بررسی تطبیقی شرط ذخیرة مالکیت: تفاوت میان نسخه‌ها
(صفحه‌ای تازه حاوی «'''بررسی تطبیقی شرط ذخیرة مالکیت''' نام مقاله ای از محمدعلی سعیدی و غلامرضا یزدانی که در شماره چهاردهم (زمستان 1389) در نشریه آموزه های حقوق کیفری منتشر شده است. == چکیده == هرچند در فقه امامیه و حقوق ایران، اصل انتقال فوری مالکیت پذیرفته شده،...» ایجاد کرد) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱۳: | خط ۱۳: | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
[[ماده 9 قانون عملیات بانکی مصوب 1362]] | |||
[[ماده 10 قانون عملیات بانکی مصوب 1362]] | |||
[[ماده 10 قانون مدنی]] | |||
[[ماده 219 قانون مدنی]] | |||
[[ماده 239 قانون مدنی]] | |||
[[رده:مقالات منتشر شده در سال 1389]] | [[رده:مقالات منتشر شده در سال 1389]] | ||
[[رده:مقالات شماره چهاردهم نشریه آموزه های حقوق کیفری]] | [[رده:مقالات شماره چهاردهم نشریه آموزه های حقوق کیفری]] | ||
| خط ۲۴: | خط ۳۳: | ||
[[رده:تعلیق]] | [[رده:تعلیق]] | ||
[[رده:حق عینی]] | [[رده:حق عینی]] | ||
[[رده:مواد قرمز]] | |||
نسخهٔ ۴ مارس ۲۰۲۳، ساعت ۱۴:۵۰
بررسی تطبیقی شرط ذخیرة مالکیت نام مقاله ای از محمدعلی سعیدی و غلامرضا یزدانی که در شماره چهاردهم (زمستان 1389) در نشریه آموزه های حقوق کیفری منتشر شده است.
چکیده
هرچند در فقه امامیه و حقوق ایران، اصل انتقال فوری مالکیت پذیرفته شده، از قواعد آمره و مربوط به نظم عمومی نمی‌باشد، لذا طرفین می‌توانند با درج شرط ذخیرة مالکیت در قرارداد، زمان انتقال مالکیت را معلق به تحقق شرطی نمایند. ماهیت این شروط، تعلیق انتقال مالکیت است نه تعلیق قرارداد. در اثر این شرط، تا زمانی که شرط، محقق نشده است، مالکیت برای فروشنده باقی می‌ماند و به خریدار منتقل نمی‌شود ولی خریدار نوعی حق عینی نسبت به مبیع به دست می‌آورد. بعد از انعقاد قرارداد بیع، اگر مبیع به خریدار تحویل داده شود، ید خریدار نسبت به مبیع، امانی خواهد بود. پرداخت ثمن به خریدار، اثر قهقرایی در انتقال مالکیت ندارد و طرفین می‌توانند در خصوص اثر آن نیز توافق نمایند و اگر چنانچه خریدار قبل از پرداخت ثمن، ورشکسته شود و عین مبیع نزد او باشد، فروشنده می‌تواند تقاضای استرداد آن را بنماید.
کلیدواژه‌ها
- شرط
- ذخیره
- مالکیت
- تعلیق
- حق عینی
مواد مرتبط
ماده 9 قانون عملیات بانکی مصوب 1362