ماده 8 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
(ابرابزار)
(ابرابزار)
خط ۱: خط ۱:
'''ماده ۸ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت''' :طرح اساسنامه باید با قید تاریخ به امضاء مؤسسین رسیده و مشتمل بر مطالب زیر باشد:
'''ماده ۸ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت''' :طرح اساسنامه باید با قید تاریخ به امضاء مؤسسین رسیده و مشتمل بر مطالب زیر باشد:
# نام شرکت
# نام شرکت
# موضوع شرکت به‌طور صریح و منجز
# موضوع شرکت به‌طور صریح و منجز
خط ۲۲: خط ۲۱:
# نحوه انحلال اختیاری شرکت و ترتیب تصفیه امور آن.
# نحوه انحلال اختیاری شرکت و ترتیب تصفیه امور آن.
# نحوه تغییر اساسنامه.
# نحوه تغییر اساسنامه.
== مواد مرتبط ==
== مواد مرتبط ==
* [[ماده ۱ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت]]
* [[ماده ۱ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت]]
خط ۴۵: خط ۴۵:
[[شعبه شرکت]]:در خصوص شعبه شرکت باید گفت که در [[ماده ۸ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت|بند ۴ ماده ۸ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت]] و نیز مواد [[ماده ۳ قانون ثبت شرکت ها|۳]] و [[ماده ۴ قانون ثبت شرکت ها|۴ قانون ثبت شرکت‌ها]] به شعبه شرکت اشاره شده‌است ولی تعریفی از شعبه شرکت ارائه نگردیده‌است. با این حال به نظر می‌رسد شعبه شرکت شخصیت حقوقی نداشته باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون تجارت در نظم حقوق کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4279780|صفحه=|نام۱=فرشید|نام خانوادگی۱=فرحناکیان|چاپ=2}}</ref> فلذا دارای دارایی مستقل نمی‌باشد صرفاً نشانی ان غیر از نشانی اصل شرکت است و این با شرکت وابسته متفاوت است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد دوم) (شرکت‌های تجاری) (شرکت‌های سهامی عام و خاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3357248|صفحه=|نام۱=ربیعا|نام خانوادگی۱=اسکینی|چاپ=13}}</ref>
[[شعبه شرکت]]:در خصوص شعبه شرکت باید گفت که در [[ماده ۸ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت|بند ۴ ماده ۸ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت]] و نیز مواد [[ماده ۳ قانون ثبت شرکت ها|۳]] و [[ماده ۴ قانون ثبت شرکت ها|۴ قانون ثبت شرکت‌ها]] به شعبه شرکت اشاره شده‌است ولی تعریفی از شعبه شرکت ارائه نگردیده‌است. با این حال به نظر می‌رسد شعبه شرکت شخصیت حقوقی نداشته باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون تجارت در نظم حقوق کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4279780|صفحه=|نام۱=فرشید|نام خانوادگی۱=فرحناکیان|چاپ=2}}</ref> فلذا دارای دارایی مستقل نمی‌باشد صرفاً نشانی ان غیر از نشانی اصل شرکت است و این با شرکت وابسته متفاوت است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد دوم) (شرکت‌های تجاری) (شرکت‌های سهامی عام و خاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3357248|صفحه=|نام۱=ربیعا|نام خانوادگی۱=اسکینی|چاپ=13}}</ref>


[[موضوع شرکت]]:موضوع شرکت دارای دو مفهوم متفاوت از دو منظر متفاوت است یکی از منظر حقوق قراردادهاست و دیگری از منظر حقوق شرکتهاست. در معنای اول مجموع اموالی که سرمایه شرکت را تشکیل می‌دهند می باشد و از منظر دوم به فعالیتی که شرکت برای انجام دادن ان تأسیس شده‌است می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد اول) (شرکت‌های تجاری) (کلیات، شرکت‌های اشخاص و شرکت با مسئولیت محدود)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2884984|صفحه=|نام۱=ربیعا|نام خانوادگی۱=اسکینی|چاپ=15}}</ref>
[[موضوع شرکت]]:موضوع شرکت دارای دو مفهوم متفاوت از دو منظر متفاوت است یکی از منظر حقوق قراردادهاست و دیگری از منظر حقوق شرکتهاست. در معنای اول مجموع اموالی که سرمایه شرکت را تشکیل می‌دهند می‌باشد و از منظر دوم به فعالیتی که شرکت برای انجام دادن ان تأسیس شده‌است می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد اول) (شرکت‌های تجاری) (کلیات، شرکت‌های اشخاص و شرکت با مسئولیت محدود)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2884984|صفحه=|نام۱=ربیعا|نام خانوادگی۱=اسکینی|چاپ=15}}</ref>


== پیشینه ==
== پیشینه ==
خط ۵۱: خط ۵۱:


== نکات توضیحی و تفسیری دکترین ==
== نکات توضیحی و تفسیری دکترین ==
طرح اساسنامه در واقع پیش نویس اساسنامه است تا پیش از تشکیل و ثبت شرکت توسط مجمع عمومی مؤسس قابل تغییر و تعدیل است و این سند یکی از پیوست‌های اظهارنامه به‌شمار می آید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق شرکت‌های تجاری|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3254304|صفحه=|نام۱=محمدرضا|نام خانوادگی۱=پاسبان|چاپ=7}}</ref> نکته ای که در خصوص موارد طرح اساسنامه قابل ذکر است این می‌باشد که علاوه بر این موراد امکان دارد قیود و شروط دیگری اضافه گردد فقط این قیود نباید مخالف قوانین باشند همچنین لزومی ندارد تمام بندهای این ماده را آورد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد دوم) (شرکت سهامی عام، شرکت سهامی خاص، شرکت با مسئولیت محدود، شرکت مختلط غیرسهامی، شرکت مختلط سهامی، شرکت تعاونی، تصفیه امور شرکت‌ها، ثبت شرکت‌ها)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1879040|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=ستوده تهرانی|چاپ=20}}</ref> در این خصوص نظر متفاوتی نیز وجود دارد و برخی حقوقدانان معتقدند که ذکر بندهای ۲۱ گانه الزامی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق شرکت‌های تجاری|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3254304|صفحه=|نام۱=محمدرضا|نام خانوادگی۱=پاسبان|چاپ=7}}</ref> یکی از نکاتی که راجع به اساس طرح اساسنامه وجود دارد و بعداً ممکن است موجب اختلاف گردد این است که ایا مجمع عمومی مؤسس می‌توانند طرح اساس‌نامه شرکت را اصلاح کنند یانه؟ در این خصوص گفته شده‌است که اگر اتفاق ارا وجود داشته باشد امکان‌پذیر است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد دوم) شرکت‌های تجارتی (شرکت‌های سهامی عام و خاص، با مسئولیت محدود، تضامنی، نسبی، مختلط غیرسهامی، مختلط سهامی و تعاونی، مؤسسات غیرتجاری، ثبت شرکت خارجی، مقررات مالیاتی در شرکت‌های ایرانی و خارجی، شرایط کار فرد خارجی در ایران و…)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2199640|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=عرفانی|چاپ=2}}</ref>
طرح اساسنامه در واقع پیش نویس اساسنامه است تا پیش از تشکیل و ثبت شرکت توسط مجمع عمومی مؤسس قابل تغییر و تعدیل است و این سند یکی از پیوست‌های اظهارنامه به‌شمار می‌آید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق شرکت‌های تجاری|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3254304|صفحه=|نام۱=محمدرضا|نام خانوادگی۱=پاسبان|چاپ=7}}</ref> نکته ای که در خصوص موارد طرح اساسنامه قابل ذکر است این می‌باشد که علاوه بر این موراد امکان دارد قیود و شروط دیگری اضافه گردد فقط این قیود نباید مخالف قوانین باشند همچنین لزومی ندارد تمام بندهای این ماده را آورد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد دوم) (شرکت سهامی عام، شرکت سهامی خاص، شرکت با مسئولیت محدود، شرکت مختلط غیرسهامی، شرکت مختلط سهامی، شرکت تعاونی، تصفیه امور شرکت‌ها، ثبت شرکت‌ها)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1879040|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=ستوده تهرانی|چاپ=20}}</ref> در این خصوص نظر متفاوتی نیز وجود دارد و برخی حقوقدانان معتقدند که ذکر بندهای ۲۱ گانه الزامی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق شرکت‌های تجاری|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3254304|صفحه=|نام۱=محمدرضا|نام خانوادگی۱=پاسبان|چاپ=7}}</ref> یکی از نکاتی که راجع به اساس طرح اساسنامه وجود دارد و بعداً ممکن است موجب اختلاف گردد این است که ایا مجمع عمومی مؤسس می‌توانند طرح اساس‌نامه شرکت را اصلاح کنند یانه؟ در این خصوص گفته شده‌است که اگر اتفاق ارا وجود داشته باشد امکان‌پذیر است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد دوم) شرکت‌های تجارتی (شرکت‌های سهامی عام و خاص، با مسئولیت محدود، تضامنی، نسبی، مختلط غیرسهامی، مختلط سهامی و تعاونی، مؤسسات غیرتجاری، ثبت شرکت خارجی، مقررات مالیاتی در شرکت‌های ایرانی و خارجی، شرایط کار فرد خارجی در ایران و…)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2199640|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=عرفانی|چاپ=2}}</ref>


در خصوص [[شعبه شرکت]] باید گفت که در [[ماده ۸ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت|بند ۴ ماده ۸ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت]] و نیز مواد [[ماده ۳ قانون ثبت شرکت ها|۳]] و [[ماده ۴ قانون ثبت شرکت ها|۴ قانون ثبت شرکت‌ها]] به شعبه شرکت اشاره شده‌است ولی تعریفی از شعبه شرکت ارائه نگردیده‌است. با این حال به نظر می‌رسد شعبه شرکت شخصیت حقوقی نداشته باشد فلذا دارای دارایی مستقل نمی‌باشد صرفاً نشانی ان غیر از نشانی اصل شرکت است حتی [[ماده ۲۳ قانون آیین دادرسی مدنی]] تصریح داشته‌است که اگر شرکت دارای شعب متعدد باشد دعوای ناشی از تعهدات هر شعبه با اشخاص خارج باید در دادگاه محلی که شعبه طرف معامله در ان واقع شده‌است اقامه شود. تأسیس شعبه شرکت از طریق عادی و ناشی از توسعه اقتصادی شرکت است در قانون ایران برای ایجاد شعبه شرکت تشریفاتی پیش‌بینی نشده‌است ولی در عمل تأسیس شعبه همیشه به اداره [[ثبت شرکت‌ها]] ی محل تأسیس اعلام می‌شود. نکته ای که باید در خصوص شعبه شرکت در نظر داشت این است که شعبه شرکت با شرکت وابسته متفاوت است چرا که در شرکت وابسته خود شرکت وابسته دارای شخصیت حقوقی مستقل از شرکت اصلی است حال آنکه شعبه شرکت شخصیت حقوقی مستقل ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد دوم) (شرکت‌های تجاری) (شرکت‌های سهامی عام و خاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3357248|صفحه=|نام۱=ربیعا|نام خانوادگی۱=اسکینی|چاپ=13}}</ref>
در خصوص [[شعبه شرکت]] باید گفت که در [[ماده ۸ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت|بند ۴ ماده ۸ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت]] و نیز مواد [[ماده ۳ قانون ثبت شرکت ها|۳]] و [[ماده ۴ قانون ثبت شرکت ها|۴ قانون ثبت شرکت‌ها]] به شعبه شرکت اشاره شده‌است ولی تعریفی از شعبه شرکت ارائه نگردیده‌است. با این حال به نظر می‌رسد شعبه شرکت شخصیت حقوقی نداشته باشد فلذا دارای دارایی مستقل نمی‌باشد صرفاً نشانی ان غیر از نشانی اصل شرکت است حتی [[ماده ۲۳ قانون آیین دادرسی مدنی]] تصریح داشته‌است که اگر شرکت دارای شعب متعدد باشد دعوای ناشی از تعهدات هر شعبه با اشخاص خارج باید در دادگاه محلی که شعبه طرف معامله در ان واقع شده‌است اقامه شود. تأسیس شعبه شرکت از طریق عادی و ناشی از توسعه اقتصادی شرکت است در قانون ایران برای ایجاد شعبه شرکت تشریفاتی پیش‌بینی نشده‌است ولی در عمل تأسیس شعبه همیشه به اداره [[ثبت شرکت‌ها]] ی محل تأسیس اعلام می‌شود. نکته ای که باید در خصوص شعبه شرکت در نظر داشت این است که شعبه شرکت با شرکت وابسته متفاوت است چرا که در شرکت وابسته خود شرکت وابسته دارای شخصیت حقوقی مستقل از شرکت اصلی است حال آنکه شعبه شرکت شخصیت حقوقی مستقل ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد دوم) (شرکت‌های تجاری) (شرکت‌های سهامی عام و خاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3357248|صفحه=|نام۱=ربیعا|نام خانوادگی۱=اسکینی|چاپ=13}}</ref>


یک نکته قابل توجه دیگر در این ماده بحث [[موضوع شرکت]] می‌باشد. موضوع شرکت دارای دو مفهوم متفاوت از دو منظر متفاوت است. یکی از منظر [[حقوق قراردادها]]<nowiki/>ست و دیگری از منظر [[حقوق شرکتها]]<nowiki/>ست. در معنای اول مجموع [[اموال|اموالی]] که [[سرمایه شرکت]] را تشکیل می‌دهند می باشد از منظر دوم به فعالیتی که شرکت برای انجام دادن ان تأسیس شده‌است می‌باشد. در خصوص آورده شرکا این آورده می‌تواند به صورت نقد (پول) باشد یا غیر نقد (غیر پول). در خصوص فعالیت شرکت نیز نکته لازم به ذکر این است که موضوع فعالیت شرکت ممکن است صور مختلفی داشته باشد که این فعالیت در اساسنامه شرکت یا شرکتنامه قید می‌گردد. این فعالیت گاهی به‌طور دقیق قید می‌گردد گاهی به عبارات کلی تر و دامنه وسیعی قید می‌شود که بعداً مشکلی ایجاد نکند چرا که مدیران شرکت باید در چارچوب موضوعات اساسنامه عمل کنند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد اول) (شرکت‌های تجاری) (کلیات، شرکت‌های اشخاص و شرکت با مسئولیت محدود)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2884984|صفحه=|نام۱=ربیعا|نام خانوادگی۱=اسکینی|چاپ=15}}</ref>
یک نکته قابل توجه دیگر در این ماده بحث [[موضوع شرکت]] می‌باشد. موضوع شرکت دارای دو مفهوم متفاوت از دو منظر متفاوت است. یکی از منظر [[حقوق قراردادها]]<nowiki/>ست و دیگری از منظر [[حقوق شرکتها]]<nowiki/>ست. در معنای اول مجموع [[اموال|اموالی]] که [[سرمایه شرکت]] را تشکیل می‌دهند می‌باشد از منظر دوم به فعالیتی که شرکت برای انجام دادن ان تأسیس شده‌است می‌باشد. در خصوص آورده شرکا این آورده می‌تواند به صورت نقد (پول) باشد یا غیر نقد (غیر پول). در خصوص فعالیت شرکت نیز نکته لازم به ذکر این است که موضوع فعالیت شرکت ممکن است صور مختلفی داشته باشد که این فعالیت در اساسنامه شرکت یا شرکتنامه قید می‌گردد. این فعالیت گاهی به‌طور دقیق قید می‌گردد گاهی به عبارات کلی تر و دامنه وسیعی قید می‌شود که بعداً مشکلی ایجاد نکند چرا که مدیران شرکت باید در چارچوب موضوعات اساسنامه عمل کنند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد اول) (شرکت‌های تجاری) (کلیات، شرکت‌های اشخاص و شرکت با مسئولیت محدود)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2884984|صفحه=|نام۱=ربیعا|نام خانوادگی۱=اسکینی|چاپ=15}}</ref>


== نکات توضیحی ==
== نکات توضیحی ==

نسخهٔ ‏۲۸ فوریهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۱۳:۳۵

ماده ۸ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت :طرح اساسنامه باید با قید تاریخ به امضاء مؤسسین رسیده و مشتمل بر مطالب زیر باشد:

  1. نام شرکت
  2. موضوع شرکت به‌طور صریح و منجز
  3. مدت شرکت
  4. مرکز اصلی شرکت و محل شعب آن اگر تأسیس شعبه مورد نظر باشد.
  5. مبلغ سرمایه شرکت و تعیین مقدار نقد و غیر نقد آن به تفکیک.
  6. تعداد سهام بی‌نام و بانام و مبلغ اسمی آنها و در صورتی که ایجاد سهام ممتاز مورد نظر باشد تعیین تعداد و خصوصیات و امتیازات اینگونه سهام.
  7. تعیین مبلغ پرداخت شده هر سهم و نحوه مطالبه بقیه مبلغ اسمی هر سهم و مدتی که ظرف آن باید مطالبه شود که بهر حال از پنج سال‌متجاوز نخواهد بود.
  8. نحوه انتقال سهام بانام.
  9. طریقه تبدیل سهام بانام به سهام بی‌نام و بالعکس.
  10. در صورت پیش‌بینی امکان صدور اوراق قرضه، ذکر شرایط و ترتتب [ترتیب] آن.
  11. شرایط و ترتیب افزایش و کاهش سرمایه شرکت.
  12. مواقع و ترتیب دعوت مجامع عمومی.
  13. مقررات راجع بحد نصاب لازم جهت تشکیل مجامع عمومی و ترتیب اداره آنها.
  14. طریقه شور و اخذ رأی و اکثریت لازم برای معتبربودن تصمیمات مجامع عمومی.
  15. تعداد مدیران و طرز انتخاب و مدت مأموریت آنها و نحوه تعیین جانشین برای مدیرانی که فوت یا استعفا می‌کنند یا محجور یا معزول یا بجهات قانونی ممنوع می‌گردند.
  16. تعیین وظایف و حدود اختیارات مدیران.
  17. تعداد سهام تضمینی که مدیران باید بصندوق شرکت بسپارند.
  18. قید اینکه شرکت یک بازرس خواهد داشت یا بیشتر و نحوه انتخاب و مدت مأموریت بازرس.
  19. تعیین آغاز و پایان سال مالی شرکت و موعد تنظیم ترازنامه و حساب سود و زیان و تسلیم آن به بازرسان و به مجمع عمومی سالانه.
  20. نحوه انحلال اختیاری شرکت و ترتیب تصفیه امور آن.
  21. نحوه تغییر اساسنامه.

مواد مرتبط

توضیح واژگان

نام شرکت:دارا بودن نام حق و تکلیف اشخاص اعم از حقیقی یا حقوقی است. اشخاص حقیقی در ابتدا که به وجود می ایند باید نامی را برگزینند. کلیه شرکت‌های تجاری نیز می‌باید به دلیل برخورداری از شخصیت حقوقی که به تبع ان حقوق و تکالیف را دارا می‌شود باید دارای نام مخصوص به خود را داشته باشند تا در جامعه از اشخاص دیگر متمایز گردند. در لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت در ماده ۴ قانونگذار در شرکت‌های سهامی تصریح نموده‌است که باید عنوان شرکت سهامی و خاص حسب مورد قبل یا بعد از نام شرکت درج گردد.[۱]

سرمایه شرکت: مجموعه آورده‌های نقدی و غیر نقدی شرکا که با عنوان سرمایه در اداره ثبت شرکت‌ها و مالکیت‌های صنعتی و اداره ثبت اسناد و املاک اظهار و ثبت شده باشد.[۲]

مؤسسین:موسسین اشخاصی هستند که شرکت تجاری را ایجاد می‌نمایند و به نوعی سردمدار و مبتکر شرکت تجاری تلقی می‌گردند.[۳]

شعبه شرکت:در خصوص شعبه شرکت باید گفت که در بند ۴ ماده ۸ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت و نیز مواد ۳ و ۴ قانون ثبت شرکت‌ها به شعبه شرکت اشاره شده‌است ولی تعریفی از شعبه شرکت ارائه نگردیده‌است. با این حال به نظر می‌رسد شعبه شرکت شخصیت حقوقی نداشته باشد.[۴] فلذا دارای دارایی مستقل نمی‌باشد صرفاً نشانی ان غیر از نشانی اصل شرکت است و این با شرکت وابسته متفاوت است.[۵]

موضوع شرکت:موضوع شرکت دارای دو مفهوم متفاوت از دو منظر متفاوت است یکی از منظر حقوق قراردادهاست و دیگری از منظر حقوق شرکتهاست. در معنای اول مجموع اموالی که سرمایه شرکت را تشکیل می‌دهند می‌باشد و از منظر دوم به فعالیتی که شرکت برای انجام دادن ان تأسیس شده‌است می‌باشد.[۶]

پیشینه

ماده ۲۲ قانون تجارت مقرر می‌داشت که در اسم شرکت سهامی نام هیچ از شرکا قید نخواهد شد و در اسم شرکت باید کلمه سهامی قید گردد که در این خصوص قانونگذار بعدها در ماده ۴ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت و همچنین در مواد ۷ و ۸ و ۹ همین قانون از اسم شرکت نامبرده است.[۷]

نکات توضیحی و تفسیری دکترین

طرح اساسنامه در واقع پیش نویس اساسنامه است تا پیش از تشکیل و ثبت شرکت توسط مجمع عمومی مؤسس قابل تغییر و تعدیل است و این سند یکی از پیوست‌های اظهارنامه به‌شمار می‌آید.[۸] نکته ای که در خصوص موارد طرح اساسنامه قابل ذکر است این می‌باشد که علاوه بر این موراد امکان دارد قیود و شروط دیگری اضافه گردد فقط این قیود نباید مخالف قوانین باشند همچنین لزومی ندارد تمام بندهای این ماده را آورد.[۹] در این خصوص نظر متفاوتی نیز وجود دارد و برخی حقوقدانان معتقدند که ذکر بندهای ۲۱ گانه الزامی است.[۱۰] یکی از نکاتی که راجع به اساس طرح اساسنامه وجود دارد و بعداً ممکن است موجب اختلاف گردد این است که ایا مجمع عمومی مؤسس می‌توانند طرح اساس‌نامه شرکت را اصلاح کنند یانه؟ در این خصوص گفته شده‌است که اگر اتفاق ارا وجود داشته باشد امکان‌پذیر است.[۱۱]

در خصوص شعبه شرکت باید گفت که در بند ۴ ماده ۸ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت و نیز مواد ۳ و ۴ قانون ثبت شرکت‌ها به شعبه شرکت اشاره شده‌است ولی تعریفی از شعبه شرکت ارائه نگردیده‌است. با این حال به نظر می‌رسد شعبه شرکت شخصیت حقوقی نداشته باشد فلذا دارای دارایی مستقل نمی‌باشد صرفاً نشانی ان غیر از نشانی اصل شرکت است حتی ماده ۲۳ قانون آیین دادرسی مدنی تصریح داشته‌است که اگر شرکت دارای شعب متعدد باشد دعوای ناشی از تعهدات هر شعبه با اشخاص خارج باید در دادگاه محلی که شعبه طرف معامله در ان واقع شده‌است اقامه شود. تأسیس شعبه شرکت از طریق عادی و ناشی از توسعه اقتصادی شرکت است در قانون ایران برای ایجاد شعبه شرکت تشریفاتی پیش‌بینی نشده‌است ولی در عمل تأسیس شعبه همیشه به اداره ثبت شرکت‌ها ی محل تأسیس اعلام می‌شود. نکته ای که باید در خصوص شعبه شرکت در نظر داشت این است که شعبه شرکت با شرکت وابسته متفاوت است چرا که در شرکت وابسته خود شرکت وابسته دارای شخصیت حقوقی مستقل از شرکت اصلی است حال آنکه شعبه شرکت شخصیت حقوقی مستقل ندارد.[۱۲]

یک نکته قابل توجه دیگر در این ماده بحث موضوع شرکت می‌باشد. موضوع شرکت دارای دو مفهوم متفاوت از دو منظر متفاوت است. یکی از منظر حقوق قراردادهاست و دیگری از منظر حقوق شرکتهاست. در معنای اول مجموع اموالی که سرمایه شرکت را تشکیل می‌دهند می‌باشد از منظر دوم به فعالیتی که شرکت برای انجام دادن ان تأسیس شده‌است می‌باشد. در خصوص آورده شرکا این آورده می‌تواند به صورت نقد (پول) باشد یا غیر نقد (غیر پول). در خصوص فعالیت شرکت نیز نکته لازم به ذکر این است که موضوع فعالیت شرکت ممکن است صور مختلفی داشته باشد که این فعالیت در اساسنامه شرکت یا شرکتنامه قید می‌گردد. این فعالیت گاهی به‌طور دقیق قید می‌گردد گاهی به عبارات کلی تر و دامنه وسیعی قید می‌شود که بعداً مشکلی ایجاد نکند چرا که مدیران شرکت باید در چارچوب موضوعات اساسنامه عمل کنند.[۱۳]

نکات توضیحی

کلیه شرکت‌های تجاری نیز می‌باید به دلیل برخورداری از شخصیت حقوقی که به تبع ان حقوق و تکالیف را دارا می‌شود باید دارای نام مخصوص به خود را داشته باشند تا در جامعه از اشخاص دیگر متمایز گردند. در لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت در ماده ۴ قانونگذار در شرکت‌های سهامی تصریح نموده‌است که باید عنوان شرکت سهامی و خاص حسب مورد قبل یا بعد از نام شرکت درج گردد. این نام در شرکت‌های سهامی در اظهارنامه و طرح اساس‌نامه و طرح اعلامیه پذیره نویسی قید گردد. (موضوع مواد ۷ و ۸ و ۹ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت)[۱۴]

نکته ای که در اینجا باید افزود بحث موضوع شرکت است. یکی از ضروریات تشکیل شرکت و ادامه فعالیت ان به‌طور کلی داشتن موضوع فعالیت برای شرکت است. مدیر عامل شرکت نمی‌تواند خارج از موضوعات تعیین شده عمل کند و اگر کرد باطل محسوب می‌شود. ان موضوع شرکت باید در اظهارنامه و طرح اساسنامه و اعلامیه پذیره نویسی قید گردد.[۱۵]

انتقادات

یکی از انتقاداتی که در خصوص نام شرکت وارد است این است که ایا شرکا می‌توانند در نام شرکت نام خودشان را بیاورند سابقاً قانونگذار در ماده ۲۳ اشاره داشته بود که نمی‌توانند ولی در آنجا نیز ضمانت اجرایی نگذاشته بود و اختلاف نظر بود که ایا باعث انحلال شرکت می‌شود یانه؟[۱۶]

در تنظیم طرح‌های اساسنامه در عمل دیده می‌شود که تمام مواردی که در قانون اشاره شده‌است درج می‌شود و خیلی طولانی هستند در حالی که به غیر از موارد این ماده ذکر سایر موارد ضرورتی نداردچرا که ذکر جزییات موجب می‌شود نکات اصلی از چشم بیافتد.[۱۷]

انتقاد دیگری که به این ماده وارد است عدم اشاره به مدیر عامل است و صرفاً به هیئت مدیره اکتفا شده‌است. عدم ذکر مدیر عامل تاحدودی قابل درک است چراکه چارچوب وظایف و اختیارات و صلاحیت‌های او در صورتجلسه هیئت مدیره به انتخا مدیر عامل قید می‌شود

رویه‌های قضایی

ماده ۸ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت طرح یک اساسنامه را که مشتمل بر ۲۱ بند می باشدبیان داشته‌است. این طرح باید بارعایت مقررات قانونی تنظیم گردد و پس از ان با انجام تشریفات قانونی به تصویب مجمع عمومی مؤسس برابر نظریه مشورتی شماره ۷/۴۸۲۲ _ ۱۳۷۸/۷/۴ برسد. در این خصوص اداره حقوقی بیان داشته‌است که لزومی ندارد تمام بندها آورده شود و همچنین اضافه نمودن بندهایی به این موارد نیز اشکالی ندارد فقط نباید مخالف طریح قوانین و نظم عمومی باشد.[۱۸]

  1. ↑ رضا سکوتی نسیمی. حقوق شرکت‌های تجاری (جلد اول). چاپ 1. مجد، 1395.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6445720
  2. ↑ صفر بیگ زاده. فرهنگ تعاریف قانونی. چاپ 1. کلک صبا، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6445628
  3. ↑ محمود عرفانی. حقوق تجارت (جلد دوم) شرکت‌های تجارتی (شرکت‌های سهامی عام و خاص، با مسئولیت محدود، تضامنی، نسبی، مختلط غیرسهامی، مختلط سهامی و تعاونی، مؤسسات غیرتجاری، ثبت شرکت خارجی، مقررات مالیاتی در شرکت‌های ایرانی و خارجی، شرایط کار فرد خارجی در ایران و…). چاپ 2. جنگل، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2199300
  4. ↑ فرشید فرحناکیان. قانون تجارت در نظم حقوق کنونی. چاپ 2. میزان، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4279780
  5. ↑ ربیعا اسکینی. حقوق تجارت (جلد دوم) (شرکت‌های تجاری) (شرکت‌های سهامی عام و خاص). چاپ 13. سمت، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3357248
  6. ↑ ربیعا اسکینی. حقوق تجارت (جلد اول) (شرکت‌های تجاری) (کلیات، شرکت‌های اشخاص و شرکت با مسئولیت محدود). چاپ 15. سمت، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2884984
  7. ↑ حسن ستوده تهرانی. حقوق تجارت (جلد دوم) (شرکت سهامی عام، شرکت سهامی خاص، شرکت با مسئولیت محدود، شرکت مختلط غیرسهامی، شرکت مختلط سهامی، شرکت تعاونی، تصفیه امور شرکت‌ها، ثبت شرکت‌ها). چاپ 20. دادگستر، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1878516
  8. ↑ محمدرضا پاسبان. حقوق شرکت‌های تجاری. چاپ 7. سمت، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3254304
  9. ↑ حسن ستوده تهرانی. حقوق تجارت (جلد دوم) (شرکت سهامی عام، شرکت سهامی خاص، شرکت با مسئولیت محدود، شرکت مختلط غیرسهامی، شرکت مختلط سهامی، شرکت تعاونی، تصفیه امور شرکت‌ها، ثبت شرکت‌ها). چاپ 20. دادگستر، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1879040
  10. ↑ محمدرضا پاسبان. حقوق شرکت‌های تجاری. چاپ 7. سمت، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3254304
  11. ↑ محمود عرفانی. حقوق تجارت (جلد دوم) شرکت‌های تجارتی (شرکت‌های سهامی عام و خاص، با مسئولیت محدود، تضامنی، نسبی، مختلط غیرسهامی، مختلط سهامی و تعاونی، مؤسسات غیرتجاری، ثبت شرکت خارجی، مقررات مالیاتی در شرکت‌های ایرانی و خارجی، شرایط کار فرد خارجی در ایران و…). چاپ 2. جنگل، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2199640
  12. ↑ ربیعا اسکینی. حقوق تجارت (جلد دوم) (شرکت‌های تجاری) (شرکت‌های سهامی عام و خاص). چاپ 13. سمت، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3357248
  13. ↑ ربیعا اسکینی. حقوق تجارت (جلد اول) (شرکت‌های تجاری) (کلیات، شرکت‌های اشخاص و شرکت با مسئولیت محدود). چاپ 15. سمت، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2884984
  14. ↑ رضا سکوتی نسیمی. حقوق شرکت‌های تجاری (جلد اول). چاپ 1. مجد، 1395.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6445720
  15. ↑ حسین خزاعی. حقوق تجارت بین‌الملل مشارکت تجارتی (جلد ششم). چاپ 2. جنگل، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3821336
  16. ↑ حسن ستوده تهرانی. حقوق تجارت (جلد دوم) (شرکت سهامی عام، شرکت سهامی خاص، شرکت با مسئولیت محدود، شرکت مختلط غیرسهامی، شرکت مختلط سهامی، شرکت تعاونی، تصفیه امور شرکت‌ها، ثبت شرکت‌ها). چاپ 20. دادگستر، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1878516
  17. ↑ ربیعا اسکینی. حقوق تجارت (جلد دوم) (شرکت‌های تجاری) (شرکت‌های سهامی عام و خاص). چاپ 13. سمت، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3357504
  18. ↑ حسن ستوده تهرانی. حقوق تجارت (جلد دوم) (شرکت سهامی عام، شرکت سهامی خاص، شرکت با مسئولیت محدود، شرکت مختلط غیرسهامی، شرکت مختلط سهامی، شرکت تعاونی، تصفیه امور شرکت‌ها، ثبت شرکت‌ها). چاپ 20. دادگستر، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1879040
برگرفته از «https://wikihoghoogh.net/w/index.php?title=ماده_8_لایحه_قانونی_اصلاح_قسمتی_از_قانون_تجارت&oldid=103173»