[۱۰]

گفتنی است اذن، قابل توارث نیست.[۱۱]

نکات توضیحی ماده ۳۳۷ قانون مدنی

حکم ماده ۳۳۷ قانون مدنی و ماده پیشین، ناظر به استیفا از مال و عمل غیر بوده و هیچ‌یک از این دو ماده، به تنهایی، منحصر به یکی از دو مورد مذکور نمی‌باشد.[۱۲] این ماده و ماده پیشین، از مصادیق «استیفای نامشروع»، یا «استفاده بدون سبب» است.[۱۳]

آن قبیل از الزامات خارج از قرارداد که بر اثر شبه عقد به وجود می‌آیند؛ به شرح ذیل دسته‌بندی می‌گردند:

- در مواردی که شخص، اقدام به تأدیه چیزی نماید که بابت آن مدیون نبوده‌ است.

- اداره امور غیر بدون اجازه وی.

- استیفای منفعت از مال یا عمل غیر،[۱۴] بنابراین استیفا، در دسته شبه عقد قرار دارد.[۱۵]

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده ۳۳۷ قانون مدنی

  1. اذن می‌تواند صریح یا ضمنی باشد.
  2. استفاده از مال غیر با اذن، مستلزم پرداخت اجرت‌المثل است.
  3. اجرت‌المثل زمانی پرداخت نمی‌شود که اذن در انتفاع به صورت مجانی باشد.
  4. استیفای منفعت به معنای بهره‌برداری یا استفاده از مال غیر است.
  5. صاحب مال در صورت عدم وجود شرط مجانی بودن، حق دارد اجرت‌المثل مطالبه کند.
  6. تفاوت بین اذن مجانی و غیرمجانی در تأثیر بر پرداخت اجرت‌المثل مهم است.

رویه‌های قضایی

  • به موجب دادنامه شماره ۴۷۱ مورخه ۱۳۷۳/۹/۱ شعبه ۲۱ دیوان عالی کشور، بنا بر اظهارات طرفین و وجود رابطه پدر و فرزندی بین آنها و عدم احراز رابطه اجاره بین آن دو، زندگی خوانده و خانواده او در طبقه فوقانی منزل پدر خود تا قبل از زمان عدول خواهان از اذن خود، تبرعی و مجانی بوده و مستحق اجرت المثل نیست.[۱۶]
  • به موجب دادنامه شماره ۴۵۴ مورخه ۱۳۶۹/۶/۱۲ شعبه ۲۱ دیوان عالی کشور، اگر انتفاع برخی از ورثه نسبت به حصه مشاع برخی دیگر از آنان مبتنی بر اذن مالک حصه مزبور نباشد، در این صورت استیفاکننده ملزم به تأدیه اجرت المثل است.[۱۷]

مقالات مرتبط

پایان نامه و رساله های مرتبط

منابع

  1. قدرت اله واحدی. مقدمه علم حقوق. چاپ 13. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2968412
  2. مریم نقدی دورباطی. جعاله در بانکداری اسلامی. فصلنامه تخصصی فقه و مبانی حقوق اسلامی سال هفتم، شماره 24، تابستان 1390، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1897372
  3. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول). چاپ 1. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 80736
  4. سیدمهدی نوابی. ضمان ناشی از استیفای نامشروع در حقوق ایران، فقه امامیه و حقوق فرانسه. چاپ 1. بوستان کتاب، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3205204
  5. ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی (نظریه عمومی تعهدات). چاپ 5. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 848880
  6. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول). چاپ 1. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 80736
  7. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول). چاپ 1. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 80736
  8. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول). چاپ 1. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 80736
  9. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول). چاپ 1. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 80736
  10. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول). چاپ 1. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 80736
  11. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول). چاپ 1. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 80736
  12. مراد مقصودی. حق‌الزحمه خانه‌داری زنان. چاپ 1. گویش، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1039104
  13. سیدمهدی نوابی. ضمان ناشی از استیفای نامشروع در حقوق ایران، فقه امامیه و حقوق فرانسه. چاپ 1. بوستان کتاب، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3204000
  14. آسیب‌شناسی فقهی قوانین بررسی موضوعات (جلد اول). چاپ 1. جنگل، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 630464
  15. آسیب‌شناسی فقهی قوانین بررسی موضوعات (جلد اول). چاپ 1. جنگل، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 630464
  16. یداله بازگیر. قواعد فقهی و حقوقی در آرای دیوانعالی کشور. چاپ 1. جنگل، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5647068
  17. یداله بازگیر. قانون مدنی در آیینه آرای دیوانعالی کشور (سقوط تعهدات-ضمان قهری). چاپ 2. فردوسی، 1382.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5670096