ماده 2 قانون امور حسبی: تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش |
(ابرابزار) |
||
| (یک نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده | '''ماده ۲ قانون امور حسبی''': [[رسیدگی]] به [[امور حسبی]] تابع [[مقررات]] این باب می‌باشد مگر آن که خلاف آن مقرر شده باشد. | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
* [[ماده ۱ قانون آیین دادرسی مدنی]] | |||
* [[ماده ۱ | |||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
امور حسبی: اموری را حسبی گویند که [[مرجع قضایی|مراجع قضایی]] باید وارد رسیدگی و اتخاذ تصمیم شوند، بدون این که رسیدگی متوقف بر اختلاف و [[دعوا|مرافعه]] ای باشد و شکایتی طرح گردد.324628 | امور حسبی: اموری را حسبی گویند که [[مرجع قضایی|مراجع قضایی]] باید وارد رسیدگی و اتخاذ تصمیم شوند، بدون این که رسیدگی متوقف بر اختلاف و [[دعوا|مرافعه]] ای باشد و شکایتی طرح گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد هفتم) (بررسی مشخصات اشخاص و محجورین، وضعیت، شخصیت، هویت، تابعیت، اقامت، قیمومت)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=پایدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=324628|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=5}}</ref> | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
ماده | ماده ۱ قانون آیین دادرسی مدنی که مقرر می‌دارد: «[[آیین دادرسی مدنی]]، مجموعه [[اصل|اصول]] و [[مقرره|مقرراتی]] است که در مقام رسیدگی به [[امور حسبی]] و کلیه [[دعاوی]] [[دعوای مدنی|مدنی]] و [[دعاوی بازرگانی|بازرگانی]] در [[دادگاه عمومی|دادگاه‌های عمومی]]، [[دادگاه انقلاب|انقلاب]]، [[دادگاه تجدیدنظر|تجدیدنظر]]، [[دیوان عالی کشور]] و سایر مراجعی که به موجب [[قانون]] موظف به رعایت آن می‌باشند به کار می‌رود.» و ماده ۲ [[قانون امور حسبی]] نیز رسیدگی به امور حسبی را تابع مقررات این قانون می‌داند. با توجه به مفاد این دو ماده، رسیدگی به امور حسبی، در تمام مواردی که در قانون امور حسبی به [[قانون آیین دادرسی مدنی]] ارجاع شده‌است برابر قانون آیین دادرسی مدنی و در سایر موارد مطابق قانون امور حسبی رسیدگی می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1239692|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> | ||
== | == رویه‌های قضایی == | ||
مطابق نظریه مشورتی شماره | مطابق نظریه مشورتی شماره ۷/۸۹۵۵ مورخ ۱۳۷۹/۹/۱۹ [[اداره حقوقی قوه قضاییه]] با تصویب [[قانون آیین دادرسی مدنی|قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی]]، آن بخش از مقررات قانون امور حسبی که در [[قانون]] اخیر التصویب در مورد آن حکمی وجود ندارد و مغایر با این قانون نیست به قوت خود باقی است اما آن بخش از مقررات قانون امور حسبی که با قانون آیین دادرسی در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ مغایر است به موجب آخرین اراده مقنن که در ماده ۵۲۹ صریحاً بیان گردیده منسوخ می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تفسیر قضایی قانون امور حسبی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1996936|صفحه=|نام۱=سیدمحمدرضا|نام خانوادگی۱=حسینی|چاپ=1}}</ref> | ||
== منابع == | == منابع == | ||
نسخهٔ کنونی تا ۲۸ فوریهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۱۱:۳۶
ماده ۲ قانون امور حسبی: رسیدگی به امور حسبی تابع مقررات این باب می‌باشد مگر آن که خلاف آن مقرر شده باشد.
مواد مرتبط
توضیح واژگان
امور حسبی: اموری را حسبی گویند که مراجع قضایی باید وارد رسیدگی و اتخاذ تصمیم شوند، بدون این که رسیدگی متوقف بر اختلاف و مرافعه ای باشد و شکایتی طرح گردد.[۱]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
ماده ۱ قانون آیین دادرسی مدنی که مقرر می‌دارد: «آیین دادرسی مدنی، مجموعه اصول و مقرراتی است که در مقام رسیدگی به امور حسبی و کلیه دعاوی مدنی و بازرگانی در دادگاه‌های عمومی، انقلاب، تجدیدنظر، دیوان عالی کشور و سایر مراجعی که به موجب قانون موظف به رعایت آن می‌باشند به کار می‌رود.» و ماده ۲ قانون امور حسبی نیز رسیدگی به امور حسبی را تابع مقررات این قانون می‌داند. با توجه به مفاد این دو ماده، رسیدگی به امور حسبی، در تمام مواردی که در قانون امور حسبی به قانون آیین دادرسی مدنی ارجاع شده‌است برابر قانون آیین دادرسی مدنی و در سایر موارد مطابق قانون امور حسبی رسیدگی می‌شود.[۲]
رویه‌های قضایی
مطابق نظریه مشورتی شماره ۷/۸۹۵۵ مورخ ۱۳۷۹/۹/۱۹ اداره حقوقی قوه قضاییه با تصویب قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، آن بخش از مقررات قانون امور حسبی که در قانون اخیر التصویب در مورد آن حکمی وجود ندارد و مغایر با این قانون نیست به قوت خود باقی است اما آن بخش از مقررات قانون امور حسبی که با قانون آیین دادرسی در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ مغایر است به موجب آخرین اراده مقنن که در ماده ۵۲۹ صریحاً بیان گردیده منسوخ می‌باشد.[۳]
منابع
- ↑ سیدجلال الدین مدنی. حقوق مدنی (جلد هفتم) (بررسی مشخصات اشخاص و محجورین، وضعیت، شخصیت، هویت، تابعیت، اقامت، قیمومت). چاپ 5. پایدار، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 324628
- ↑ علی عباس حیاتی. آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1239692
- ↑ سیدمحمدرضا حسینی. تفسیر قضایی قانون امور حسبی. چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1996936