ماده 47 قانون امور حسبی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
(ابرابزار) |
|||
| (یک نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
ماده | '''ماده ۴۷ قانون امور حسبی''': در مورد [[دعوا|دعوی]] خیانت یا عدم لیاقت و سایر موجبات عزل [[وصی]] یا [[قیم]] یا ضم [[امین]] ترتیب رسیدگی مطابق [[مقررات]] این [[قانون]] است و حکمی که در این خصوص صادر می‌شود مطابق [[آیین دادرسی مدنی|آئین دادرسی مدنی]] قابل [[تجدیدنظر خواهی|پژوهش]] و [[فرجام]] است. | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | |||
قانونگذار در ماده ۴۷ [[قانون امور حسبی]]، خیانت یا عدم لیاقت وصی و قیم را در شکل دعوا قابل طرح دانسته و در عین حال رسیدگی به آن را تابع قانون امور حسبی دانسته اما حکم صادره را برابر [[قانون آیین دادرسی مدنی]] قابل شکایت دانسته‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد دوم) (دوره پیشرفته)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دراک|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1345552|صفحه=|نام۱=عبدالله|نام خانوادگی۱=شمس|چاپ=24}}</ref>و قابل ذکر است که رای دادگاه در این موارد از حاکمیت امر مختوم بهره‌مند است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اعتبار امر قضاوت شده در دعوای مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1376|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1975844|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=5}}</ref> | |||
== رویه‌های قضایی == | |||
مطابق حکم شماره ۱۲/۲۵۷ مورخ ۱۳۲۰/۱۲/۲۸ [[اداره حقوقی قوه قضاییه]] مادام که خیانت و ناتوانی ولی قهری صغیر محرز نشود صرف موافقت ولی مزبور یا ضم امین مجوز صدور حکم بر ضم امین نخواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون امور حسبی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=کتاب آوا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6486320|صفحه=|نام۱=محمدمجتبی|نام خانوادگی۱=رودیجانی|چاپ=1}}</ref> | |||
== منابع == | |||
{{پانویس}} | |||
[[رده:مواد قانون امور حسبی]] | [[رده:مواد قانون امور حسبی]] | ||
[[رده:عزل وصی]] | [[رده:عزل وصی]] | ||
نسخهٔ کنونی تا ۷ مارس ۲۰۲۳، ساعت ۱۵:۲۳
ماده ۴۷ قانون امور حسبی: در مورد دعوی خیانت یا عدم لیاقت و سایر موجبات عزل وصی یا قیم یا ضم امین ترتیب رسیدگی مطابق مقررات این قانون است و حکمی که در این خصوص صادر می‌شود مطابق آئین دادرسی مدنی قابل پژوهش و فرجام است.
نکات توضیحی تفسیری دکترین
قانونگذار در ماده ۴۷ قانون امور حسبی، خیانت یا عدم لیاقت وصی و قیم را در شکل دعوا قابل طرح دانسته و در عین حال رسیدگی به آن را تابع قانون امور حسبی دانسته اما حکم صادره را برابر قانون آیین دادرسی مدنی قابل شکایت دانسته‌است.[۱]و قابل ذکر است که رای دادگاه در این موارد از حاکمیت امر مختوم بهره‌مند است.[۲]
رویه‌های قضایی
مطابق حکم شماره ۱۲/۲۵۷ مورخ ۱۳۲۰/۱۲/۲۸ اداره حقوقی قوه قضاییه مادام که خیانت و ناتوانی ولی قهری صغیر محرز نشود صرف موافقت ولی مزبور یا ضم امین مجوز صدور حکم بر ضم امین نخواهد بود.[۳]
منابع
- ↑ عبدالله شمس. آیین دادرسی مدنی (جلد دوم) (دوره پیشرفته). چاپ 24. دراک، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1345552
- ↑ ناصر کاتوزیان. اعتبار امر قضاوت شده در دعوای مدنی. چاپ 5. میزان، 1376. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1975844
- ↑ محمدمجتبی رودیجانی. قانون امور حسبی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. کتاب آوا، 1397. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6486320