مبنای مسؤولیت کارفرمایان در ماده 12 قانون مسؤولیت مدنی: تفاوت میان نسخهها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
(وارد کردن عنوان مقاله، نویسنده و نشریه آن، چکیده و مواد و کلیدواژههای مقاله) |
(+ 9 categories using HotCat) |
||
خط ۲۲: | خط ۲۲: | ||
* [[ماده 21 قانون مسئولیت مدنی]] | * [[ماده 21 قانون مسئولیت مدنی]] | ||
* [[ماده ۱۲۱۵ قانون مدنی|ماده 1215 قانون مدنی]] | * [[ماده ۱۲۱۵ قانون مدنی|ماده 1215 قانون مدنی]] | ||
[[رده:مقالات منتشر شده در سال 1380]] | |||
[[رده:مقالات حقوق خصوصی]] | |||
[[رده:مقالات فصلنامه علمی پژوهش حقوق عمومی]] | |||
[[رده:مقالات شماره پنجم فصلنامه علمی پژوهش حقوق عمومی]] | |||
[[رده:مقالات ایرج بابائی]] | |||
[[رده:مبنای مسؤولیت کارفرمایان]] | |||
[[رده:ماده 12 قانون مسئولیت مدنی]] | |||
[[رده:نظریه خطر و تضمین]] | |||
[[رده:مواد قرمز]] |
نسخهٔ کنونی تا ۱۰ مارس ۲۰۲۳، ساعت ۲۲:۵۶
مبنای مسؤولیت کارفرمایان در ماده 12 قانون مسؤولیت مدنی نام مقالهای از ایرج بابائی است که در شماره پنجم (دی 1380) نشریه پژوهش حقوق عمومی منتشر شده است.
چکیده
مادهء 21 قانون مسؤولیت مدنی مصوب 1339برای اولین بار احکام خاصی را در مورد مسؤولیت کارفرما ناشی از خساراتی که توسط کارمندان و کارکنان او به اشخاص ثالث وارد شوند،مقرر نموده است. این ماده که از قانون تعهدات سویس اخذ شده،بهنحوی تنظیم گردیده که مبنای مسؤولیت ناشی از آن را در هالهای از ابهام قرار میدهد بهنظر،بخشی از ماده بر مبنای نظریهء خطر و بخش دیگری بر مبنای تقصیر بنا شده است. در این مقاله سعی بر آن است که با تحلیل مفاد قانون و با تکیه بر اصول حقوقی،مبنایی منطقی و روشن برای این مسؤولیت ویژه ارائه گردد و با این ابزار احکام مادهء قانونی تفسیر شود.
کلیدواژهها
- مسؤولیت مدنی
- حقوق مدنی
- مسؤولیت کارفرما
- قانون تعهدات سویس
- نظریه خطر و تضمین
- نظریه تقصیر
- ماده 21 قانون مسؤولیت مدنی
- قانون تعهدات آلمان
- مسؤولیت مدنی فعل غیر