ماده ۲۳۹ قانون مدنی
(تغییرمسیر از ماده 239 قانون مدنی)
ماده ۲۳۹ قانون مدنی: هر گاه اجبار مشروط علیه برای انجام فعل مشروط ممکن نباشد و فعل مشروط هم از جمله اعمالی نباشد که دیگری بتواند از جانب او واقع سازد طرف مقابل حق فسخ معامله را خواهد داشت.
مواد مرتبط
توضیح واژگان
«مشروط علیه» به شخصی گفته می‌شود که شرط ضمن عقد به زیان اوست.[۱]
مطالعات تطبیقی
- در نظام حقوقی کامن لا، برخلاف تعهد اصلی، تخلف از عمل به شرط ضمن عقد، موجب فسخ قرارداد نمی‌باشد؛ مگر اینکه شرط ضمن عقد، ریشه در طبیعت عقد داشته یا اینکه تعهد، غیرقابل تجزیه باشد.[۲]
- متعهدله قرارداد در صورتی که متعهد، تعهد خویش را ایفاء ننماید، طبق ماده ۲۳۹ قانون مدنی، حق فسخ قرارداد را دارد، این امر در ماده ۱۲۱۷ قانون مدنی جدید فرانسه نیز تصریح شده است.[۳]
نکات تفسیری دکترین ماده ۲۳۹ قانون مدنی
حکم به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه، مانع از فسخ معامله نیست.[۴]
گفتنی است ماده ۲۳۹ قانون مدنی، فقط ناظر به شروط بوده و حکم آن، نسبت به عقود معلق قابل تسری نیست و عدم حصول معلقٌ علیه، باعث بطلان عقد معلق خواهد شد،[۵] همچنین در تعهدات به نفع ثالث، شخص ثالث نمی‌تواند به ضمانت اجرای مندرج در این ماده استناد نماید.[۶]
نکات توضیحی ماده ۲۳۹ قانون مدنی
فضول نمی‌تواند در مقام متعهدٌله، به ضمانت اجرای مندرج در ماده ۲۳۹ قانون مدنی استناد نماید.[۷]
نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده ۲۳۹ قانون مدنی
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- اجبار مشروط‌علیه برای انجام فعل مشروط در صورتی ممکن است که انجام آن فعل توسط او ممکن باشد.
- اگر فعل مشروط از جمله اعمالی باشد که شخص دیگری نتواند آن را از طرف مشروط‌علیه انجام دهد، اجبار او بی‌معنا می‌شود.
- در صورتی که انجام فعل مشروط غیرممکن یا غیرقابل اجبار باشد و دیگری نیز نتواند آن را انجام دهد، طرف مقابل حق فسخ معامله را پیدا می‌کند.
- حق فسخ معامله به عنوان راهکاری برای جبران عدم امکان اجبار طرفین در انجام شروط مطرح شده است.
- این ماده به نوعی به حمایت از حقوق طرف مقابل در معاملات مشروط می‌پردازد.
مطالعات فقهی
سوابق فقهی
- مفاد ماده ۲۳۹ قانون مدنی، از نظر مشهور فقها، اقتباس گردیده است.[۸]
- اگر مشروطٌ علیه به مفاد شرط خود عمل ننماید؛ در این صورت شخصی که شرط به نفع او انشاء گردیده؛ حق الزام طرف مقابل را نداشته و فقط می‌تواند معامله را فسخ نماید.[۹][۱۰]
- هرگاه اجبار مشروطٌ علیه برای انجام فعل مشروط ممکن نباشد؛ طرف مقابل، جهت رفع زیان از خویش، حق فسخ معامله را خواهد داشت.[۱۱]
رویه های قضایی
- به موجب دادنامه شماره ۱۳۸۷ مورخه ۱۳۱۶/۶/۱۵ شعبه ۱ دیوان عالی کشور، تا زمانی که معلوم نگردد مشروطٌ علیه از عمل به شرط معذور است؛ فسخ معامله بی‌مورد خواهد بود.[۱۲]
- رای دادگاه درباره اثر فسخ قرارداد مشارکت بر قرارداد بیع بعدی (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۶۰۱۵۲۷)
- نظریه شماره ۷/۱۴۰۲/۳۴۷ مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۹ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره الزام به انجام تعهد و ساخت و تکمیل واحد آپارتمانی
- نظریه شماره 7/99/165 مورخ 1399/04/23 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره صحت و امکان مطالبه خسارت در شرط فعل، ضمن عقد بیع
- نظریه شماره 7/99/520 مورخ 1399/07/09 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره شرط فعل در ضمن قرارداد
- رای دادگاه درباره اثر تعهد به امر خارج از حیطه صلاحیت متعهد (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۴۶۰۱۰۱۷)
- رای دادگاه درباره اختیار داور در انحلال قرارداد اصلی (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۱۵۰۱۷۳۸)
پایان نامه و رساله های مرتبط
مقالات مرتبط
- تأملی بر شرط اسقاط کافه خیارات در حقوق ایران
- واکاوی قواعد حقوقی حاکم بر جبران خسارت ناشی از فسخ قرارداد و پیش بینی نقض آن با تأکید بر اسناد بین‌الملل
- استقلال شرط داوری در قانون آیین دادرسی مدنی و قانون داوری تجاری بین المللی با مطالعه قانون نمونه داوری آنسیترال
- بررسی تطبیقی الزامات در قراردادهای دولتی و نظامی
- شیوه های پولی جبران خسارت قراردادی در حقوق ایران، امارات و کنوانسیون بیع بین المللی کالا
- توسعه راهکارهای مواجهه با متعهد ممتنع
- تحلیل تطبیقی بایسته‌های انعقاد عقد جایگزین به‌مثابۀ ابزار جبران خسارت در پرتو مبانی مسئولیت قراردادی
- باز فروش مبیع
- تحلیلی بر نقش حسن نیت در جلوگیری از رفتار فرصت طلبانه در حقوق قراردادها
- رابطۀ طولی یا عرضی حق اجبار و حق فسخ در اثر تخلف از شرط
- بررسی کارایی تقدّم انجام عین تعهّد بر فسخ قرارداد در حقوق آمریکا و ایران
- انحلال قهری و اختیاری قرارداد متعذر شده
- نقض احتمالی قرارداد در حقوق ایران با نگاهی به کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا (۱۹۸۰) و نظامهای حقوقی خارجی
- اجرای اجباری عین تعهد و تقدم آن بر حق فسخ قرارداد
- ضمانت اجرای حقوقی نقض آثار ادبی – هنری در حقوق ایران و کامن لا
- بررسی چالش‌های تقدم انجام عین تعهد بر فسخ قرارداد از منظر اقتصادی (مطالعۀ تطبیقی در نظام حقوقی ایران و آمریکا)
- مطالعه تطبیقی امکان سنجی اعطای حق فسخ ابتدایی قرارداد به متعهدله در فقه امامیه و حقوق ایران با مطالعه موردی نظام های حقوقی کامن لا و رومی- ژر
- تحلیل فسخ قرارداد پیش‌فروش ساختمان و اثر فسخ قرارداد مشارکت در ساخت بر آن
- مبانی نظری و اثر شرط سقوط حق در قرارداد بیمه
- شرط تعلق مورد رهن به مرتهن در صورت عدم ایفای دین در موعد
- مبانی کنترل قضایی قرارداد (رویکرد تطبیقی با مکاتب فلسفی و اقتصادی)
- بررسی فقهی و حقوقی ضمانت اجرایی شرط ترک فعل حقوقی در ضمن عقد نکاح
- تقدم حق الزام به اجرای تعهد بر حق فسخ در آرای دادگاه‌های ایران و نقد آن
- جُستاری تطبیقی در تأثیر «نقض عامدانه» قرارداد بر امکان فسخ قرارداد (بررسی نظامهای حقوقی کامن‌لا، رومی-ژرمنی و حقوق ایران)
- انجام عین تعهد در تقابل با قابلیت جمع فسخ قرارداد و پرداخت خسارات: سنجش کارآیی در نظام ضمانت‌اجراهای قراردادی
- حقوق پیش‌فروشنده در قانون پیش‌فروش ساختمان و مقایسه آن با حقوق بایع در قانون مدنی
- احکام خاص عیب خودرو در حقوق موضوعۀ ایران
- مطالعه و بررسی مسئولیت مدنی شرکت‌های سبدگردان در حقوق ایران
- ضرورت سیاست‌گذاری‌های صحیح و منصفانه در قراردادهای پیمانکاری ساخت‌وسازهای شهری
- تعهد همکاری متعهدله در اجرای قرارداد
- بررسی فسخ قرارداد در تضمین کیفیت کالا از نگاه فقه امامیه، حقوق ایران و حقوق اتحادیه اروپا
- مبانی جبران‌پذیری خسارات تبعی ناشی از نقض پیش از موعد قرارداد
- شرط نتیجۀ منفی
- سلسله مراتب و تغییر ضمانت اجراهای نقض قرارداد: تحلیل رویکرد اسناد بین المللی و حقوق ایران
- بررسی تطبیقی خیار تدلیس با خیار عیب و خیار تخلّف از وصف
- واکاوی ضمانت اجرای شرط عدم باروری در نکاح دائم
- امکان‌سنجی فسخ شرط ضمن عقد با وجود بقای عقد
- بررسی تطبیقی امکان تعمیم شیوه های خاصّ جبران خسارت در اسناد بین المللی به حقوق ایران
- تحلیل اقتصادی تعامل مسؤولیت مدنی مداخله‌گر ثالث در نقض قرارداد و انجام عین تعهد؛ مطالعه تطبیقی در حقوق آمریکا و ایران
- بررسی و نقد ادلّة نظریة آیت‌الله صانعی در برابری دیة زن و مرد
- دامنه چشم‌پوشی از اصل لزوم رفع ابهام در شروط ضمن عقد
منابع
- ↑ احمد باقری. فقه مدنی (عقود تملیکی- بیع- اجاره). چاپ 1. سمت، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6666480
- ↑ قاسم شعبانی. تعیین خسارت در قراردادها و تعهدات (تحقیقی تطبیقی در حقوق کشورهای ایران، آمریکا و انگلیس در خصوص تعیین قراردادی خسارت تخلف از اجرای تعهد). چاپ 1. اطلاعات، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1173264
- ↑ سیامک پاکباز. شرح قانون مدنی فرانسه. چاپ 1. میزان، 1401. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6712264
- ↑ سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد اول) (در اموال، مالکیت، حق انتفاع، حق ارتفاق، تعهدات به‌طور کلی، بیع و معاوضه). چاپ 17. اسلامیه، 1375. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 530068
- ↑ مهدی شهیدی. حقوق مدنی (جلد چهارم) (شروط ضمن عقد). چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 28092
- ↑ سیدحسین صفایی. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد دوم) (قواعد عمومی قراردادها). چاپ 9. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 233828
- ↑ ماهنامه کانون سردفتران و دفتریاران سال 45 شماره 36. مهنا، -. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1872216
- ↑ سیدمصطفی محقق داماد. قواعد فقه (بخش مدنی) (جلد دوم). چاپ 9. سمت، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1809792
- ↑ میرفتاح حسینی مراغی، عباس (ترجمه زراعت و عباس (ترجمه زراعت. مبسوط در قواعد فقه مدنی و جزایی (جلد دوم) (ترجمه و شرح العناوین). چاپ 2. جنگل، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1520168
- ↑ محمود صادقی. تعهد به نفع شخص ثالث در حقوق فرانسه، انگلیس، ایران و فقه امامیه. چاپ 1. امیرکبیر، 1383. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2149048
- ↑ محمود صادقی. تعهد به نفع شخص ثالث در حقوق فرانسه، انگلیس، ایران و فقه امامیه. چاپ 1. امیرکبیر، 1383. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2149048
- ↑ احمد متین. مجموعه رویه قضایی قسمت حقوقی. چاپ 1. آثار اندیشه، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5529856