ماده 12 قانون تجارت الکترونیکی

ماده 12 قانون تجارت الکترونیکی: اسناد و ادله اثبات دعوی ممکن است به صورت داده پیام بوده و در‌ هیچ محکمه یا اداره دولتی نمی‌توان براساس قواعد ادله موجود، ارزش اثباتی «‌داده پیام»‌ را صرفاً به دلیل شکل و قالب آن رد کرد.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

مواد مرتبط

• ماده 1285 قانون مدنی
• ماده 5 قانون تجارت الکترونیکی
• ماده 6 قانون تجارت الکترونیکی
• ماده 31 قانون تجارت الکترونیکی
• ماده 18 کنوانسیون بیع بین المللی کالا
• ماده 6 اصول قراردادهای تجاری
• ماده 11 قانون تجارت آنسیترال

توضیح واژگان

• اسناد: نوشته‌ای است که به‌طور کتبی، به منظور احقاق و اثبات عمل یا واقعه حقوقی تنظیم می‌گردد.
• ادله اثبات دعوی: دلایلی که به موجب قانون، دعوای حقوقی یا کیفری را اثبات می‌نمایند، ادله اثبات دعوی نامیده می‌شوند. اقرار، شهادت، امارات و سوگند از جمله ادله اثبات دعوا می‌باشند.
• داده پیام: هر نمادی از واقعه، اطلاعات یا مفهوم است که با وسایل الکترونیکی، نوری یا فناوری های جدید اطلاعات تولید، ارسال، دریافت، ذخیره یا پردازش می شود.
• محکمه: مرجعی است که به تجویز قانون برای رسیدگی به شکایات و دعاوی امور حسبی تشکیل می‌شود.
• ادله: ادله جمع دلیل است که در لغت، به معنای راهنما، رهبر و رهنمون می باشد و در اصطلاح حقوقی، امری است که اصحاب دعوا برای اثبات یا دفاع از دعوا به آن استناد می‌کنند.

مطالعات تطبیقی

به موجب ماده 18 کنوانسیون بیع بین المللی و ماده 6 اصول قرادادهای تجاری تشریفات خاصی برای نحوه قبول مقرر ننموده است. همچنین در ماده 11 قانون تجارت آنسیترال بیان گردیده است که ایجاب و قبول می تواند به وسیله داده پیام باشد. ماده 12 قانون تجارت الکترونیکی ایران نیز موید این امر می باشد.

نکات تفسیری دکترین ماده 12 قانون تجارت الکترونیکی

ماده مذکور اعتبار اسناد و ادله اثبات دعوا به صورت داده پیام را بیان نموده‌است. لیکن این ماده تعریفی از ادله الکترونیک ارائه نمی دهد. این ماده که در اصل برگردانی از ماده 19 قانون نمونه آنسیترال در خصوص تجارت الکترونیک است، ادله الکترونیک را به طور کلی مورد پذیرش قرار داده است. البته شایسته بود در انتهای این ماده، ضمن بیان شکل و قالب دلیل الکترونیک، از ارائه دلیل نیز سخن به میان می آمد. به هر روی، عبارات موجود در این ماده چنان آشکار است که راه هر گونه تردیدی را برای رد دلیلی از دلایل الکترونیک می بندد. شایان ذکر است که قوانین اندکی به تعریف دلیل الکترونیک پرداخته اند. حتی در هیچ یک از قوانین کشورهای عضو اتحادیه اروپا تعریفی از دلیل الکترونیک ارائه نشده است. به هر روی، در تعریف دلیل الکترونیک گفته شده است، هر اطلاعاتی که از یک ابزار الکترونیکی یا واسطه دیجیتالی به دست آمده است، به طوری که بتوان از این اطلاعات برای اثبات حقیقت امری استفاده نمود.

اساسا نوشته های الکترونیکی از مصادیق بارز دلایلی است که در قالب داده پیام ارائه می شوند. تردیدی در اعمال ماده 12 نسبت به اسناد وجود ندارد. با این حال در چند مورد نوشته هایی که به صورت داده پیام هستند سند محسوب نمی شوند. یکی از این مستثنیات را می توان در قسمت اول ماده ۱۲۸۵ قانون مدنی جست و جو کرد که مقرر می دارد: «شهادت نامه سند محسوب نمی شود.» چند استثنای دیگر نیز در ماده 6 قانون تجارت الکترونیکی آمده است. برابر این ماده: «هرگاه یک نوشته از نظر قانون لازم باشد داده پیام در حکم نوشته است مگر در موارد زیر: الف- اسناد مالکیت اموال غیر منقول ب- فروش مواد دارویی به مصرف کنندگان نهایی ج- اعلام، اخطار، هشدار و یا عبارات مشابهی که دستور خاص برای استفاده از کالا صادر می کند یا از به کار گیری روش های خاص به صورت فعل یا ترک فعل منع می کند.» در حقیقت، مقنن نوشته های الکترونیکی در موارد مذکور در ماده 6 را سند محسوب نمی کند. بدیهی است با توجه به هدف نگارش ماده چنین نوشته هایی به عنوان سایر دلایل هم معتبر نخواهند بود. از جمله دادرس نمی تواند آن ها را به عنوان اماره قضایی مستند حکم خود قرار دهد.

نکات توضیحی ماده 12 قانون تجارت الکترونیکی

در صورتی که اقرار در قالب الکترونیکی ذخیره شده و به دادگاه ارائه شود، از آنجا که داده پیام در حکم نوشته محسوب می شود، اقرار الکترونیکی نیز همانند اقرارنامه مکتوب، از ارزش اثباتی سند برخوردار است. شایان ذکر است که دلیل الکترونیکی عبارت است از: «هرگونه داده یا نرم افزار یا سخت افزار الکترونیکی که بتواند اطلاعات ارزشمندی را در راستای اثبات ادعا، دفاع، کشف جرم یا استدلال قضایی به دست دهد.»

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 12 قانون تجارت الکترونیکی

1. اسناد و ادله اثبات دعوی می‌توانند به صورت داده پیام باشند.
2. در محکمه‌ها و ادارات دولتی نمی‌توان ارزش اثباتی داده پیام را به دلیل شکل و قالب آن رد کرد.
3. قواعد ادله موجود نباید به عنوان مبنای رد ارزش اثباتی داده پیام استفاده شود.

مقالات مرتبط

• افشا و ارائه سند در حقوق انگلیس و ایران
• تحلیل حقوقی برداشت مستقیم به‌عنوان یک روش پرداخت نوین
• حقوق و تکالیف متعاملین در بیع الکترونیک
• تشریفات دادرسی مدنی الکترونیکی
• مطالعۀ تطبیقی اعتبار وصیت الکترونیکی در حقوق آمریکا و ایران
• اعتبارسنجی اسناد الکترونیک
• بررسی فرآیند و آثار قصد و رضا در معاملات سنتی و الکترونیکی
• بایسته‌های تحقیق از حریم خصوصی داده‌های ارتباطاتی و اطلاعاتی در فضای سایبر
• اصول و ویژگی‌های حقوقی حاکم بر اسناد الکترونیکی
• مطالعه تطبیقی قواعد حاکم بر حقوق اسناد الکترونیکی از منظر قوانین ایران، مقررات آنسیترال و حقوق فرانسه
• تأثیر قانون مبارزه با پول‌شویی بر کشف جرم منشأ و پیشگیری از فعالیت‌های اقتصادی مجرمانه در ایران
• بررسی شروط تحمیلی ناظر به استفاده از سامانه‌های الکترونیکی؛ مطالعه‌ای تطبیقی در کامن‌لا و حقوق ایران
• جایگاه اصل آزادی ادله در دعاوی بازرگانی از منظر حقوق ایران و فرانسه
• نقش فناوری‌های نوین در اثبات جرایم اقتصادی
• نقش ایموجی‌ها در ارتکاب جرم و چالش‌‌های تفسیری
• مستندسازی بر اساس ادله سنتی و متجدّد الکترونیکی و آثار آن در نظام قضایی
• تحلیل حقوقی قاعدۀ اصل سند در دنیای مجازی