ماده 48 قانون ثبت احوال: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
(ابرابزار) |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده | '''ماده ۴۸ قانون ثبت احوال''': اشخاصی که از وظایف مذکور در مواد ۱۶ و ۱۹ و ۲۴ و ۲۶ و ۳۵ و تبصره ماده ۲۶ و تبصره یک ماده ۳۶ و مواد ۳۸ و ۴۳ خودداری کنند یا با در دست داشتن [[شناسنامه]] اقدام به اخذ [[شناسنامه المثنی|المثنی]] نمایند مورد تعقیب قرار گرفته و علاوه بر الزام به انجام تکالیف مقرر به پرداخت دویست و یک تا پنج هزار ریال جزای نقدی محکوم خواهند شد. | ||
ولی هرگاه مأموران و مسئولینی که به موجب این قانون وظایفی بر عهده دارند در اجرای آن تأخیر یا تعلل نمایند در [[دادگاه]]های اداری یا انتظامی طبق ضوابط مربوط تحت تعقیب قرار خواهند گرفت. | |||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
شناسنامه: برگی است که [[احوال شخصیه]] هر کس، همانطورکه در دفاتر [[سجل احوال]] مقرراست؛ بر روی آن برگ درج | شناسنامه: برگی است که [[احوال شخصیه]] هر کس، همانطورکه در دفاتر [[سجل احوال]] مقرراست؛ بر روی آن برگ درج می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد چهارم) (شخصیت، تابعیت، اسناد سجل احوال، اقامتگاه، قرابت، نکاح و فسخ آن)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=690460|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=13}}</ref> | ||
== پیشینه == | == پیشینه == | ||
ماده | ماده ۴۸ [[قانون ثبت احوال]]، خودداری از وظایف محوله قانونی و تغییر در مندرجات شناسنامه را جرم انگاری کرده بود در سال ۱۳۷۰ مواد ۳ و ۸ قانون تخلفات، جرائم و مجازات‌های مربوط به اسناد سجلی و شناسنامه به این [[جرم|جرایم]] اختصاص داده شد. ماده ۳ این قانون مقرر می‌دارد: اشخاصی که از وظائف مقرر در مواد ۱۶ و ۱۹ و ۲۴ و ۲۶ و تبصره ماده ۲۶ و تبصره یک ماده ۳۶ و مواد ۳۸ و ۴۳ قانون ثبت احوال خودداری کنند علاوه بر الزام به انجام تکالیف قانونی، به پرداخت جزای نقدی از ۵۰۰۰۰ ریال تا ۳۰۰۰۰۰ ریال محکوم می‌شوند و در صورت تکرار به حداکثر مجازات مذکور در این ماده محکوم خواهند شد و ماده ۸ نیز مقرر می‌دارد: دارندگان اسناد سجلی فاقد اعتبار در صورت استفاده از آنها علاوه بر الزام به تعویض، به پرداخت جزای نقدی از ۲۰۰۰۰۰ ریال تا ۵۰۰۰۰۰ ریال محکوم می‌شوند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون ثبت احوال در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=داد و دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6445812|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=درویش زاده|نام۲=محمد|نام خانوادگی۲=درویش زاده|چاپ=1}}</ref> | ||
== توضیحی تفسیری دکترین == | == توضیحی تفسیری دکترین == | ||
با توجه به اهمیت شناسنامه و ثبت [[وقایع حیاتی]]، هر گونه دخل و تصرف، تغییر | با توجه به اهمیت شناسنامه و ثبت [[وقایع حیاتی]]، هر گونه دخل و تصرف، تغییر غیرقانونی، دستکاری در مندرجات و همچنین خودداری از وظایف محوله صورت پذیرد، بر اساس [[قانون ثبت احوال]] جرم انگاری شده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون ثبت احوال در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=داد و دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6445660|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=درویش زاده|نام۲=محمد|نام خانوادگی۲=درویش زاده|چاپ=1}}</ref> جرم خودداری از وظایف محوله از جرائم عمدی است و رفتار مجرمانه با آن [[ترک فعل]] محقق می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون ثبت احوال در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=داد و دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6445684|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=درویش زاده|نام۲=محمد|نام خانوادگی۲=درویش زاده|چاپ=1}}</ref> و در خصوص [[جرم اخذ شناسنامه المثنی]] با داشتن شناسنامه باید گفت این جرم، یگ جرم عمدی، آنی و ساده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون ثبت احوال در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=داد و دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6445676|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=درویش زاده|نام۲=محمد|نام خانوادگی۲=درویش زاده|چاپ=1}}</ref> | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
* [[ماده ۱۶ قانون ثبت احوال]] | |||
* [[ماده | * [[ماده ۱۹ قانون ثبت احوال]] | ||
* [[ماده | * [[ماده ۲۴ قانون ثبت احوال]] | ||
* [[ماده | * [[ماده ۲۶ قانون ثبت احوال]] | ||
* [[ماده | * [[ماده ۳۵ قانون ثبت احوال]] | ||
* [[ماده | * [[ماده ۳۶ قانون ثبت احوال|تبصره ۱ ماده ۳۶ قانون ثبت احوال]] | ||
* [[ماده | * [[ماده ۳۸ قانون ثبت احوال]] | ||
* [[ماده | * [[ماده ۴۳ قانون ثبت احوال]] | ||
* [[ماده | |||
== منابع == | == منابع == | ||
نسخهٔ ۲۷ فوریهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۱۴:۳۷
ماده ۴۸ قانون ثبت احوال: اشخاصی که از وظایف مذکور در مواد ۱۶ و ۱۹ و ۲۴ و ۲۶ و ۳۵ و تبصره ماده ۲۶ و تبصره یک ماده ۳۶ و مواد ۳۸ و ۴۳ خودداری کنند یا با در دست داشتن شناسنامه اقدام به اخذ المثنی نمایند مورد تعقیب قرار گرفته و علاوه بر الزام به انجام تکالیف مقرر به پرداخت دویست و یک تا پنج هزار ریال جزای نقدی محکوم خواهند شد.
ولی هرگاه مأموران و مسئولینی که به موجب این قانون وظایفی بر عهده دارند در اجرای آن تأخیر یا تعلل نمایند در دادگاه‌های اداری یا انتظامی طبق ضوابط مربوط تحت تعقیب قرار خواهند گرفت.
توضیح واژگان
شناسنامه: برگی است که احوال شخصیه هر کس، همانطورکه در دفاتر سجل احوال مقرراست؛ بر روی آن برگ درج می‌گردد.[۱]
پیشینه
ماده ۴۸ قانون ثبت احوال، خودداری از وظایف محوله قانونی و تغییر در مندرجات شناسنامه را جرم انگاری کرده بود در سال ۱۳۷۰ مواد ۳ و ۸ قانون تخلفات، جرائم و مجازات‌های مربوط به اسناد سجلی و شناسنامه به این جرایم اختصاص داده شد. ماده ۳ این قانون مقرر می‌دارد: اشخاصی که از وظائف مقرر در مواد ۱۶ و ۱۹ و ۲۴ و ۲۶ و تبصره ماده ۲۶ و تبصره یک ماده ۳۶ و مواد ۳۸ و ۴۳ قانون ثبت احوال خودداری کنند علاوه بر الزام به انجام تکالیف قانونی، به پرداخت جزای نقدی از ۵۰۰۰۰ ریال تا ۳۰۰۰۰۰ ریال محکوم می‌شوند و در صورت تکرار به حداکثر مجازات مذکور در این ماده محکوم خواهند شد و ماده ۸ نیز مقرر می‌دارد: دارندگان اسناد سجلی فاقد اعتبار در صورت استفاده از آنها علاوه بر الزام به تعویض، به پرداخت جزای نقدی از ۲۰۰۰۰۰ ریال تا ۵۰۰۰۰۰ ریال محکوم می‌شوند.[۲]
توضیحی تفسیری دکترین
با توجه به اهمیت شناسنامه و ثبت وقایع حیاتی، هر گونه دخل و تصرف، تغییر غیرقانونی، دستکاری در مندرجات و همچنین خودداری از وظایف محوله صورت پذیرد، بر اساس قانون ثبت احوال جرم انگاری شده‌است.[۳] جرم خودداری از وظایف محوله از جرائم عمدی است و رفتار مجرمانه با آن ترک فعل محقق می‌شود.[۴] و در خصوص جرم اخذ شناسنامه المثنی با داشتن شناسنامه باید گفت این جرم، یگ جرم عمدی، آنی و ساده است.[۵]
مواد مرتبط
- ماده ۱۶ قانون ثبت احوال
- ماده ۱۹ قانون ثبت احوال
- ماده ۲۴ قانون ثبت احوال
- ماده ۲۶ قانون ثبت احوال
- ماده ۳۵ قانون ثبت احوال
- تبصره ۱ ماده ۳۶ قانون ثبت احوال
- ماده ۳۸ قانون ثبت احوال
- ماده ۴۳ قانون ثبت احوال
منابع
- ↑ سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد چهارم) (شخصیت، تابعیت، اسناد سجل احوال، اقامتگاه، قرابت، نکاح و فسخ آن). چاپ 13. اسلامیه، 1375. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 690460
- ↑ محمد درویش زاده و محمد درویش زاده. قانون ثبت احوال در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. داد و دانش، 1397. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6445812
- ↑ محمد درویش زاده و محمد درویش زاده. قانون ثبت احوال در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. داد و دانش، 1397. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6445660
- ↑ محمد درویش زاده و محمد درویش زاده. قانون ثبت احوال در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. داد و دانش، 1397. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6445684
- ↑ محمد درویش زاده و محمد درویش زاده. قانون ثبت احوال در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. داد و دانش، 1397. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6445676