حقوق قرارداد و عدالت توزیعی

حقوق قرارداد و عدالت توزیعی نام مقاله ای از جلال سلطان احمدی است که در شماره شانزدهم (آذر ۱۳۹۸) دوفصلنامه علمی دانش حقوق مدنی منتشر شده است.

چکیده

حقوق قرارداد بخش مهمی از حقوق خصوصی است. بنا به دیدگاه سنتی، طرف­های قرارداد وارد یک رابطه خصوصی صرفاً دوجانبه شده و تعیین محتوی و مفاد قرارداد در اختیار آنهاست؛ در صورت نقض نیز دعوای دو طرف بر مبنای عدالت جبرانی برای جبران خسارات طرح می­شود. قرارداد ظرفیتی برای گنجاندن برنامه­ریزی­های توزیعی گسترده­تر و موضوع­های سیاسی و اخلاقی که مستقیماً به دو طرف قرارداد مربوط نمی­شوند، ندارد. قضاوت قراردادی نیز به آنچه طرف­ها در گذشته، یعنی زمان انعقاد اراده کرده­اند و نه به نتایج قرارداد در آینده مربوط می­شود. عدالت توزیعی به تقسیم منصفانه منابع در میان اعضای جامعه مربوط است. طرفداران آزادی قراردادی معتقدند که بهترین راه عدالت توزیعی مالیات است و نه قراردادهای خصوصی. قرارداد شامل دو شخص اما عدالت توزیعی مشتمل بر اشخاص متعدد است. طرفداران عدالت توزیعی قرارداد را به عنوان ابزاری برای توزیع منصفانه­تر مطرح می­کنند. یک ادعا آن است که روابط خصوصی قراردادی را به گونه­ای تلقی کنیم که موجب تشدید بی­عدالتی نشود. در دیدگاهی قوی­تر قرارداد ساختاری بنیادین است که عدالت توزیعی بخشی از آن ساختار است. در یک نگاه دیگر، بر مبنای اعتقاد به دخالت یا عدم دخالت توزیع بر بنیان و بنیاد اخلاقی قرارداد، تمرکز بر اثر قرارداد بر توزیع است نه تمرکز بر توزیع به عنوان توجیه اخلاقی قرارداد. نظریۀ مشروط با تمرکز بر زمینه اجتماعی و تعهدات غیرارادی قرارداد، ارزش و کارایی قرارداد را به نوع ارتباط و نقطه آغازین اجتماعی آن مشروط می­داند. هیچ مانعی برای قانونگذاری حقوق قرارداد بر مبنای عدالت توزیعی وجود ندارد. بسیاری از مقررات حقوق قرارداد تکمیلی است که بر اطلاق  قرارداد جاری می­شود.  این اطلاق­ها را می­توان بر مبنای عدالت توزیعی تکمیل کرد. مواردی که می­توان عدالت توزیعی را از آن طرق در قرارداد حاکم دانست، محدودیتی ندارد. مثل تراضی طرف­ها، تفسیر، نقض قرارداد، مسئولیت قراردادی و...

کلیدواژه ها

• قرارداد
• اراده
• عدالت توزیعی

• عدالت جبرانی

مواد مرتبط

• ماده ۲۲۰ قانون مدنی
• ماده ۲۲۱ قانون مدنی
• ماده ۳۵۶ قانون مدنی
• ماده ۷۴۰ قانون مدنی
• ماده ۶۳۲ قانون مدنی