ماهیت فقهی- حقوقی عمل کارگزاری در معاملات بورسی: تفاوت میان نسخه‌ها
(صفحه‌ای تازه حاوی «'''ماهیت فقهی- حقوقی عمل کارگزاری در معاملات بورسی''' نام مقاله ای از سید مرتضی شهیدی و نصراله جعفری خسرو آبادی بوده که در شماره دواردهم (اردیبهشت 1396) دانشنامه حقوق اقتصادی منتشر شده است. == چکیده == اصل وساطت و نمایندگی حاکی از این است که در...» ایجاد کرد) |
(+ 13 categories using HotCat) |
||
| خط ۲۲: | خط ۲۲: | ||
* [[ماده ۱۰ قانون مدنی|ماده 10 قانون مدنی]] | * [[ماده ۱۰ قانون مدنی|ماده 10 قانون مدنی]] | ||
* [[ماده ۵۶۶ قانون مدنی|ماده 566 قانون مدنی]] | * [[ماده ۵۶۶ قانون مدنی|ماده 566 قانون مدنی]] | ||
[[رده:مقالات منتشر شده در سال 1396]] | |||
[[رده:مقالات دانشنامه حقوق اقتصادی]] | |||
[[رده:مقالات شماره دوازدهم نشریه دانشنامه حقوق اقتصادی]] | |||
[[رده:مقالات حقوق خصوصی]] | |||
[[رده:مقالات سید مرتضی شهیدی]] | |||
[[رده:مقالات نصراله جعفری خسرو آبادی]] | |||
[[رده:کارگزاری]] | |||
[[رده:نمایندگی]] | |||
[[رده:وکالت]] | |||
[[رده:حق العمل کاری]] | |||
[[رده:دلالی]] | |||
[[رده:وساطت]] | |||
[[رده:مواد قرمز]] | |||
نسخهٔ ۸ مارس ۲۰۲۳، ساعت ۱۸:۲۲
ماهیت فقهی- حقوقی عمل کارگزاری در معاملات بورسی نام مقاله ای از سید مرتضی شهیدی و نصراله جعفری خسرو آبادی بوده که در شماره دواردهم (اردیبهشت 1396) دانشنامه حقوق اقتصادی منتشر شده است.
چکیده
اصل وساطت و نمایندگی حاکی از این است که در بازار سرمایه اعم از بورس اوراق بهادار، فرابورس، بورس انرژی، بورس کالا و سایر بازارهای متشکل و خودانتظام، اشخاص مستقیماً قادر به معامله در آن نیستند و به ناچار بایستی از باب واسطه‌هایی به نام «کارگزاران» وارد معاملات گردند. در عین حال در حقوق ایران ماهیت حقوقی کارگزاری و به تبع آن حقوق و تعهدات این نهاد واسط، چندان روشن نیست و حقوقدانان از دیدگاه واحدی تبعیت ننموده اند؛ برخی ماهیت عمل کارگزاری را «دلالی» دانسته و برخی بر مبنای ماده 10 قانون مدنی این نهاد را تحلیل نموده و گروهی بین کارگزان بورس اوراق بهادار و بورس کالا، قائل به تفکیک شده اند و برخی نیز آن را وکالت می دانند که در این تحقیق ضمن تحلیل فقهی ماهیت نمایندگی و انواع آن در حقوق اسلامی، به طرح، نقد و بررسی دیدگاه های مختلف خواهیم پرداخت. در این خصوص بر مبنای این که کارگزاران در مقابل ثالث مسئول اجرای تعهدات قرارداد می باشند، نظریه حق العمل کاری در کلیه معاملات بورسی قابل قبول تر است و از حیث تحلیل فقهی، عمل کارگزاری تحت عنوان عام «نمایندگی» قرار می گیرد و در صورتی که در معاملات سمت خود را آشکار نسازد، ثالث در مراجعه به او و اصیل مختار است.
کلید واژه ها
- کارگزاری
- نمایندگی
- وکالت
- حق العمل کاری
- دلالی
- وساطت