رابطۀ طولی یا عرضی حق اجبار و حق فسخ در اثر تخلف از شرط

رابطۀ طولی یا عرضی حق اجبار و حق فسخ در اثر تخلف از شرط نام مقاله ای از جعفر عسگری و محسن اسماعیلی است که در شماره هشتم (مهر ۱۳۹۴) دوفصلنامه علمی دانش حقوق مدنی منتشر شده است.

چکیده

مشهور فقهای امامیه بر این عقیده بوده‌اند که توافق‌های افراد فقط در قالب عقود معین الزام‌آور است. لذا برای الزام‌آور شناختن توافقات و عقود غیرمعین ناچار به اشتراط آنها ضمن عقود معین بودند. از سوی دیگر، حتی برخی از فقها که قائل به جواز عقود غیرمعین بودند، نیز این توافقات را مشمول اصل لزوم وفای به عقد نمی‌دانستند و هدف از اشتراط آنها را در ضمن عقد، کسب لزوم عنوان می‌کردند. بنابراین در حقوق ایران به پیروی از فقه امامیه مبحث شروط اهمیت فراوانی دارد و ضمن یک فصل مستقل در قانون مدنی منعکس شده است.

اقتضای مواد 237،238 و 239 ق.م. این است که در صورت تخلف از شرط فعل، طرف ذی‌نفع از آن شرط نمی‌تواند در ابتدا عقد را فسخ کند، بلکه فقط از حق اجبار طرف دیگر (مشروط‌علیه) برخوردار است و در وهلۀ دوم و در صورت وجود شرایط لازم، می‌تواند نسبت به فسخ عقد اقدام کند؛  به این معنا که ضمانت‌اجرای حق اجبار و حق فسخ در عرض یکدیگر قرار ندارند. حال پرسش اساسی این است که آیا نمی‌توان بر اساس تحلیل آرا و اقوال فقیهان و نویسندگان حقوقی و دقت‌نظر در جایگاه شروط در حقوق قراردادها، به عرضی بودن حق اجبار و حق فسخ در صورت تخلف از شرط حکم کرد؛ یعنی آیا در حقوق ایران، مشروط‌له می‌تواند به مجرد تخلف از شرط، به ضمانت‌اجرای فسخ متوسل شود. به نظر می‌رسد فقهای امامیه به استناد دلیل عقل، قاعدۀ لاضرر، و نیز بر مبنای تحلیل شرط ضمنی در حقوق قراردادها، به پذیرش این دیدگاه در فقه و حقوق ایران قائل شده‌اند.

کلیدواژه ها

• تخلف از شرط
• حق اجبار
• حق فسخ
• شرط
• شرط ضمن عقد

مواد مرتبط

• ماده ۲۳۴ قانون مدنی
• ماده ۲۳۷ قانون مدنی
• ماده ۲۳۸ قانون مدنی
• ماده ۲۳۹ قانون مدنی