دستکاری بازار اوراق بهادار: تفاوت میان نسخه‌ها
(وارد کردن عنوان مقاله، نویسنده و نشریه آن، چکیده، کلیدواژه‌ها و مواد قانونی مرتبط با مقاله) |
(+ 10 categories using HotCat) |
||
| خط ۲۰: | خط ۲۰: | ||
* [[ماده ۲۲۳ قانون مدنی|ماده 223 قانون مدنی]] | * [[ماده ۲۲۳ قانون مدنی|ماده 223 قانون مدنی]] | ||
* [[ماده ۴۳۸ قانون مدنی|ماده 438 قانون مدنی]] | * [[ماده ۴۳۸ قانون مدنی|ماده 438 قانون مدنی]] | ||
[[رده:مقالات منتشر شده در سال 1389]] | |||
[[رده:مقالات حقوق خصوصی]] | |||
[[رده:مقالات فصلنامه علمی پژوهش حقوق عمومی]] | |||
[[رده:مقالات شماره بیست و نهم فصلنامه علمی پژوهش حقوق عمومی]] | |||
[[رده:مقالات مجید قربانی]] | |||
[[رده:مقالات عباس باقری]] | |||
[[رده:بازار اوراق بهادار]] | |||
[[رده:دستکاری بازار اوراق بهادار]] | |||
[[رده:جرایم اقتصادی]] | |||
[[رده:مواد قرمز]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۱ مارس ۲۰۲۳، ساعت ۱۸:۵۷
دستکاری بازار اوراق بهادار نام مقاله‌ای از مجید قربانی و عباس باقری است که در شماره بیست و نهم (تیر 1389) نشریه پژوهش حقوق عمومی منتشر شده است.
چکیده
اعتماد عمومی به عادلانه بودن بازارهای اوراق بهادار کارایی و نقدشوندگی آنها را افزایش می‌دهد. دستکاری بازار اوراق بهادار انسجام آن را از بین می‌برد و سبب کاهش اعتماد عمومی به سلامت بازار می‌شود. دستکاری بازار موجب تغییر غیرواقعی و صوری قیمت ها و ایجاد ظاهری گمراه کننده از روند فعالیت بازار می‌گردد. برای حمایت از سرمایه گذاران بازار سرمایه نظام های حقوقی به طور عمده دستکاری بازار اوراق بهادار را منع و برای آن مجازات تعیین کرده‌اند. عناصر تشکیل دهنده جرم دستکاری بازار و مجازات های مقرر برای آن در نظام های حقوقی مختلف متفاوت است، در حقوق ایران دستکاری بازار اوراق بهادار با تصویب قانون بازار اوراق بهادار در 1384 و به موجب ماده 46 این قانون جرم قلمداد شد و برای آن مجازات تعیین گردید.
کلیدواژه‌ها
- جرایم اقتصادی
- بازار اوراق بهادار
- دستکاری بازار اوراق بهادار
- قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران