ماده ۲۳۴ قانون مدنی
ماده ۲۳۴ قانون مدنی: شرط بر سه قسم است:
شرط صفت عبارت است از شرط راجعه به کیفیت یا کمیت مورد معامله.
شرط نتیجه آن است که تحقق امری در خارج، شرط شود.
شرط فعل آن است که اقدام یا عدم اقدام به فعلی بر یکی از متعاملین یا بر شخص خارجی شرط شود.
مواد مرتبط
توضیح واژگان
«شرط» در لغت، یعنی الزام به شیء و پایبندی به آن در ضمن عقد،[۱] شرط در لغت، یعنی قرار و پیمان و در اصطلاح، به التزام و تعهدی که ضمن عقد معین و در کنار تعهد اصلی، به وجود میآید؛ شرط گویند،[۲] در واقع در اصطلاح، به تعهدی که ضمن تعهد دیگر قرار داشته؛ و به صورت تبعی درآمده و جزئی از عقد اصلی میگردد؛ شرط گویند.[۳] همچنین بنا به تعریفی دیگر، به توافقی که ضمن عقدی، به جهت تغییر آثار آن قرارداد، انشاء میگردد؛ شرط گویند.[۴]
به موضوع یا متعلق شرط، «مشتَرَط» گویند.[۵]
مطالعات تطبیقی
شرط بر شخص خارجی مذکور در ماده صدرالذکر که همان قاعده تعهد به فعل ثالث است در ماده ۱۲۰۴ قانون مدنی جدید فرانسه تصریح گردیده است. [۶]
نکات تفسیری دکترین ماده 234 قانون مدنی
شرط ضمن عقد لازم الرعایه است.[۷] اگر ضمن نکاح یا عقد لازم دیگر، شرط شود که زوجه، بدون اذن شوهر، حق تصرف در امور مالی خود را ندارد؛ چنین شرطی، به دلیل عدم مغایرت با شرع، نافذ و لازم است.[۸]
همچنین شرطی که به موجب آن، اختیار تعیین مهریه، به دیگری تفویض میگردد؛ باید از تمام شرایط اعتبار معاملات، برخوردار باشد؛ در غیر این صورت، توافق مزبور، حسب مورد باطل یا غیرنافذ خواهدبود.[۹]
لازم است ذکر شود که در سند نکاحیه، علاوه بر شروطی که حق طلاق را برای زوجه به بار میآورد؛ شروط دیگری هم، وجود دارد که از حقوق زوجه، حمایت مینماید.[۱۰]
گفتنی است شرط فعلی که به ضرر ثالث باشد؛ او را ملزم به اجرای عمل مزبور نمینماید؛ و در صورت استنکاف وی، مشروطٌ علیه مکلف به پرداخت خسارت است.[۱۱]
نکات توضیحی ماده 234 قانون مدنی
اگر شرط صفت، فعل یا نتیجه، نامقدور باشد؛ در این صورت شرط مزبور باطل است.[۱۲]
سوابق و مستندات فقهی
سوابق و مستندات فقهی
طی استفتایی از مراجع تقلید، چنین پاسخ داده شده است که: اگر ضمن نکاح، شرط شود که زوجین، باید در منزل موردنظر زوجه زندگی نمایند؛ چنین شرطی نافذ است؛ و زن در صورت اصرار به اجرای شرط، ناشزه محسوب نمیگردد.[۱۳]
نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 234 قانون مدنی
محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- شرط صفت به کیفیت یا کمیت مورد معامله ارتباط دارد.
- شرط نتیجه به تحقق امری در خارج اشاره دارد.
- شرط فعل میتواند اقدام یا عدم اقدام به فعلی را بر یکی از متعاملین یا شخص خارجی شرط کند.
رویه های قضایی
- به موجب نظریه مشورتی ۱۰۲۹۷/۷ مورخه ۴/۱۱/۱۳۸۰ اداره حقوقی قوه قضاییه، زوجین، میتوانند شروطی را که مخالف با مقتضای عقد نباشد؛ ضمن نکاح یا عقد لازم دیگری، ذکر نمایند.[۱۴]
- به موجب دادنامه شماره ۲۳ مورخه ۲۳/۱/۱۳۷۲ شعبه ۳ دیوان عالی کشور، اگر مردی، ضمن عقد نکاح شرط نماید که اگر وی، همسر خود را طلاق دهد؛ و زن پس از طلاق، با شخص «الف» ازدواج نماید؛ در این صورت باید مبلغی را به شوهر سابق خود، پرداخت نماید؛ چنین شرطی خلاف مقتضای ذات عقد نبوده؛ و زن در صورت نکاح با شخص «الف»، مکلف به تأدیه وجه مزبور است.[۱۵]
- رای دادگاه درباره اثر اعسار از پرداخت نفقه بر تحقق حق طلاق (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۲۱۳۰۵۰۱۴۵۰)
- نظریه شماره 7/99/528 مورخ 1399/07/23 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره خسارت در شرط غیر مقدور
- رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره اثر درج متراژملک در قولنامه
- رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره اثر عدم اخذ نظریه داور در دعوی طلاق
- رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره اثر پرداخت نفقه پس از طرح دعوی طلاق از ناحیه زوجه
- رای دادگاه درباره اختلاف وصف مبیع با شرط قراردادی (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۰۴۰۱۴۹۷)
- رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره فرجام خواهی در مهلت تجدیدنظر خواهی (دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۶۳۹۰۰۰۰۲۸۰۰۷۱)
پایان نامه و رساله های مرتبط
مقالات مرتبط
- ضمانت اجرای قراردادی تعهد به فعل ثالث
- بررسی فقهی – حقوقی ماهیت اخبار بایع به مقدار مورد معامله و ضمانت اجرای ظهور خلاف قول بایع
- مبانی حق شرط در حقوق بینالملل و اسلام
- تأثیر ابطال گواهی اختراع در قراردادهای جذب فناوری
- رابطۀ طولی یا عرضی حق اجبار و حق فسخ در اثر تخلف از شرط
- ماهیت و شرایط اختصاصی انعقاد قرارداد مرابحه در حقوق ایران
- شرط پرداخت مهریه توسط ثالث در نکاح دائم
- شرط عدم اخراج زوجه از بلد در نگاه فقهی حقوقی و فروعات آن
- تحلیل قرارداد داوری با تکیه بر قواعد عمومی تعهد به ضرر ثالث
- شرط فعل بر ثالث
- شروط و مفاد معتبر پس از زوال یا انحلال قرارداد درحقوق ایران بامطالعه ی اجمالی اسناد بین المللی
- شرط و عقد؛ همگرا یا واگرا؟
منابع
- ↑ جلیل قنواتی، سیدحسن وحدتی شبیری و ابراهیم عبدی پور. حقوق قراردادها در فقه امامیه (جلد اول). چاپ 2. سمت، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 403400
- ↑ مسعود فقیه ایمانی. ماهیت و وضعیت شروط مندرج در نکاح نامه. دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان، 1376. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1591500
- ↑ سیدمهدی علامه. شروط باطل و تأثیر آن در عقود. چاپ 1. میزان، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 877204
- ↑ فصلنامه شورای فرهنگی و اجتماعی زنان شماره 25 پاییز 1383. شورای فرهنگی و اجتماعی زنان، 1383. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1105824
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد پنجم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 342328
- ↑ سیامک پاکباز. شرح قانون مدنی فرانسه. چاپ 1. میزان، 1401. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6712088
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. اساس در قوانین مدنی (المدونه). چاپ 1. گنج دانش، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1441268
- ↑ سیدعلی حائری شاه باغ. شرح قانون مدنی (جلد دوم). چاپ 3. گنج دانش، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 211208
- ↑ ناصر کاتوزیان. دوره مقدماتی حقوق مدنی خانواده (جلد اول) (نکاح و طلاق، روابط زن و شوهر). چاپ 1. شرکت سهامی انتشار، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3063792
- ↑ شیرین عبادی. حقوق زن در قوانین ایران. چاپ 2. گنچ دانش، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1275544
- ↑ ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 92548
- ↑ محمدکاظم مهتاب پور، افروز صمدی و راضیه آرمین. آموزههای حقوق مدنی تعهدات. چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3593752
- ↑ مجموعه آرای فقهی در امور حقوقی (جلد چهارم) (نکاح) (بخش دوم). چاپ 2. معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضائیه، 1382. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 439032
- ↑ مجموعه قوانین و مقررات خانواده (آرای وحدت رویه و اصراری دیوانعالی کشور، آرای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، آییننامه احوال شخصیه زرتشتیان ایران، مقررات احوال شخصیه مسیحیان پروتستان ایران و…). چاپ 2. معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1261564
- ↑ سیدمحمدرضا حسینی. قانون مدنی در رویه قضایی. چاپ 4. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 166216