ماده 52 قانون ثبت احوال: تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش |
|||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده 52 قانون ثبت احوال''': مأمورانی که عالماً یا عامداً در جرائم مذکور در مواد ۴۹ و ۵۰ و ۵۱ این قانون به هر نحوی از انحاء کمک نمایند یا | '''ماده 52 قانون ثبت احوال''': مأمورانی که عالماً یا عامداً در [[جرم|جرائم]] مذکور در مواد ۴۹ و ۵۰ و ۵۱ این قانون به هر نحوی از انحاء کمک نمایند یا گواهی های خلاف را ملاک اجرای وظایف قانونی خود قرار دهند به مجازات مرتکب اصلی محکوم خواهند شد. | ||
== مواد مرتبط == | |||
* [[ماده 49 قانون ثبت احوال]] | |||
* [[ماده 50 قانون ثبت احوال]] | |||
* [[ماده 51 قانون ثبت احوال]] | |||
== پیشینه == | |||
موضوع ماده 52 [[قانون ثبت احوال]] مصوب 1355 در ماده 17 قانون تخلفات، جرائم و مجازات های مربوط به اسناد سجلی و شناسنامه مصوب 1370 درج شده است. این ماده مقرر می دارد: مامورین که عالماً در وقوع جرائم مذکور در این قانون به هر نحوی از انحاء کمک نمایند یا گواهی های خلاف را ملاک اجرای وظائف قانونی خود قرار دهند به مجازات مرتکب اصلی محکوم خواهند شد.<ref name=":0">{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون ثبت احوال در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=داد و دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6445820|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=درویش زاده|نام۲=محمد|نام خانوادگی۲=درویش زاده|چاپ=1}}</ref> | |||
== فلسفه و مبانی نظری ماده == | |||
ارتکاب جرم مربوط به [[سند سجلی|اسناد سجلی]] و هویتی توسط ماموران ثبت احوال موجب سلب اعتماد عمومی می شود و ارزش اسناد سجلی از بین می رود و موجب می شود پایه های هویتی کشور سست شود. از این رو قانونگذار مامورینی که مرتکب جرم می شوند را مجازات می کند.<ref name=":0" /> | |||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | |||
برای این که عمل مامور ثبت احوال جرم باشد باید مامور از قصد مرتکب خبر داشته باشد.<ref name=":0" /> | |||
== منابع == | == منابع == | ||
نسخهٔ ۲۷ فوریهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۱۴:۵۷
ماده 52 قانون ثبت احوال: مأمورانی که عالماً یا عامداً در جرائم مذکور در مواد ۴۹ و ۵۰ و ۵۱ این قانون به هر نحوی از انحاء کمک نمایند یا گواهی های خلاف را ملاک اجرای وظایف قانونی خود قرار دهند به مجازات مرتکب اصلی محکوم خواهند شد.
مواد مرتبط
پیشینه
موضوع ماده 52 قانون ثبت احوال مصوب 1355 در ماده 17 قانون تخلفات، جرائم و مجازات های مربوط به اسناد سجلی و شناسنامه مصوب 1370 درج شده است. این ماده مقرر می دارد: مامورین که عالماً در وقوع جرائم مذکور در این قانون به هر نحوی از انحاء کمک نمایند یا گواهی های خلاف را ملاک اجرای وظائف قانونی خود قرار دهند به مجازات مرتکب اصلی محکوم خواهند شد.[۱]
فلسفه و مبانی نظری ماده
ارتکاب جرم مربوط به اسناد سجلی و هویتی توسط ماموران ثبت احوال موجب سلب اعتماد عمومی می شود و ارزش اسناد سجلی از بین می رود و موجب می شود پایه های هویتی کشور سست شود. از این رو قانونگذار مامورینی که مرتکب جرم می شوند را مجازات می کند.[۱]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
برای این که عمل مامور ثبت احوال جرم باشد باید مامور از قصد مرتکب خبر داشته باشد.[۱]
منابع
- ↑ ۱٫۰ ۱٫۱ ۱٫۲ محمد درویش زاده و محمد درویش زاده. قانون ثبت احوال در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. داد و دانش، 1397. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6445820