ماده 1 قانون امور حسبی: تفاوت میان نسخه‌ها
(+رده:مواد قانون امور حسبی; +رده:امور حسبی; +رده:تعریف امور حسبی using HotCat) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
ماده 1 قانون امور حسبی: امور حسبی اموری است که | '''ماده 1 قانون امور حسبی''': [[امور حسبی]] اموری است که دادگاه ها مکلفند نسبت به آن امور اقدام نموده و تصمیمی اتخاذ نمایند بدون این که رسیدگی به آن ها متوقف بر وقوع اختلاف و [[دعوا|منازعه]] بین اشخاص و اقامه دعوی از طرف آن ها باشد. | ||
== توضیح واژگان == | |||
امور حسبی: اموری را حسبی گویند که [[مرجع قضایی|مراجع قضایی]] باید وارد رسیدگی و اتخاذ تصمیم شوند، بدون این که رسیدگی متوقف بر اختلاف و [[دعوا|مرافعه]] ای باشد و شکایتی طرح گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد هفتم) (بررسی مشخصات اشخاص و محجورین، وضعیت، شخصیت، هویت، تابعیت، اقامت، قیمومت)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=پایدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=324628|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=5}}</ref> | |||
در تعریف دیگری در خصوص امور حسبه این گونه آمده است: امور حسبه عبارت است از آن دسته از شئون عمومی که جامعه بدون ساماندهی آن ها قوام و نظام نمی یابد و برای معیشت عمومی ضروری است در حالی که متصدی خاصی برای آن ها در شرع تعیین نشده است و از سوی دیگر انجام این امور از باب تکلیف و قربی و [[ولایت|ولایی]] محسوب می شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد کلی عقود کتاب البیع و المتاجر|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3055860|صفحه=|نام۱=آیت اله عباسعلی|نام خانوادگی۱=عمیدزنجانی|چاپ=1}}</ref> | |||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | |||
تحصیل [[دلیل]] در امور حسبی روا است.<ref name=":0">{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=83540|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> | |||
== مصادیق و نمونه ها == | |||
در قدیم امور حسبه مفهومی عام تر از زمان حاضر داشت اما در حال حاضر می توان گفت امور حسبه هر امر غیر ترافعی است که از [[مصالح عامه]] باشد مانند [[افلاس]]. نظارت در مصرف صحیح [[وقف|موقوفات]] نیز از امور حسبی است.<ref name=":0" /> [[قیمومت]]، نصب [[امین]] برای حفظ ترکه متوفی که به جنین تعلق می گیرد یا اداره اموال کسی که بر اثر کبر سن یا بیماری از اداره امور مالی خود عاجز است، امور راجع به [[تحریر ترکه]] و امور راجع به [[غایب مفقودالاثر]] و نظایر آن نیز از مصادیق امور حسبی هستند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بایسته های آیین دادرسی مدنی (بر اساس قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379)|ترجمه=|جلد=|سال=1379|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1867856|صفحه=|نام۱=قدرت اله|نام خانوادگی۱=واحدی|چاپ=1}}</ref> | |||
== منابع == | == منابع == | ||
نسخهٔ ۲۸ فوریهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۱۰:۴۰
ماده 1 قانون امور حسبی: امور حسبی اموری است که دادگاه ها مکلفند نسبت به آن امور اقدام نموده و تصمیمی اتخاذ نمایند بدون این که رسیدگی به آن ها متوقف بر وقوع اختلاف و منازعه بین اشخاص و اقامه دعوی از طرف آن ها باشد.
توضیح واژگان
امور حسبی: اموری را حسبی گویند که مراجع قضایی باید وارد رسیدگی و اتخاذ تصمیم شوند، بدون این که رسیدگی متوقف بر اختلاف و مرافعه ای باشد و شکایتی طرح گردد.[۱]
در تعریف دیگری در خصوص امور حسبه این گونه آمده است: امور حسبه عبارت است از آن دسته از شئون عمومی که جامعه بدون ساماندهی آن ها قوام و نظام نمی یابد و برای معیشت عمومی ضروری است در حالی که متصدی خاصی برای آن ها در شرع تعیین نشده است و از سوی دیگر انجام این امور از باب تکلیف و قربی و ولایی محسوب می شود.[۲]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
تحصیل دلیل در امور حسبی روا است.[۳]
مصادیق و نمونه ها
در قدیم امور حسبه مفهومی عام تر از زمان حاضر داشت اما در حال حاضر می توان گفت امور حسبه هر امر غیر ترافعی است که از مصالح عامه باشد مانند افلاس. نظارت در مصرف صحیح موقوفات نیز از امور حسبی است.[۳] قیمومت، نصب امین برای حفظ ترکه متوفی که به جنین تعلق می گیرد یا اداره اموال کسی که بر اثر کبر سن یا بیماری از اداره امور مالی خود عاجز است، امور راجع به تحریر ترکه و امور راجع به غایب مفقودالاثر و نظایر آن نیز از مصادیق امور حسبی هستند.[۴]
منابع
- ↑ سیدجلال الدین مدنی. حقوق مدنی (جلد هفتم) (بررسی مشخصات اشخاص و محجورین، وضعیت، شخصیت، هویت، تابعیت، اقامت، قیمومت). چاپ 5. پایدار، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 324628
- ↑ آیت اله عباسعلی عمیدزنجانی. قواعد کلی عقود کتاب البیع و المتاجر. چاپ 1. خرسندی، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3055860
- ↑ ۳٫۰ ۳٫۱ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول). چاپ 1. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 83540
- ↑ قدرت اله واحدی. بایسته های آیین دادرسی مدنی (بر اساس قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379). چاپ 1. میزان، 1379. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1867856