بررسی نحوه تعیین قانون حاکم بر قراردادهای الکترونیکی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
(وارد کردن عنوان مقاله، نویسنده و نشریه آن، چکیده و کلیدواژه‌های مقاله) |
(وارد کردن عنوان مقاله، نویسنده و نشریه آن، چکیده و کلیدواژه‌های مقاله) |
||
| خط ۱۰: | خط ۱۰: | ||
* حقوق تطبیقی | * حقوق تطبیقی | ||
* قراردادهای الکترونیکی و قانون حاکم | * قراردادهای الکترونیکی و قانون حاکم | ||
== مواد مرتبط == | |||
* [[ماده 6 قانون تجارت الکترونیکی]] | |||
* [[ماده 7 قانون تجارت الکترونیکی]] | |||
* [[ماده 12 قانون تجارت الکترونیکی]] | |||
* [[ماده 27 قانون تجارت الکترونیکی]] | |||
نسخهٔ ۶ مارس ۲۰۲۳، ساعت ۲۲:۰۷
بررسی نحوه تعیین قانون حاکم بر قراردادهای الکترونیکی نام مقالهای از مصطفی السان است که در شماره نوزدهم (خرداد 1385) نشریه پژوهش حقوق عمومی منتشر شده است.
چکیده
با تبدیل تجارت به شیوه الکترونیکی از یک خیال و تصور به واقعیتی غیر قابل اغماض انعقاد قرار دادهای الکترونیکی در سطح بین المللی و گسترده رواج یافته است. یکی از مباحث مهمی که با انعقاد این دسته از قراردادها در سطح بین المللی مطرح می‌شود نحوه تعیین قانون حاکم بر آن‌هاست. از این لحاظ اگرچه قراردادهای مذکور، على الاصول از قواعد حل تعارض مطرح در سایر قرار دادها استفاده می‌کنند، با این حال انعقاد آنها در فضایی متفاوت و جدید بودن آنها مباحثی را موجب می‌شود که در این مقاله به طرح و بررسی آنها پرداخته می‌شود.
کلیدواژه‌ها
- تعارض قوانین
- حاکمیت اراده
- حقوق تطبیقی
- قراردادهای الکترونیکی و قانون حاکم