مبانی حق شرط در حقوق بین‌الملل و اسلام: تفاوت میان نسخه‌ها
(صفحه‌ای تازه حاوی «'''مبانی حق شرط در حقوق بین‌الملل و اسلام''' نام مقاله ای سیدمحمدحسن موسوی خراسانی که در شماره بیست و هشتم (تابستان 1387) در نشریه آموزه های حقوق کیفری منتشر شده است. چکیده به کارگیری ابزارهای حقوقی در معاهدات بین‌المللی جهت گریز از آثار سلب...» ایجاد کرد) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۲۷: | خط ۲۷: | ||
[[ماده 234 قانون مدنی]] | [[ماده 234 قانون مدنی]] | ||
[[رده:مقالات نشریه آموزه های حقوق کیفری]] | |||
[[رده:مقالات حقوق کیفری]] | |||
[[رده:مقالات شماره بیست و هشتم نشریه آموزه های حقوق کیفری]] | |||
[[رده:مقالات منتشر شده در سال 1387]] | |||
[[رده:مقالات سیدمحمدحسن موسوی خراسانی]] | |||
[[رده:حقوق بین‌الملل معاهدات]] | |||
[[رده:حقوق بین‌الملل اسلامی]] | |||
[[رده:حق شرط]] | |||
[[رده:شرط ضمن معاهده و عقد]] | |||
[[رده:حق شرطهای ایران]] | |||
نسخهٔ ۵ مارس ۲۰۲۳، ساعت ۱۸:۱۱
مبانی حق شرط در حقوق بین‌الملل و اسلام
نام مقاله ای سیدمحمدحسن موسوی خراسانی که در شماره بیست و هشتم (تابستان 1387) در نشریه آموزه های حقوق کیفری منتشر شده است.
چکیده
به کارگیری ابزارهای حقوقی در معاهدات بین‌المللی جهت گریز از آثار سلبی این معاهدات و مناسبات، امری ضروری است. کشورهای اسلامی و از جمله جمهوری اسلامی ایران با تکیه بر مبانی شریعت مقدس اسلام و تطبیق مقررات حقوق بین‌الملل با آن، می‌توانند صحیح‌تر و کارامدتر از این ابزارها استفاده نمایند.
اعمال حق شرط،[1] به هنگام التزام به معاهدات بین‌المللی به کشور متعاهد کمک می‌کند، منافع و مصالح ملی خود را نیز حفظ کند. در این میان با اعمال حق شرط اگرچه کلیت یک معاهده خدشه‌دار می‌شود، تعداد بیشتری از کشورها می‌توانند به آن پیوسته و به طور محدود ملتزم شوند. ایران نیز در برخی از معاهدات بین‌المللی از این راه‌کار حقوقی استفاده کرده است. حق شرطهای ایران خصوصاً پس از انقلاب، در این مقاله بررسی شده است.
کلیدواژه‌ها
- حقوق بین‌الملل معاهدات
- حقوق بین‌الملل اسلامی
- حق شرط
- شرط ضمن معاهده و عقد
- حق شرطهای ایران