ماده 11 قانون اجرای احکام مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) |
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) |
||
| خط ۱۱: | خط ۱۱: | ||
== رویه‌های قضایی == | == رویه‌های قضایی == | ||
نظریۀ شمارۀ 7/1634 مورخ 1359/10/17 اداره حقوقی دادگستری، در پاسخ به این سوال که «آیا دعوای توقیف و ابطال عملیات اجرایی از حیث الصاق تمبر هزینۀ دادرسی مالی است یا غیرمالی؟» بیان می‌دارد: «مالی یا غیرمالی بودن ابطال اجراییه به اعتبار موضوع اجراییه است.»<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اجرای احکام مدنی در رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2038508|صفحه=|نام۱=سیدمحمدرضا|نام خانوادگی۱=حسینی|چاپ=2}}</ref> | نظریۀ شمارۀ 7/1634 مورخ 1359/10/17 اداره حقوقی دادگستری، در پاسخ به این سوال که «آیا دعوای توقیف و ابطال عملیات اجرایی از حیث الصاق تمبر هزینۀ دادرسی مالی است یا غیرمالی؟» بیان می‌دارد: «مالی یا غیرمالی بودن ابطال اجراییه به اعتبار موضوع اجراییه است.»<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اجرای احکام مدنی در رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2038508|صفحه=|نام۱=سیدمحمدرضا|نام خانوادگی۱=حسینی|چاپ=2}}</ref> | ||
شعبۀ 17 دیوان عالی کشور در رأی شمارۀ 492 مورخ 1370/09/11 بیان می‌دارد: «می‌بایستی در تاریخی که اجرائیه علیه خوانده صادر می‌شود، شرایط صدور آن نیز فراهم باشد، در غیر این‌صورت اجرائیه باطل می‌شود.»<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1235308|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> | |||
نسخهٔ ۱۱ مارس ۲۰۲۳، ساعت ۱۲:۱۱
ماده 11 قانون اجرای احکام مدنی: هرگاه در صدور اجرائيه اشتباهي شده باشد دادگاه مي‌تواند رأساً يا به درخواست هر يك از طرفين به اقتضاي مورد، اجرائيه را ابطال يا تصحيح نمايد يا عمليات اجرائي را الغا كند و دستور استرداد مورد اجرا را بدهد.
توضیح واژگان
اجرائیه: اجرائیۀ دادگاه، ورقه‌ای است که پس از رسیدگی به دعاوی حقوقی مالی و صدور حکم از ناحیۀ دادگاه و قطعیت آن بنا به تقاضای محکوم‌له و توسط دادگاه بدوی صادر می‌شود. ملاک اجرای حکم قطعی دادگاه نیز برگ اجرائیه است.[۱] به بیان دیگر، اجرائیه برگ چاپی مخصوصی است که پس از درخواست محکوم‌له به عهدۀ محکوم‌علیه صادر می‌شود.[۲]
نکات توضیحی
دایرۀ اجرا حق ندارد اجرائیه را اصلاح کند. زیرا اجرائیه توسط دایرۀ اجرا صادر نگردیده است و دادگاهی که اجرائیه را صادر نموده است وظیفه دارد با اصلاح یا ابطال اجرائیه، اشتباه خود را رفع کند.[۳] همچنین، همانطور که از متن ماده مشخص است؛ تصحیح یا ابطال اجرائیه صرفاً مستلزم درخواست محکوم‌له یا محکوم‌علیه نمی‌باشد؛ بلکه دادگاه رأساً نیز می‌تواند به انجام امر اصلاح یا ابطال مبادرت نماید.[۴]
نکتۀ دیگر آنکه با توجه به وحدت ملاک ماده 309 قانون آیین دادرسی مدنی، که رفع سهو قلم در رأی صادره را از وظایف دادگاه صادرکنندۀ آن می‌داند، مرجع صالح برای رفع اشتباهات اجرائیه، دادگاه صادرکنندۀ اجرائیه است و همچنین، مفاد اجرائیۀ اصلاح شده باید به طرفین ابلاغ شود. [۵]
رویه‌های قضایی
نظریۀ شمارۀ 7/1634 مورخ 1359/10/17 اداره حقوقی دادگستری، در پاسخ به این سوال که «آیا دعوای توقیف و ابطال عملیات اجرایی از حیث الصاق تمبر هزینۀ دادرسی مالی است یا غیرمالی؟» بیان می‌دارد: «مالی یا غیرمالی بودن ابطال اجراییه به اعتبار موضوع اجراییه است.»[۶]
شعبۀ 17 دیوان عالی کشور در رأی شمارۀ 492 مورخ 1370/09/11 بیان می‌دارد: «می‌بایستی در تاریخی که اجرائیه علیه خوانده صادر می‌شود، شرایط صدور آن نیز فراهم باشد، در غیر این‌صورت اجرائیه باطل می‌شود.»[۷]
منابع
- ↑ مصطفی اصغرزاده بناب. حقوق ثبت کاربردی (جلد دوم) (دعاوی و اعتراضات ثبتی مربوط به اسناد و آیین رسیدگی به آنها). چاپ 1. مجد، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3450680
- ↑ علی مهاجری. دادرسی و حکم غیابی در حقوق ایران. چاپ 1. فکرسازان، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2642604
- ↑ علی مهاجری. شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد اول). چاپ 7. فکرسازان، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3900832
- ↑ علی مهاجری. شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد اول). چاپ 7. فکرسازان، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3900848
- ↑ علی عباس حیاتی. اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1235548
- ↑ سیدمحمدرضا حسینی. قانون اجرای احکام مدنی در رویه قضایی. چاپ 2. نگاه بینه، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2038508
- ↑ علی عباس حیاتی. اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1235308